اليازغي : جطو أراد المشاركة في حكومة الفاسي و"فيتو القصر" منع استوزار فتح الله ولعلو

فيما اعتبر قياديون في الاتحاد الاشتراكي أن استقالة زعيمه السابق محمد اليازغي والتزامه عدم الترشح لقيادة الحزب في مؤتمر الربيع المقبل أنهيا الأزمة التي تعصف بالحزب المغربي العريق، كشف اليازغي، وهو في طريقه لأن يصبح مجرد رقم من بين مئات الأعضاء في المجلس الوطني، عن تحالف بين التكنوقراطيين والسياسيين طبع العمل الحكومي. فقد أوضح أن رئيس الوزراء السابق التكنوقراطي إدريس جطو عبّر عن رغبته في المشاركة في حكومة رئيس الوزراء الاستقلالي عباس الفاسي - في ضوء نتائج انتخابات أيلول سبتمبر الماضي - إلى جانب احتفاظ القيادي في الاتحاد الاشتراكي فتح الله ولعلو بوزارة المال والاقتصاد. وعرض إلى تفاصيل القضية، فقال إن إدريس جطو التقى رئيس الوزراء الفاسي بعد تعيينه وخاطبه في حضور فتح الله ولعلو قائلاً:"لا يمكن إلا أن نكون حاضرين في الحكومة، أنا وولعلو، لأننا وضعنا التصاميم الأساسية للاقتصاد".
واستطرد جطو بحسب ما نقل عنه اليازغي:"بما أنه يتعذر عليه أن أكون أنا في الحكومة فلا بد أن يكون ولعلو ضمن تشكيلة الحكومية". وأضاف اليازغي أن ذلك حدا به إلى طلب الاحتفاظ بوزارة المال والاقتصاد في المشاورات الحكومية"إلا أن القرار الملكي كان غير ذلك"، في إشارة إلى رفض القصر استوزار ولعلو الذي عمل وزيراً في قطاع المال والاقتصاد منذ 1998 إلى 2007.
وذهبت أوساط حزبية إلى الربط بين رغبة رئيس الوزراء السابق إدريس جطو في البقاء في الحكومة وعدم خصّه بلفتة تكريم بعد ذهابه، بخاصة وقد جرت العادة تكريم رؤساء الوزراء بعد انتهاء مهماتهم. غير أن ذلك لم يحل دون زيادة نفوذ التكنوقراطيين في حكومة الفاسي، وإن كانت مصادر رسمية عزت ذلك إلى كون الخريطة السياسية لما بعد انتخابات أيلول سبتمبر نتجت عن مشاركة أقل من 38 في المئة من الناخبين.
لكن اليازغي قال إنه رفض استوزار تكنوقراط باسم الحزب أو متحزبين من غير الأسماء التي رشحها حزبه. ولفت إلى أن قرار قيادة الحركات الشعبية ذات التوجه الأمازيغي عدم المشاركة في حكومة الفاسي مكّن من إضافة مناصب وزارية جديدة للأحزاب المشاركة في الائتلاف وضمنها الاتحاد الاشتراكي، في حين أن مطالبة الأخير بسبع مناصب وزارية اعتُبرت محاولة لإفشال مشاورات الفاسي لتشكيل الحكومة.
بيد ان وزير العدل العضو القيادي في الاتحاد الاشتراكي عبدالواحد الراضي، الذي سبق أن قدم استقالته من مهمته نائباً أول لمحمد اليازغي السكرتير الأول السابق، عقّب على كلام الأخير بالقول انه"يعكس رؤيته الشخصية إزاء الظروف والكيفية التي جرت فيها مشاورات تشكيل الحكومة"، معتبراً ان"الحزب تجاوز أزمته الداخلية في ضوء الرهان على المؤتمر الوطني المقرر عقده في ربيع العام الجاري"، في اشارة الى أن الربيع سيصلح ما أفسده الخريف. وكان المجلس الوطني أقر عقد دورة جديدة الأسبوع المقبل، إضافة الى تبني اقتراحات لجنة تقويم الانتخابات والاتفاق على أن يكون مؤتمر الحزب في أيار مايو المقبل"مؤتمراً عادياً"وليس طارئاً. لكن يظل السؤال قائماً حول نتائجه، وهل ستكون عادية أم استثنائية، في ضوء المخاض الذي يجتازه الحزب.
وعلى رغم ان الاتجاه السائد يسعى إلى الإبقاء على حضور الاشتراكيين في حكومة الفاسي، أقله في انتظار انتخابات بلديات 2009، فإن مراقبين لا يستبعدون أن ينعكس حال الحزب على وضع الحكومة، خصوصاً ان أصواتاً ارتفعت في المجلس الوطني منادية ب"قلب الطاولة والعودة الى المعارضة".