ملامح حكومته لن تظهر قبل نهاية الاسبوع . جطو يطلب كشوفاً من الأحزاب المغربية لانفاقها من المال العام على حملاتها الانتخابية

طلبت وزارة الداخلية المغربية رئيس الوزراء المكلّف السيد إدريس جطو، من الأحزاب السياسية تقديم كشوفات بأموال الدعم الحكومي التي صُرفت في المنافسات الانتخابية الأخيرة، وأمهلها شهراً لعرض تلك الكشوفات معززة بالوثائق.
من جهة أخرى، واصل جطو مشاوراته مع الأحزاب لتشكيل حكومته. ويسود اعتقاد بان الملامح الرئيسية للتحالف الجديد لن تظهر قبل نهاية الأسبوع، في ضوء دعوة حزب العدالة والتنمية الإسلامي مجلسه الوطني للانعقاد يوم الأحد. لكن مصادر قيادية في هذا الحزب رأت ان الاتجاه يميل الى تغليب خيار المشاركة ل"تبديد أي مخاوف حيال النفوذ المتزايد للإسلاميين". وقالت ان تعيين رئيس وزراء لا ينتمي الى حزب الاتحاد الإشتراكي الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية مدته السيد عبدالرحمن اليوسفي أفسح في المجال أمام تعزيز خيار المشاركة.
وتوقعت المصادر ذاتها اسناد قطاعات اجتماعية لوزراء من "العدالة والتنمية"، في حال الاتفاق على برنامج الحكومة. وتوقعت الفصل بين قطاعي الأوقاف والشؤون الإسلامية في وزارة الشؤون الدينية.
وتردد أيضاً في مجالس سياسية ان وزارة الداخلية ستُقسّم بدورها بين وزارة للجماعات المحلية ووزارة للقضايا الأمنية والسياسية. ورشحت شخصية مستقلة لتولي هذا المنصب، وربما يكون المستشار مزيان بلفقيه وزير التجيز السابق، أو مستشار آخر.
وزادت الصراعات بين الفاعليات السياسية حول قطاعات حيوية مثل المال والاقتصاد والأمانة العامة للحكومة. وقالت مصادر سياسية ان الموقف الذي سيلتزمه "الاتحاد الإشتراكي" اليوم الخميس عبر لجنته المركزية سيكشف مدى تغليبه صيغة المشاركة في الحكومة أو خيار البقاء خارجها، وإن كان نفوذ المعتدلين فيه يُرجّح خيار المشاركة.
وقالت مصادر سياسية ان اللقاء الذي جمع الامين العام بالنيابة للاتحاد الاشتراكي السيد محمد اليازغي مع زعيم حزب الاستقلال السيد عباس الفاسي كانت مبادرة لاستمزاج الموقف، وإن بدا ان القطيعة بين الحزبين الرئيسيين دخلت مرحلة اللاعودة.
وفي وقت دعا شباب مغاربة كانوا ضحايا عملية احتيال أوهموا بوجود فرص عمل في شركة خليجية الى اعتصام أمام وزارة العمل التي يتولى الفاسي حقيبتها، قالت مصادر نقابية ان الاتحاد العام للعمال القريب الى حزب الاستقلال دعا الى اعتصام مماثل أمام وزارة المال التي يديرها الاشتراكي فتح الله ولعلو احتجاجاً على حيف إداري.
الى ذلك، زادت الخلافات بين الاحزاب السياسية في شأن شخصية الرئيس المقبل لمجلس النواب. وفيما بدا ان الاتحاد الاشتراكي يسعى الى الاحتفاظ بهذا المنصب، دخل حزب الاستقلال على خط المنافسة. لكن مسؤولاً رفيعاً قال ل"الحياة" انه في حال صعوبة الاتفاق على رئاسة المجلس، فمن الممكن إسناده الى "طرف ثالث" غير الاشتراكي والاستقلال في حال تأمين غالبية نيابية، في إشارة الى "الحركة الشعبية".