الرباط : إطاحة اليازغي والراضي لن تؤثر على عمل الحكومة

قلل قيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي من تداعيات استقالة زعيمه السابق محمد اليازغي ونائبه عبدالواحد الراضي، على عمل حكومة عباس الفاسي. وقال وزير الثقافة السابق محمد الأشعري إن التزامات الحزب في الحكومة والبرلمان و"الكتلة الديموقراطية"مستمرة طالما أنها جاءت بقرار من المجلس الوطني. غير أنه أوضح أن الحزب بصدد معاودة تنظيم صفوفه وتقويم مواقفه ازاء القضايا المطروحة، معتبراً أن أزمة الاتحاد الاشتراكي"داخلية"لكنها غير منفصلة عن أزمات أحزاب أخرى مسكوت عنها. وقال إن حزبه تحلى بالشجاعة الكافية لتدبير المرحلة والإعلان عن اجتيازه أزمة بعد انتخابات السابع من ايلول سبتمبر الماضي التي تراجع فيها الاتحاد الاشتراكي من المرتبة الأولى الى الخامسة.
ورأى الأشعري، في أول رد فعل يصدر عن المكتب السياسي للحزب الذي كان طالب اليازغي والراضي بتقديم استقالتهما، أن الاستقالة أو مغادرة الموقع القيادي"لا تجعل اليازغي خارج الحزب، وإن بصمات الرجل توجد في كل فترات التجربة السياسية للاتحاد الاشتراكي"، مؤكداً أن الحزب مسؤول عن مواقفه واختياراته ويحترم التزاماته كافة"إلى حين أن يغير موقفه". وقال إن المكتب السياسي أقر قيادة جماعية للمرحلة في انتظار اجتماع المجلس الوطني الذي سيبحث في كل التطورات وفي مقدمها تقويم الانتخابات السابقة وتداعياتها.
وكان لافتاً أن وزير العدل عبدالواحد الراضي شارك في اجتماع المكتب السياسي مساء أول من أمس الذي دام ساعات عدة. وصرح في أعقاب الاجتماع بأن لا علاقة لأزمة الداخلية التي يجتازها حزبه بالموقف من المشاركة في الحكومة، في حين وصف القيادي عبدالرفيع الجوهري الاستقالة بأنها"ممارسة سياسية جديدة"أملتها ضرورات التطوير والتجديد.
غير أن مراقبين يرهنون المواقف النهائية للحزب باجتماع المجلس الوطني الذي سيقرر في أجندة المؤتمر المقبل للحزب، وهل سيكون طارئاً أم عادياً، بخاصة أن المؤتمر يتولى انتخاب المكتب السياسي الذي يختار زعيم الحزب.
ورأى راصدون للوضع في المغرب أن أزمة الاتحاد الاشتراكي لم تظهر بعد الاستقالة الاجبارية لليازغي والراضي، ولكنها برزت بعد انتخابات 2002 حين اضطر زعيم الحزب رئيس الوزراء السابق عبدالرحمن اليوسفي الى الاستقالة واعتزال السياسة. وعلى رغم أنه لم يبرر وقتذاك دوافع موقفه المفاجئ، فقد تسربت انباء حول تذمره من"صعوبات وعراقيل"داخل حزبه، انضاف اليها اختيار التكنوقراطي ادريس جطو رئيساً للوزراء، ما سرّع في ذهاب اليوسفي الذي خلفه اليازغي في قيادة الحزب.
ومن المفارقات أنه كان ينظر إلى رفيقه رئيس مجلس النواب عبدالواحد الراضي على أنه الأكثر تأهيلاً لقيادة الحزب. غير أن اضطرار الرجلين إلى الاستقالة معاً أفسح في المجال أمام تساؤلات عدة حول من ستؤول إليه قيادة الحزب. والحال أن اليازغي ما زال مديراً لصحيفة"الاتحاد الاشتراكي"التي تنطق باسم الحزب، بخاصة أن الصراعات الحزبية في البلاد كانت تتمحور في الدرجة الأولى حول إدارة صحافة الأحزاب باعتبارها تعكس مواقفها السياسية.
ويسود اعتقاد ان المجلس الوطني الذي تتنازعه تيارات موالية لليازغي وأخرى مناهضة له سيكون محل اختيار التوجهات الجديدة للاتحاد الاشتراكي، خصوصاً ان هناك من يحيل الأزمة الراهنة الى تداعيات المشاركة في الحكومة"من غير الإعداد الجيد لها"على صعيد بلورة خيارات جديدة لا سيما وان مظاهر الانشقاق التي عرفها الحزب برزت بقوة على اثر قيادته حكومة التناوب في عام 1998، ما أدى الى انشقاق تيارات عن قيادته.
الى ذلك، تدرس حكومة رئيس الوزراء عباس الفاسي اليوم مشروع قانون حول العقوبات التي تطال عدم التصريح بالممتلكات أو تزويرها، بهدف جعل ذلك التصريح الذي يشمل الوزراء وكبار الموظفين ملزماً، إضافة الى قوانين تنظيمية أخرى، وسيكون الاجتماع الأول من نوعه الذي يحضره اليازغي بصفته وزير دولة وعبدالواحد الراضي وزير العدل.
من جهة ثانية، يواصل العاهل المغربي الملك محمد السادس زيارة محافظات صحراوية تعتبر بمثابة بوابة الصحراء وتمثل مناطق غير متنازع عليها، ولاحظت المصادر ان العاهل المغربي اختار الإقامة طويلاً في هذه الأقاليم النائية لتدشين مشروعات انمائية، واعتبرت زيارته الى بلدة"أسة - الزاك"مؤشراً لجهة ايلاء الاهتمام بهذه المحافظات التي سبق لها ان كانت عرضة لهجمات"بوليساريو"خلال معارك الصحراء، على رغم انها توجد شمال المناطق المتنازع عليه.