الأزمة الصامتة مستمرة داخل حزب الاتحاد الاشتراكي . الملك محمد السادس يشيد باليوسفي ويلمح الى احتمال توليه منصباًرفيعاً

أعرب العاهل المغربي الملك محمد السادس عن "تأثره" ازاء قرار رئيس الوزراء السابق زعيم حزب "الاتحاد الاشتراكي" عبدالرحمن اليوسفي اعتزال العمل السياسي. ووجه الملك رسالة الى اليوسفي أشاد فيها بخصاله باعتباره "مقاوماً وسياسياً ورجل دولة".
وقال العاهل المغربي موجهاً كلامه الى اليوسفي: "كانت مسيرة حياتك عطاء مخلصاً في خدمة بلادك، وأخذت موقعك المشرف في تاريخ الوطنية المغربية، مناضلاً متفانياً قبل الاستقلال ومقاوماً صامداً في مرحلة التحرير. وخضت معركة البناء الديموقراطي بعد الاستقلال".
وأضاف ان تلك الخصال "أهلتك عن جدارة واستحقاق لتكون رئيس وزراء في حكومة التناوب كرجل دولة حكيم، واذا كان المغرب المعتز بالوطنيين الغيورين من مستواك الرفيع، وبأبنائه البررة من طينتك الذين لا يعرفون الاعتزال عن خدمة الوطن ومقدساته، فإنه يعول عليك في موالاة جهودك الموفقة بفضل حنكتك واشعاعك الوطني والدولي، مساهماً بوزنك الفاعل في خدمة المصالح العليا للوطن".
ورأت مصادر سياسية في هذه الإشارة ان الملك محمد السادس قد يعين اليوسفي في منصب رفيع. وكان صدر بيان عن البلاط الملكي قبل تعيين ادريس جطو رئيساً للوزراء خلفاً لليوسفي العام الماضي تضمن اشارات لجهة تعيين الأخير في منصب كبير.
في موازاة ذلك، استمرت الأزمة الصامتة داخل الاتحاد الاشتراكي في شأن تعيين أمين عام جديد يخلف اليوسفي. وبعدما توافق اعضاء المكتب السياسي للحزب الاربعاء الماضي، على اختيار محمد اليازغي الذي كان نائباً لليوسفي أميناً عاماً ورئيس مجلس النواب عبدالواحد الراضي نائباً له، فاجأ الراضي أول من أمس اجتماع المكتب الذي كان يفترض ان يعلن التوافق بترشيح نفسه منافساً لليازغي. وبنتيجة الاقتراع نال كل منهما تسعة اصوات. وبحسب مصادر في الاجماع، لقي ترشيح الراضي دعماً من اعضاء في الحكومة، خصوصاً محمد الاشعري وزير الثقافة وفتح الله ولعلو وزير المال وخالد عليوة وزير التعليم الجامعي، بينما انضم نواب الى صف اليازغي، مثل المحامي محمد كرم والنائب عبدالرفيع الجوهري ورئيس كتلة الاتحاد الاشتراكي البرلمانية ادريس لشكر. واقر المكتب اجراء عملية تصويت ثانية بعد عودة عضوين فيه من الخارج هما الوزيرة نزهة الشقروني والباحث محمد حبسوس.
وفي حال تعذر حسم المسألة داخل المكتب، ترفع الى اللجنة الادارية، وهي الهيئة الثانية المقررة بعد المؤتمر.
وبحسب مراقبين، قد يقلب دخول الراضي على خط المنافسة كل حسابات اليازغي، خصوصاً ان رئيس مجلس النواب ينظر اليه كرجل اجماع واعتدال، فيما أوجد اليازغي لنفسه خصومات بسبب صرامته واشرافه على الجانب التنظيمي. ومن شأن تداعيات وضع الاتحاد الاشتراكي في حال عدم تسريع حلها ان تنعكس سلباً على أوضاع الحكومة نفسها. وفسر المراقبون دعم الوزراء للراضي باحتمال مداخلات من خارج الحزب لمنع وصول اليازغي الى زعامته.