المستثمرون الأجانب يعودون بقوة الى أسواق الشرق الأوسط وشمال افريقيا منتصف 2009 : 37 تريليون دولار عائدات نفط متاحة مستقبلاً من أموال منطقة الخليج

أكد بيت الاستثمار العالمي"جلوبل"أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتمتع بقاعدة اقتصادية متينة مع أساسيات جوهرية قوية، وتوقع عودة المستثمرين الأجانب بقوة إلى أسواق المنطقة خلال النصف الأول من 2009، وإعادة توطين الأموال في أسواقها مع بدء انحسار عدم اليقين واتضاح الإمكانات الاقتصادية إلى مداها الكامل بالنسبة الى المستثمرين الأجانب.
وذكر"جلوبل"في تقرير حول قدرة اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على البقاء قوية وعلى مواصلة مسار نموها، إن التوقعات الخاصة بنمو الناتج المحلي لمنطقة الخليج، وعلى نطاق أوسع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لعام 2009 لا تزال قوية، وتُقدر بمعدل 6,6 و 5,9 في المئة على التوالي، ما يضع المنطقة في قمة منحنى نمو الأسواق الناشئة، ويعكس مرونتها في وجه الأزمات الخارجية، مقارنة مع الأسواق الناشئة.
پوتوقع التقرير، أن يعود المستثمرون الأجانب بقوة إلى أسواق المنطقة خلال النصف الأول من 2009، ليزيدوا الطلب على الاستثمارات في الأسهم، ويسعى مديرو الأصول وغيرهم من المستثمرين المؤسسين إلى الاستثمار في الاقتصادات القوية مقارنة بأسواقهم الأم، التي توفر مستوى عالياً من الاستقرار الاقتصادي ومجالاً للنمو، إضافة إلى مرونة كبيرة في مواجهة الأزمات العالمية.
وأضاف أن من خصائص الاقتصاد المميزة للمنطقة، الدور المتزايد للاستهلاك الخاص في تنامي النشاط الاقتصادي، الذي يلقى دعماً قوياً من التوقعات بنمو حصة الفرد من الناتج المحلي إلى 5 في المئة عام 2008 مقارنة ب 3 في المئة أوائل العقد الأول من الألفية الجديدة، ما يعكس صعود الطبقة المتوسطة وعمقها كقوة دافعة للاستهلاك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
پوأوضح أن التضخم المتوقع أن يتراجع في الربع الأخير من العام الحالي وخلال 2009، من شأنه أن يعيد تحفيز الإنفاق الاستهلاكي بعدما مال إلى تباطؤ موقت هذا العام، ويخفف من آثار انخفاض صادرات المنتجات السلعية.
وتوقع أن ينمو عرض النقد في مفهومه الواسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 21,6 في المئة في 2009، ما يكفل توافر السيولة لتمويل مشاريع البنية التحتية وخطط التوسع.
وأعرب تقرير"جلوبل"عن الاعتقاد بأن النظم المالية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر متانة من مثيلاتها في الدول المتقدمة والناشئة، بفضل ضآلة تعرضها لأخطار الأسواق العالمية والأصول العالية الأخطار، والأهم من ذلك تركيزها على الأنشطة المصرفية الأساسية مع تطبيق معايير ائتمانية رصينة، ما يظهر بوضوح من انخفاض معدل القروض غير العاملة، خصوصاًَ في دول الخليج مقارنة بأسواق العالم الأخرى، ويقدر لإجمالي فوائض الحساب الجاري لدول الخليج، أن يبلغ 368 بليون دولار في 2008، ونحو 312 بليوناً في 2009، ما يكفل توفير السيولة، ويجعل تأثير الأزمة الحالية في الإنفاق الحكومي ضئيلاً جداً.
وأشار إلى أن أسعار النفط، لا تزال أعلى، إلى حد معقول، من المستويات المقدرة في الموازنات العامة. فالواقع أن متوسط سعر برميل النفط المقدر في موازنة 2008/2009 لدول الخليج هو 47 دولاراً.
پوتابع:"إذا نظرنا إلى مدى أطول، فنرى أن الشرق الأوسط يختزن أكثر من 60 في المئة من احتياطات النفط العالمية المؤكدة، التي تبلغ 742 بليون برميل، وإذا قوّمت هذه الاحتياطات بسعر 50 دولاراً للبرميل، فهذا يعني ضمنياً، أن ما يزيد على 37 تريليون دولار من التدفقات النقدية المستقبلية، متاحة لاغتنامها من اقتصادات المنطقة في المستقبل، تعادل في الواقع 88 في المئة من القيمة الرأسمالية للسوق العالمية، كما في نهاية أيلول سبتمبر الماضي".
وحول التأثير المنظور للأزمة العالمية في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أشار إلى توقعات قد تبقي أسعار منتجات السلع عند مستويات منخفضة نسبياً لفترة طويلة، ويحتمل جداً حدوث انعكاس في اتجاه التدفقات الأجنبية، ما يعني إعادة توطين الأموال في أسواق المنطقة مع بدء انحسار عدم اليقين واتضاح الإمكانات الاقتصادية إلى مداها الكامل بالنسبة الى المستثمرين الأجانب، خصوصاً المؤسسين منهم.