لاحظ تقرير بيت الاستثمار العالمي (جلوبل)، أن أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الكويتية، «بقي مرتفعاً خلال أيلول (سبتمبر) الماضي»، على خلفية توقعات صندوق النقد الدولي ب «خروج العالم من حال الركود»، مشيراً إلى أنّ الاقتصاد العالمي «خرج من أسوأ أزمة ركود تعرّض لها منذ الحرب العالمية الثانية، وهو مقبل على مرحلة من الانتعاش البطيء خلال العام المقبل». ورجح أن «ينكمش الاقتصاد العالمي بمعدل 1.1 في المئة هذه السنة، قبل أن ينمو بمعدل 3.1 في المئة عام 2010 ، مقارنة بتوقعاته خلال تموز (يوليو) الماضي بانكماش نسبته 1.4 في المئة هذه السنة ونمو معدله 2.5 في المئة العام المقبل». وكان الصندوق راجع توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي خلال العام المقبل رفعاً إلى 4.2 في المئة بزيادة 0.5 في المئة عن تقديراته في تموز، في حين بقيت توقعاته للنمو الاقتصادي هذه السنة، من دون أيّ تغيير عند مستوى 2 في المئة». وأوضح التقرير، أن المستثمرين «عكسوا مسار السوق السعودية (السوق الوحيدة المتراجعة الشهر الماضي)، إذ استعادت عافيتها محققة مكاسب بلغت 11.7 في المئة، وهي الأعلى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال أيلول الماضي». ولفت إلى أن السوق الإماراتية حلّت في المركز الثاني، مسجلة نمواً معدّله 10.3 في المئة، في حين واصلت السوق القطرية التي نمت بمعدل 9.9 في المئة، أداءها الممتاز الذي بدأته منذ آب (أغسطس) الماضي. وعلى أساس العائد منذ بداية السنة وحتى تاريخه، بقيت السوق السعودية أفضل أسواق المنطقة أداء، محققة مكاسب بلغت 31.6 في المئة، بينما بقيت السوق البحرينية الوحيدة المنخفضة بتراجعها 13 في المئة». ورجّح أن «يبقى نشاط التداول في أسواق المنطقة محدد المدى حتى ظهور نتائج الربع الثالث من هذه السنة، وأن تشهد الأسواق نشاطاً خاصاً للأسهم المتداولة مبنياً على النتائج التي ستتحقق». وتناول التقرير تصنيف التنافسية العالمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2009 - 2010 ، ورأى أن من الصعب الاستناد إلى أركان التنافسية في وقت تكون فيه مؤشراتها متفاوتة، بين استقرار الاقتصاد الكليّ، وتطوّر السوق المالية، وكفاءة أسواق العمل، أيّ العناصر الثلاثة الأكثر تضرراً، في ظل التباطؤ الاقتصادي الراهن». واعتبر أن «ما بدأ بوصفه أزمة اقتصادية ومالية في بعض الاقتصادات المُتقدِّمة، امتدّ تأثيره إلى الدول النامية والناشئة، ما أدّى إلى عرقلة نموها وتراجع التوظيف ونصيب الفرد من الدخل القومي، وأسواق الاستهلاك والائتمان، وازدياد الضغوط الحمائية في أنحاء العالم». ووفق تقرير تصنيف التنافسية العالمية، لاحظ أن الأداء الاقتصادي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «بقي متفاوتًا»، إذ استطاعت أربع دول فقط من أصل 11 دولة تحسين تصنيفها، في حين تراجع تصنيف الدول الأخرى إلى ما بين درجة واحدة و16 ، فيما حافظت دولة واحدة على ترتيبها. وأشار «جلوبل»، إلى أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غير المنتجة للنفط، «تأثرت نوعاً ما بالأزمة الاقتصادية العالمية أكثر من المناطق الناشئة الأخرى في العالم، إذ أفرزت الأرباح الاستثنائية المحققة بفعل الوفرة النفطية في دول كثيرة مصدرة للطاقة، موجة من الإصلاحات استهدفت تعزيز القدرات التنافسية». ويُتوقع أن «يسجّل معظم دول المنطقة معدلات نموّ إيجابية خلال هذه السنة». نشاط الأسواق وعرض تقرير «جلوبل»، نشاط بورصات دول مجلس التعاون الخليجي خلال أيلول الماضي، لافتاً إلى تداول 21.4 بليون سهم في مقابل 22.2 بليون فقط في آب، وتراجعت قيمة الأسهم المتداولة في هذه البورصات إلى 29.7 بليون دولار في مقابل 38.4 بليون». وعزا هذا الانخفاض في شكل أساس إلى «قلة أيام التداول بسبب إجازة العيد». واعتبر أن مُعامل اتساع سوق الأوراق المالية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي «كان إيجابياً جداً» الشهر الماضي، إذ سجل 370 سهماً أرباحاً شهرية في مقابل تراجع سهم واحد، بينما بقي 194 سهماً من دون تغيير».
