وسط اعتراضات نواب الصدر وبعض المستقلين ومقاطعة "الفضيلة" و "العربية". إتفاقان "تاريخيان" بين العراق وأميركا ينظمان العلاقات الأمنية والاستراتيجية

توافقت الكتل البرلمانية العراقية الأساسية على وثيقة للإصلاح السياسي، بعد إسقاط بندين منها هما: إلغاء"قوانين الاجتثاث"ومحكمة الجنايات العليا المختصة بمحاكمة رموز النظام السابق، فصادق المشرعون بغالبية الحضور على اتفاقين مع الولايات المتحدة اتفاق أمني ينظم وجود القوات الأميركية في العراق واتفاق إطار استراتيجي ينظم العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية.
وفيما هنأ الرئيس جورج بوش البرلمان بإقرار الاتفاق"التاريخي"، اعتبره قائد القوات الأميركية الجنرال ريموند أوديرنو والسفير رايان كروكر اتفاق"شراكة متكافئة".
وصوت 149 نائباً لصالح الاتفاقين من أصل 198 حضروا الجلسة، وسط احتجاجات شديدة من كتلة الصدر التي ارتدى أعضاؤها ملابس سوداً ورفعوا لافتات كتب عليها"كلا للاتفاق". وقاطع الجلسة نواب حزب"الفضيلة"والكتلة"العربية". وأقرتهما الكتل البرلمانية الثلاث الكبرى، وهي"الائتلاف"الشيعية و"التحالف الكردستاني"وجبهة"التوافق السنية". وصوت 35 نائباً ضدهما. وستنظم"المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استفتاء شعبياً على الاتفاق الأمني بتاريخ لا يتجاوز 30 تموز يوليو المقبل". ويفترض أن يقره مجلس الرئاسة.
ووجه بوش"تهنئة"الى العراقيين وقال إن"التصويت الذي حصل اليوم يؤكد تطور الديموقراطية في العراق وقدرته المتنامية على ضمان أمنه بقدراته الذاتية".
وصوّت النواب قبل ذلك على"وثيقة الاصلاح السياسي"التي قدمها عدد من الكتل المعترضة على الاتفاق، وكان إقرارها شرطاً للتصويت لمصلحة الاتفاق. وتطالب الوثيقة ب"اطلاق جميع الموقوفين واجراء تعديلات على الدستور واحترام اختصاص السلطات المحلية والمركزية، والعمل على الغاء الهيئات غير الدستورية، وإعادة بناء القوات المسلحة، وانهاء ملف المهجرين، واستيعاب الصحوات في القوات المسلحة".
وواجه البرلمان صعوبة كبيرة في التوصل الى اجماع، خصوصاً بعد مطالبة السنّة بإلغاء قانون المساءلة والعدالة اجتثاث البعث الذي يقاضي اعضاء الحزب المنحل، فلإدراكه بأن الرئيس جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي والمرجع الشيعي آية الله علي السيستاني يريدون اقرار الاتفاق بغالبية ساحقة في البرلمان، عمد"التحالف الكردستاني"وجبهة"التوافق"السنّية الى رفع سقف مطالبهما.
ورحبت الولايات المتحدة في اول رد فعل لها بعد المصادقة على الاتفاقين فوجه بوش رسالة"تهنئة"الى البرلمان العراقي وقال إن"التصويت الذي حصل اليوم يظهر تطور الديموقراطية في العراق وقدرته المتنامية على ضمان أمنه الذاتي"، واضاف:"نهنئ اعضاء مجلس النواب على اقرارهم هذين الاتفاقين التاريخيين اللذين سيخدمان المصالح المشتركة والمستدامة لبلدينا والمنطقة". وتابع:"قبل عامين كان هذا اليوم يبدو بعيد الاحتمال، ولكن النجاح الذي حققه ارسال تعزيزات أميركية مطلع 2007 إلى العراق وشجاعة الشعب العراقي أمنا الشروط اللازمة للتفاوض على هذين الاتفاقين واقرارهما".
وجاء في بيان مشترك صادر من كروكر واوديرنو:"ترحب الولايات المتحدة بموافقة مجلس النواب العراقي اليوم على اتفاق الاطار الاستراتيجي والاتفاق الأمني، ونتطلع الى تصديق مجلس الرئاسة العراقي على هذا التصويت". وأضافا:"تشكل هاتان الاتفاقيتان في مجملهما شراكة متكافئة ومتينة بين الولايات المتحدة والعراق". وتابعا ان"هاتين الاتفاقيتين توفران السبل لضمان المكاسب الأمنية الكبيرة التي حققناها سويا وردع الاعتداء ... وإن هاتين الاتفاقيتين تؤسسان ايضاً لإطار تعاون في مجالات الدفاع والعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والتعليم وفرض القانون والصحة والبيئة والعلوم والتكنولوجيا".
وقال الناطق باسم الحكومة العراقية قبيل التصويت:"اذا ما تمت المصادقة اليوم على الاتفاقية فإن ذلك سيكون نصراً للديموقراطية لأن المعارضين أدوا دورهم والمؤيدين أدوا دورهم كذلك".
وكان النائب علي الأديب صرح لوكالة"فرانس برس"بعد انتهاء الكتل السياسية من المفاوضات بأنه"سيتم التصويت على الاتفاقية". وأكد أن"الكتل السياسية توصلت الى توافقات في ما بينها، وكذلك حيال التصويت على قرار يحدد رؤية الكتل السياسية لمشروع الاصلاحات الذي سيطرح في البرلمان اليوم".
وأكد الأديب ان قانون المساءلة والعدالة الذي حل مكان قانون اجتثاث البعث لن يُطرح في مشروع الاصلاحات الذي ستتقدم به الكتل المعترضة.
نشر في العدد: 16674 ت.م: 28-11-2008 ص: الأولى ط: الرياض
عنوان: وسط اعتراضات نواب الصدر وبعض المستقلين ومقاطعة "الفضيلة" و "العربية". إتفاقان "تاريخيان" بين العراق وأميركا