المالكي يدعوه إلى إلغاء عطلته الصيفية أو تقليصها . البرلمان لم يناقش "القوانين المهمة" و "الحوار" تصر على المقاطعة

غابت مشاريع القوانين "المهمة" عن جدول أعمال مجلس النواب العراقي في جلسته امس، وسط اعتراضات عدد من النواب الذين طالبوا ب"ادراجها على جدول الأعمال وتأجيل القوانين العادية"، الى الفصل التشريعي المقبل، فيما طالب رئيس الوزراء نوري المالكي بإلغاء العطلة البرلمانية او تقليصها"ليتسنى حل المشاكل العالقة".
وجاء في بيان عن مكتب المالكي امس انه أعرب خلال لقاء مع السفير الاميركى ريان كروكر، ومستشارة الرئيس جورج بوش لشؤون العراق ميغن اوسليفان أمس، عن أمله بأن يلغي مجلس النواب عطلته الصيفية أو يقلصها"اسبوعين ليساعد الحكومة في حل المشاكل العالقة وفي مقدمها ملء الحقائب الوزارية الشاغرة".
ونقل البيان عن المالكي قوله:"لا بد للعملية السياسية من ان تتقدم ويجب ان تعمل الحكومة مع البرلمان من أجل ان تقدم للشعب العراقي شيئاً في هذه الظروف الصعبة".
وأشار الى وجود عدد من مشاريع القوانين التي لم تأخذ طريقها الى المناقشة داخل البرلمان بسبب عدم اكتمال النصاب.
وكان البرلمان قرر الشهر الماضى تمديد فترة عمله شهراً الى آخر تموز يوليو الجاري للانتهاء من التصويت على مشاريع القوانين المعروضة أمامه. ونقل البيان عن كروكر استعداد الادارة الاميركية لدعم العملية السياسية ودفعها الى الأمام، مشيراً"الى الجهود التي يبذلها هو شخصيا على هذا الصعيد".
واعترض النائب عن"الائتلاف"الشيعي عباس البياتي على المواد المدرجة على جدول أعمال البرلمان امس، وقال:"لقد مددنا الفصل التشريعي لمناقشة قوانين معينة وجدول الاعمال الحالي لا يتناسب مع فترة التحديد ومصلحة الشعب العراقي". منتقداً مناقشة قرارات"الغاء قوانين مجلس قيادة الثورة المنحل وعدم التصويت على قائمة اسماء الوزراء الجدد رغم بقاء عشرة ايام على انتهاء فترة تمديد عمل المجلس".
اما النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان فعزا غياب مناقشة"مشاريع القوانين التي اقتضت تمديد الفصل التشريعي الى عدم وصولها الى لجان مجلس النواب حتى الآن بسبب الخلافات بين الكتل السياسية حولها". ودعا النواب الى"حض قياداتهم السياسية على الاتفاق على القوانين المهمة ومن ثم إقرارها".
وهناك 50 قانونا تحتاج الى المصادقة بينها قوانين مثيرة للجدل، منها تأخير عمل لجنة تعديل الدستور، وقانون النفط واجتثاث البعث واجراءات المصالحة والتطبيع في كركوك.
من جانبه اكد حميد مجيد موسى النائب عن القائمة العراقية ل"الحياة"ان"الفترة الباقية من الفصل التشريعي التي ستمتد حتى نهاية الشهر الجاري لن تسمح بمناقشة قوانين اجتثاث البعث والنفط والغاز وقوانين المحافظات وسيتم تأجيلها الى الفصل التشريعي المقبل". لكنه توقع ان تكون الايام العشرة الباقية من الفصل التشريعي الحالي كافية لمناقشة قانون الإقالة والتقاعد لأعضاء المجلس"والتي اشترطت الكتل السياسية مناقشتها خلال فترة عودة المشهداني لادارة جلسات البرلمان". واضاف موسى"كنا نتمنى مناقشة القوانين الحساسة والضرورية لكنها لم تصل الى مجلس النواب بسبب الخلافات السياسية".
وكان المشهداني غادر جلسة امس قبل بدء مناقشة جدول الاعمال وأدار الجلسة نائبه خالد العطية.
وتلا الناطق باسم الكتلة الصدرية صالح العكيلي خلال الجلسة بياناً اتهم فيه القوات الاميركية بمحاصرة منطقة الحسينية شمال شرقي بغداد"ومنع سكانها من الدخول والخروج وقتل واعتقال عشرات المواطنين فيها وتهديم منازلهم".
وطالب مجلس النواب بالعمل على"وقف هذه العملية وتوفير وسائل الإغاثة لسكان المنطقة وتعويضهم ومنع القوات الاميركية من ارتكاب عمليات مماثلة في المستقبل".
الى ذلك قال صالح المطلك، رئيس جبهة"الحوار"ان شروط جبهته لإنهاء تعليق عضويتها تتمثل ب"تحمل البرلمان مسؤولية مراقبة الحكومة وأن يعد مشروعاً لمساعدة العائلات المهجرة داخل العراق وخارجه".
واضاف المطلك خلال مؤتمر صحافي أمس في قصر المؤتمرات ان الجبهة تطالب ب"ضرورة اعطاء ضمانات بأن تتم مناقشة مشاريع قوانين النفط والغاز ومجالس المحافظات بحكمة وخلال وقت كاف، بشكل يختلف عما تم في القوانين السابقة لكونها تهم حاضر ومستقبل العراق الاقتصادي والأمني، فضلاً عن ضرورة متابعة واعطاء تعزيز لمجلس النواب يبين فيه مراحل وصول نتائج تحقيق الانفجار الذي حدث في البرلمان وادى الى مقتل النائب محمد عوض".
وأوضح ان جبهته ستستمر في مقاطعة البرلمان الى حين تحقيق هذه المطالب.