المالكي يمهل الكتل السياسية حتى نهاية الاسبوع لتقديم مرشحيها

علمت «الحياة» ان رئيس الحكومة المكلف نوري المالكي امهل الكتل السياسية، التي اعلنت مشاركتها في الحكومة، حتى نهاية الاسبوع الجاري لتقديم قائمة نهائية بمرشحيها للحقائب الوزراية على ان يعرض التشكيلة النهائية على البرلمان السبت المقبل.
ورجحت مصادر سياسية رفيعة ان يتولى المالكي وكالةً عدداً من الوزارات المثيرة للجدل الى حين التوافق على شخصيات لتوليها وابرزها الوزارات الامنية.
وواصل ممثلو «التحالف الوطني» امس عقد مفاوضاتهم مع ممثلي الكتل السياسية للانتهاء من الاتفاق على الحصص. وتشير المعلومات الاخيرة إلى حصول «التحالف الوطني» على 17 وزارة، و «القائمة العراقية»على 9، و «التحالف الكردستاني» على 5، ووزارة واحدة لكل من «تحالف الوسط» و «التغيير» و «وحدة العراق».
وأفاد مصدر رفيع المستوى داخل «التحالف الوطني» ان «تشكيل الحكومة وتسمية مرشحي الحقائب الوزارية في طريق جيد، لكن هناك بعض التباين في وجهات النظر حول بعض مرشحي الوزارات».
ومعلوم ان الحكومة السابقة التي تشكلت برئاسة المالكي عام 2006 تضمنت 37 حقيبة وزارية تولى فيها رئيس الوزراء ونائباه ثلاث وزارات بالوكالة، منها الداخلية للمالكي، الى حين تسمية جواد البولاني لها بعد شهرين، وتولى نائب رئيس الوزراء سلام الزوبعي وزارة الدفاع حتى تسمية عبدالقادر محمد جاسم لها.
وقال القيادي في «ائتلاف دولة القانون» سعد المطلبي ل «الحياة» ان «المالكي ملزم بسقف زمني دستوري لا بد من ان يجري احترامه حتى ان تطلب الامر اعلان تشكيل الحكومة قبل الوفاء بالالتزامات مع ائتلاف «العراقية» في قضية تشكيل «المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية». مضيفاً ان «تشكيل المجلس يحتاج الى مناقشات مستفيضة داخل البرلمان ويتطلب تشكيل اللجنة القانونية ليمر من خلالها ويتم رفعه الى رئاسة البرلمان للتصويت عليه».
وأوضح ان «هذه الاجراءات قد تأخذ وقتاً اطول من التوقيت الدستوري الذي يمنح المالكي شهراً واحداً لتشكيل الحكومة».
ويربط نواب في «العراقية» خلال اليومين الماضيين اقتراعهم لصالح الحكومة الجديدة والمشاركة بها بتشكيل «مجلس السياسات» الذي من المفترض ان يترأسه اياد علاوي بموجب اتفاقات القادة السياسيين. وافادت النائبة عن «العراقية» عالية نصيف ان كتلتها تطالب بضمانات دولية للتوثيق والاشراف على تنفيذ الاتفاقات السياسية.
ومن المقرر ان يستأنف البرلمان العراقي جلساته الثلثاء وعلى جدول اعماله مناقشة قضية رفع قرارات اجتثاث عن اعضاء داخل «العراقية» ابرزهم رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلك والنائب السابق ظافر العاني.
وقال مصدر قريب من رئيس البرلمان اسامة النجيفي ل «الحياة» ان «البرلمان سيستأنف جلسته الثلثاء المقبل وعلى جدول اعماله استكمال عدد من القضايا بينها مناقشة صلاحيات رئيس البرلمان وتسمية لجان البرلمان بالاضافة الى امكان طرح قضية رفع قرارات اجتثاث بحق شخصيات سياسية شملت بها قبل اجراء الانتخابات التشريعية التي أجريت في آذار (مارس) الماضي».