لجنة برلمانية تنفي اتهامات الجلبي للاستخبارات بتنفيذ حملات اعتقال وتلقي أموال من الخارج

نفت لجنة التنسيق البرلمانية مع جهاز الاستخبارات بشدة الاتهامات التي وجهها حزب المؤتمر الوطني الى جهاز الاستخبارات بتلقي أموال من الخارج، فيما أكد الجهاز نيته مقاضاة زعيم الحزب احمد الجلبي.
وقال نائب رئيس اللجنة عادل برواري ل"الحياة"ان"الاتهامات الموجهة الى جهاز الاستخبارات بتلقي اموال من جهات خارجية وانه يقوم بعمليات دهم واعتقال غير صحيحة". واضاف:"انا، والنائب حسن السنيد رئيس اللجنة واعضاؤها نقوم بزيارات دورية لمقر الجهاز ولم نجد اي غرفة خاصة بالاحتجاز او الاعتقال".
وكان الجلبي والناطق باسمه محمد حسن الموسوي اتهما الاستخبارات بشن حملة اعتقالات ودهم وعدم الارتباط بالحكومة وتلقي اموال من الخارج.
واعرب جهاز الاستخبارات في بيان، تلقت"الحياة"نسخة منه، نيته مقاضاة الجلبي والموسوي واصفا الاتهامات"بالباطلة والمسيئة إلى سمعة الجهاز". ونقل البيان عن ناطق باسم الجهاز أنه يقدم تقاريره الى الحكومة"ويتسلم موظفوه مرتباتهم من وزارة المالية". ودعا من"سماهم مروجي الاتهامات الى الذهاب إلى وزارة المالية للإطلاع على قائمة اسماء موظفيه".
من جهته، قال الموسوي ان"حزبه يرحب برفع دعوى قضائية ضده في المحاكم العراقية لأن هذا سيعطي فرصة للقضاء ليسأل الجهاز عن مصادر تمويله منذ تأسيسه حتى عام 2007". واكد ل"الحياة"انه"واحمد الجلبي طالبا بأن يخضع الجهاز للحكومة والبرلمان وان يكشف عن مصادر تمويله".
وعن رد الاستخبارات بأن منتسبيها يتلقون رواتبهم من وزارة المالية، اوضح ان حزبه"يطالب بكشف مصادر التمويل للسنوات السابقة اي منذ تأسيس الجهاز عام 2003 وليس للعام الجاري". واشار الى"ان المؤتمر يمتلك ادلة ووثائق على قيام المخابرات بالتجسس على بعض المسؤولين والسياسيين العراقيين، والقيام بعمليات دهم واعتقال للمواطنيين بما يخالف نصوص الدستور".
وتابع ان"الادلة ستقدم الى القضاء". وقال ان"مدير جهاز الاستخبارات محمد الشهواني لم يعينه رئيس الوزراء ولم يصادق مجلس النواب على تعيينه"، موضحا"ان الجهاز لا يخضع للحكومة او البرلمان بل الى جهات اخرى".
لكن برواري أكد"ان الشهواني عينه مجلس الحكم السابق مثله مثل مستشار الامن القومي موفق الربيعي". وأشار الى ان"جهاز المخابرات يتبع رئيس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة ويخضع للمتابعة والمحاسبة في البرلمان". وتابع ان"المالكي يستطيع اقالة الشهواني في أي وقت يريد لكنه متمسك به لأنه كفوء ووطني".
وأسس جهاز الاستخبارات بعد الاحتلال عام 2003 وأسندت قيادته الى محمد عبدالله الشهواني، وهو ضابط برتبة لواء في الجيش السابق، هرب من العراق بعد اشتراكه في محاولة انقلاب ضد الرئيس الراحل صدام حسين عام 1996 وبعد فشل الانقلاب تم اعدام ثلاثة من ابنائه.