محكمة عراقية تبدأ اليوم أولى جلساتها للنظر في دعوى جهاز الإستخبارات ضد الجلبي

تبدأ محكمة بداءة الكرخ في بغداد اليوم الجلسة الاولى للنظر في القضية التي قدمها جهاز المخابرات العراقية ضد نائب رئيس الوزراء السابق زعيم «المؤتمر الوطني العراقي» احمد الجلبي لاتهامه هذا الجهاز «بتلقي دعم مشبوه وانه يعمل لصالح اميركا بعيداً عن الحكومة».
وذكر مصدر في مكتب الجلبي ل «الحياة» ان محكمة بداءة الكرخ «ستبدأ اولى جلساتها بالنظر في القضية التي قدمها جهاز المخابرات ضد احمد الجلبي حول اتهامه الجهاز بتلقي دعم مشبوه، وانه يعمل لصالح اميركا، وان الحكومة العراقية لا تعلم شيئاً عن نشاطاته، خلال مقابلة تلفزيونية مع احدى القنوات المحلية» في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
واكد المصدر عزم الجلبي «تقديم وثائق وقرائن تؤكد الاتهامات التي وجهها الى المخابرات، بالاضافة الى ادانات عن تورط الجهاز في عمليات تجسس ضد السياسيين العراقيين».
ورحب المصدر بلجوء جهاز المخابرات إلى القضاء لمقاضاة الجلبي، متسائلاً عن مصادر تمويل هذا الجهاز منذ عام 2003.
وكان الناطق باسم «المؤتمر الوطني» محمد الموسوي اعلن في تشرين الثاني الماضي أن «المؤتمر» يملك الأدلة على تجسس جهاز المخابرات على عدد من السياسيين والمسؤولين سيقدمها إلى القضاء، لافتاً الى ان القوانين تحرم على جهاز المخابرات القيام بعمليات تجسس على السياسيين والأحزاب أو المسؤولين.
وذكر الموسوي أن رئيس جهاز المخابرات محمد الشهواني لم يحظ بموافقة البرلمان كما أقر ذلك الدستور، موضحاً ان «المادة 58 من الدستور العراقي تؤكد انه من واجبات البرلمان النظر في تعيين رئيس جهاز المخابرات»، لافتاً الى ان «البرلمان لم يعين أو يوافق على تعيين رئيس جهاز المخابرات الحالي، الذي عيّنه في هذا المنصب الحاكم المدني الاميركي السابق بول بريمر في 8 آذار (مارس) 2004 بموجب عقد ينتهي في آذار 2009».
وكان جهاز المخابرات اقام دعوى قضائية ضد رئيس المؤتمر الوطني بتهمة التشهير بالجهاز ورئيسه، نافيا في الوقت نفسه تلقيه أموالا من أي جهة عدا وزارة المالية العراقية التي تدفع مرتبات موظفي الجهاز.