تحضيرات مبكرة لمعركة الانتخابات البلدية وتوقع احتدام الصراع بين "العدالة والتنمية" و "الأصالة والمعاصرة" تحالفات حزبية عشية بدء الدورة الجديدة للبرلمان المغربي

يرأس العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم الجمعة المقبل افتتاح أعمال البرلمان في سنته الاشتراعية الثانية من الولاية الجديدة. وسيوجّه خطاباً في المناسبة يحدد فيه الخطوط العريضة للتوجهات النيابية، على صعيد تفعيل رقابة الحكومة وتسريع التصديق على القوانين.
ويأتي بدء الدورة الاشتراعية الجديدة على خلفيات تطورات سياسية، أبرزها التحالف القائم بين كتلتي"الأصالة والمعاصرة"و"تجمع الأحرار"الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب مصطفى المنصوري. ويرى مراقبون في هذا التحالف الذي أعلن التزامه مساندة حكومة رئيس الوزراء عباس الفاسي، استباقاً لأي تطورات تطال المشهد الحزبي، لا سيما في ضوء الإعداد للمؤتمر المقبل لحزب الاتحاد الاشتراكي الذي قد يعرف تحولاً في مسار الحزب، إن لجهة تعزيز دوره في مساندة الحكومة أو فك الارتباط معها والعودة إلى المعارضة، في حال أقرت قواعد الحزب هذا التوجه. إلا أن مصادر في الاتحاد الاشتراكي رأت أن المهمة الأولى للمؤتمر تكمن في انتخاب قيادة جديدة بعد استقالة الزعيم السابق للحزب وزير الدولة محمد اليازغي، إضافة الى إقرار أرضية جديدة تحدد معالم المرحلة الراهنة والمقبلة في علاقات الحزب مع شركائه في"الكتلة الديموقراطية"الاستقلال والتقدم والاشتراكية وتموقعه الجديد داخل الخريطة السياسية.
ولفتت المصادر إلى أن الإشارات الصادرة عن تحالف"الأصالة والمعاصرة"و"تجمع الأحرار"حول مساندة الحكومة، لم تخل من ايحاءات في هذا المجال، خصوصاً أن كتلة"الأصالة"التي تضم نواباً من خمسة أحزاب يمينية ووسطية اندمجت في حزب واحد كانت باشرت حواراً بهذا الصدد مع حزب"الحركة الشعبية"ذي المرجعية الأمازيغية. إلا أن وضع الحزب خارج حكومة الفاسي لم يساعد في إحداث التقارب بين التيارين. إذ يرى منتسبون إلى الحزب الامازيغي أن وضعهم في المعارضة يمكن أن يساعدهم في حشد التأييد في المعركة الانتخابية لعام 2009 التي تطال البلديات، وتُعتبر أول تجربة يخوضها الحزب من موقع خارج الحكومة، وإن كانت معارضته اتسمت بالتردد، وفق مصادر في الحزب ذاته.
وعزت المصادر هذا التردد إلى خلافات"الحركة الشعبية"مع حكومة الفاسي التي لا تشمل البرامج والخيارات الاساسية، وانما ترتبت عن تباين في وجهات النظر حول أعداد الحقائب الوزارية التي اُسندت إلى الحزب، ما يعني أن موقف"الحركة الشعبية"يمكن أن يميل في أي اتجاه تقتضيه المرحلة، لا سيما وأنه لا يجاري"العدالة والتنمية"، الحزب الإسلامي، في معارضته المنهجية لحكومة رئيس الوزراء عباس الفاسي.
وبدا من خلال المعارك المعلنة بين حزبي"العدالة والتنمية"و"الأصالة والمعاصرة"أن الصراع في طريقه لأن يحتدم أكثر، لا سيما وأن الحزب الاسلامي عبّر عن انزعاجه مرات عدة حيال ما يُزعم عن استخدام فؤاد عالي الهمة، الرجل المتنفذ الذي يقف وراء"الاصالة والمعاصرة"، علاقاته مع القصر لمصلحة حزبه، في حين أكدت مصادر رسمية ل"الحياة"أن الإدارة تتعاطى والحزب الجديد مثل غيره من الأحزاب، ما يبرر كيف أنه حصل على مقعد واحد في الانتخابات الفرعية الأخيرة بعدما كان يعوّل على اكتساح المقاعد السبعة التي يتم التنافس حولها.
والتقت انتقادات"العدالة والتنمية"مع المخاوف التي عبّر عنها"الاتحاد الاشتراكي"عندما وصف حزب"الأصالة والمعاصرة"بأنه يتوق إلى"احياء منطق الحزب الوحيد"، إلا أن هذا التقارب في مواجهة ما يوصف ب"الوافد الجديد"على الساحة السياسية لا يرتقب أن يتطور إلى تحالف، إلا في حال اختيار الاشتراكيين العودة إلى صفوف المعارضة، وهو خيار مستبعد في المرحلة الراهنة. ويُنظر إلى القيادة الجديدة للحزب الإسلامي بزعامة النائب عبدالإله بن كيران ذي التوجه المعتدل، على أنها تُبدي مؤشرات انفتاح على كل الفاعليات السياسية. وسبق لحزب"العدالة والتنمية"في عام 1998 أن ساند حكومة رئيس الوزراء السابق الاشتراكي عبدالرحمن اليوسفي، وإن كان من ناحية المرجعية يبدو أقرب إلى حزب الاستقلال.
إلى ذلك يسود اعتقاد بأن انتخاب مكاتب مجلس النواب التي تبدأ في مطلع الأسبوع المقبل، سيعكس طبيعة التحالفات السياسية المرتقبة، من خلال مساندة مرشحي هذه الكتلة أو تلك. لكن الملامح الكبيرة لتغيير التحالفات لن تظهر إلا بعد انتخابات بلديات الصيف المقبل، كون ثلث مجلس المستشارين الغرفة الثانية في البرلمان يأتي من الناخبين الكبار في البلديات. وثمة مخاوف يشترك فيها كل الفرقاء السياسيين في احتمال استمرار تدني المشاركة السياسية، خصوصاً أن الانتخابات الاشتراعية الجزئية كرّست هذا العزوف. وتشير القوانين المنظمة لانتخابات البلديات إلى إمكان العودة إلى الاقتراع الفردي، أقله في الأرياف، ما قد يحتّم معاودة النظر في القوانين الانتخابية في حينه.