«الأصالة والمعاصرة» يسعى إلى «كتلة كبيرة» في انتخابات الغرفة الثانية في البرلمان المغربي

تبدأ مطلع الأسبوع منافسات كبار الناخبين في اقتراع غير مباشر لانتخاب ثلث أعضاء الغرفة الثانية في البرلمان المغربي في الثاني من تشرين الأول (اكتوبر) المقبل. ويشمل الاقتراع مندوبين عن المركزيات النقابية وغرف التجارة والزراعة والصناعة والمنتخبين المحليين. إذ ينص المشرّع على تغيير ثلث أعضاء مجلس المستشارين مرة كل ثلاث سنوات.وتسعى أحزاب الائتلاف الحكومي، بخاصة الاستقلال والاتحاد الاشتراكي وتجمع الأحرار والحركة الشعبية، إلى تأمين حضور يعزز غالبيتها البرلمانية في مجلس النواب، فيما يسود اعتقاد أن حزب الأصالة والمعاصرة الذي أحدث مفاجأة انتخابات البلديات في الصيف، سيحقق رتبة متقدمة تؤهله لتشكيل كتلة نيابية كبيرة ضاغطة في مجلس المستشارين. ويملك هذا المجلس صلاحية سحب الثقة من الحكومة بعد توجيه إنذار إليها حول سياستها المتبعة. ولفتت المصادر، بهذا الصدد، إلى أن الأصالة والمعاصرة كان خاض انتخابات البلديات عشية إعلانه سحب دعمه لحكومة عباس الفاسي، ما أثار جدلاً حول أبعاد اختيار ذلك التوقيت وتداعياته المرتقبة على أوضاع الائتلاف الحكومي الراهن.
بيد أن رئيس الوزراء الفاسي عمد إلى قطع الطريق امام انفراط عقد تحالف حكومته جراء انسحاب الأصالة والمعاصرة، وأدخل الحركة الشعبية ذات الهوية الأمازيغية لتكون أحد مكوّنات الجهاز التنفيذي، ما عزز وضع الغالبية النيابية المؤيدة للحكومة.
وينظر مراقبون باهتمام الآن إلى الأزمة التي يجتازها حزب التجمع الوطني للأحرار كمؤشر جديد إلى إمكان حدوث خلل جديد في التركيبة الحكومية، في حال انضم الحزب إلى الأصالة والمعاصرة في المعارضة. ويأخذ منتسبون إلى تجمع الأحرار على رئيسه مصطفى المنصوري الذي يشغل في الوقت ذاته منصب رئيس مجلس النواب، «انفراده في اتخاذ القرارات»، فيما يعزو آخرون محاولة سحب البساط من تحت قدميه إلى خلافاته غير المستترة مع الوزير السابق المنتدب في الداخلية فؤاد عالي الهمة الذي يقود الأصالة والمعاصرة، فقد اتهم هذا الحزب بأنه «يحاول العودة بالبلاد إلى الوراء». غير أن اعتقال أحد أباطرة المخدرات الذي نعته بيان رسمي بأنه ينتسب إلى تجمع الأحرار، وتورط أفراد من عائلة المنصوري ضمن شبكة تهريب مخدرات في الناضور شمال البلاد، جعل رقعة المناورات تضيق أمام المنصوري المهدد بإمكان فقدانه زعامة الحزب وربما رئاسة مجلس النواب في آن واحد.
إلى ذلك، ناقشت قيادة الاتحاد الاشتراكي بزعامة وزير العدل عبدالواحد الراضي أبرز الخيارات المطروحة أمام الحزب عشية بدء الدورة الاشتراعية المقبلة. وذكر بيان حزبي أن النقاش عرض إلى ملفات الاصلاحات الدستورية وطبيعة التحالف القائم مع حزب العدالة والتنمية الإسلامي، وكذلك خيار الانسحاب من الحكومة أو البقاء فيها. إلا أن الاتجاه السائد خلص إلى استمرار المشاركة في حكومة عباس الفاسي.
وكان حزب الاتحاد الاشتراكي عزز وضعه في حكومة الفاسي من خلال إسناد قطاع الثقافة الى إلوزير بن سالم حميش، فيما ترك المجلس الوطني للحزب إلى اجتماعه المقبل مسألة تقويم نتائج الانتخابات المحلية والتحالفات التي نتجت عنها. وقال مصدر حزبي إن الاتحاد الاشتراكي يعوّل على حضور أكبر في انتخابات ثلث أعضاء الغرفة الثانية، من خلال المركزية النقابية القريبة من الفيديرالية الديموقراطية للعمل التي دعت إلى تصعيد المواجهات الاجتماعية، وكذلك غرف التجارة والصناعة والمنتخبين المحليين، مستبعداً خيار الانسحاب من الحكومة.