الكتل السياسية الرئيسية تحضر اعتراضاتها والحكومة تتسلم قائمة التعديلات غداً . "التوافق" السنية تنضم إلى المتحفظين

واصلت الكتل السياسية العراقية اجتماعاتها لدراسة اخر الاتفاق الأمني المتعثر بين بغداد وواشنطن، فيما انضمت جبهة"التوافق"السنية امس الى الكتل التي أبدت ملاحظات على بنوده، قالت إنها تحول دون تأييده، فيما تمسك الأكراد بموقفهم الداعم لصيغته الأخيرة.
وقال مصدر حكومي مطلع، رفض الاشارة الى اسمه إن"اجتماعات الكتل البرلمانية والسياسية مستمرة للبحث في بنود الاتفاق واستبدال بعض فقراته بأخرى لا تمس السيادة الوطنية وتتوافق مع طموحات العراقيين". واوضح ان"الحكومة ما زالت مصرّة على مواقفها الداعية الى تعديل الاتفاق وهي بانتظار نتائج اجتماعات الكتل النيابية للاطلاع على مقترحاتها". وتابع أنه"يفترض ان يتسلم مجلس الوزراء غدا الاحد التعديلات المقترحة ومقارنتها مع الملاحظات التي ابداها المجلس لتقديمها الاثنين الى الجانب الأميركي".
من جانبها أكدت جبهة"التوافق"أن"بعض بنود الاتفاق غير واضحة وتثير الشك والريبة ومفرداتها فضفاضة وقابلة للتأويل".
وأوضح النائب حارث العبيدي في اتصال مع"الحياة"ان"مواقف الجبهة كانت قبل الاطلاع على بنود الاتفاق حيادية وفي احيان كثيرة كانت تميل الى تأييد الاتفاق لكن بعد اطلاعنا على مسودات الاتفاق المزمع ابرامه وجدنا ان هناك نقاطا كثيرة تمس السيادة العراقية الى جانب ان الكثير من فقرات الاتفاق قابلة للتأويل وبالشكل الذي يتناسب مع الجانب الاميركي من دون الاخذ بالاعتبار مصلحة ودور العراق". واضاف ان"هناك فقرات منحت الولايات المتحدة الحق في ادخال ما تشاء مثل البضائع او المعدات ولا يحق للعراق الاعتراض عليها او تفتيشها وهذا أمر خطير".
النائب ازهار السامرائي التوافق أكدت في تصريح الى"الحياة"ان"بنود الاتفاق تضمنت نقاطا ايجابية تحسب لصالح البلاد لكنها تضمنت ايضا فقرات مبهمة ومريبة". وقالت إن"الاتفاق لم يشر مثلا في اي بند الى قضية التوازن السياسي في العراق خصوصا ان الاميركيين وعدوا في وقت سابق بإحداث توازن". واضافت ان"الاتفاق لا يتناول ايضا امر الفساد الاداري المستشري، وكيفية القضاء عليه"، مؤكدة ان"بنوده كلها ذهبت الى ان الامور في البلاد ستبقى على ما هي عليه وهذا ما لا ترتضيه القوى السياسية جميعا". وطالبت"بإشراك ممثلي الشعب العراقي في الوفد المفاوض مع الجانب الاميركي"قائلة:"لا بدّ من مشاركة الكتل النيابية باجتماعات الوفدين المتفاوضين للاطلاع على البنود وابداء الرأي فيها لتفادي الدخول في اشكالات وسجالات سياسية".
وكانت كتلة الائتلاف الشيعية التي تعقد اجتماعات متواصلة منذ يومين ابدت اعتراضات على بنود اساسية في الاتفاق قالت إنها تمسّ السيادة العراقية واشترطت تعديلها لتمريره.
تأييد كردي
الى ذلك جدد الاكراد موقفهم المؤيد للاتفاق، مشيرين الى أن توقيعه سيخرج العراق من البند السابع من ميثاق الامم المتحدة، فيما عدوا التصريحات التحذيرية الاخيرة التي اطلقها مسؤولون اميركيون"أسلوبا للضغط"على بغداد.
وقال بشتيوان صادق، القيادي في"الحزب الديموقراطي الكردستاني"الذي يتزعمه مسعود بارزاني ل"الحياة"إن"توقيع الاتفاق مع واشنطن يصب في صالح العراق فهو لا يمس السيادة الوطنية للبلد كما انه سيخرج العراق من وصاية الامم المتحدة المتمثلة بالبند السابع من ميثاقها". وأضاف:"اعتقد بأن الاتفاق سيوقع في النهاية"، مشيرا الى أن التصريحات التي اطلقها مسؤولون أميركيون خلال الايام القليلة الماضية تدخل ضمن"اساليب الضغط السياسي".
وكان وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس ورئيس هيئة الاركان الاميركية الاميرال مايكل مولن ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس صرّحوا خلال الاسبوع الماضي بأن عدم توقيع الاتفاق لن يصب في صالح العراق، محذرين العراقيين من عواقب عدم التوقيع.
من جانبه قال النائب محمود عثمان ل"الحياة"إن"الموقف الكردي يؤيد توقيع الاتفاق الامني شرط أن يضمن السيادة الوطنية". واضاف أن"المسار الكردي المتعلق بالاتفاق هو نفس المسار العراقي لأن الموضوع وطني عام ولا يخص جهة معينة دون سواها، واعتقد بأنه اذا لم يتم توقيع الاتفاق فإن العراق سيطلب من الامم المتحدة تمديد تفويض بقاء القوات وهذا سيبقي العراق في اطار الفصل السابع من ميثاق المنظمة الدولية الى أجل غير معلوم". موضحاً أن فرص توقيع الاتفاق"تتساوى مع فرص عدم توقيعه وهذا ما يوحي بصعوبة التوقيع قبل نهاية العام الجاري".
ويتفاوض العراق والولايات المتحدة على توقيع اتفاق أمني لتنظيم وضعية القوات الامريكية في البلاد بعد نفاد مدة تفويض الامم المتحدة نهاية العام الجاري.
الى ذلك أوضح أزاد جندياني مسؤول الإعلام في"الاتحاد الوطني الكردستاني"بزعامة جلال طالباني ل"الحياة"أن موقف الاكراد من الاتفاق"مطابق لما صرّح به الرئيس بارزاني".