أحزاب وعشائر في الجنوب تؤكد التزامها حل مجالس الإسناد غير التابعة للدولة

أعلنت احزاب سياسية وشيوخ عشائر في النجف ومدن الجنوب العراقي استعدادها للالتزام بقرار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بإلغاء مجالس الاسناد التي تتبع بعض الاحزاب السياسية، فيما اكدت مصادر المرجعية الدينية في النجف رفض المرجعية تشكيل مجالس اسناد خارج نطاق الدولة العراقية.
وقال القيادي في"حزب الدعوة"في النجف عماد الخفاجي ل"الحياة"ان"كل الاحزاب السياسية في المدن العراقية ستمتثل لقرار رئيس الوزراء بإلغاء مجالس الاسناد التابعة لها لأن كل الاحزاب تعمل تحت مظلة الدولة"معتبراً ان"هذا القرار يصب في مصلحة الشعب العراقي".
واضاف ان"النجف خالية من الميليشيات وايضا من مجالس اسناد تابعة للاحزاب باستثناء مجلس اسناد عشائري واحد تابع للدولة"لافتاً الى"وجود مجالس اسناد تابعة للاحزاب في المحافظات الاخرى مثل الديوانية والناصرية وكربلاء"معرباً عن اعتقاده بأنها"ستلتزم بقرار المالكي"، مؤكداً ان"الاحزاب والمجالس التي لن تخضع الى القرار ستحاسب قانونا".
وكان المالكي أعلن الأربعاء الماضي إلغاء أي مجلس اسناد يثبت انه تابع لحزب معين، معتبرا أن مجالس الاسناد هذه ليست مشروعاً حزبياً. وجاء قرار المالكي خلال ترؤسه اجتماعا مشتركا للجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية ولجنة العشائر.
وعلى رغم ان مجالس الاسناد العشائرية، التي شكلت في معظم مدن جنوب العراق بعد عمليات البصرة بداية العام لدعم مواقف القوى الامنية، لم تعلن عن نفسها تابعة لأي حزب سياسي منذ بداية تأسيسها الا ان الازمة السياسية التي نشبت أخيراً بين"المجلس الاسلامي الاعلى العراقي"برئاسة عبدالعزيز الحكيم و"حزب الدعوة"بزعامة المالكي كشفت عن شكوك في تابعية الكثير من تلك المجالس الى هذين الحزبين.
الى ذلك اكد الشيخ علي مشرف آل حاتم، مدير مكتب شيوخ عشائر الاسناد في الديوانية ان"مجالس الاسناد تعمل تحت مظلة الدولة، وان قرار رئيس الوزراء سيكون ملزما لها في كل حال". وقال آل حاتم ل"الحياة"ان"مجالس الاسناد التي تعمل بشكل رسمي تعددت في الآونة الاخيرة، ويتلقى القسم الاكبر منها الدعم من الدولة"لافتاً الى وجود"بعض المجالس التي اسسها زعماء عشائريون تحت مظلة بعض الاحزاب السياسية مقابل تقديم الدعم لتلك الاحزاب في الانتخابات المحلية".
واضاف ان"كل مجالس الاسناد غير المرتبطة بالدولة ستحل نفسها تلقائيا لأنها ستكون غير قانونية ورجالها عرضة للملاحقة والاعتقال". وأكد ان"المجلس الاسلامي الاعلى شكل بعض مجالس الاسناد في بعض المحافظات بعد ان نشبت الازمة مع حزب الدعوة على خلفية تأسيس مجالس اسناد اتهمها المجلس بأنها تابعة لحزب الدعوة وليس للدولة العراقية".
لكن مصدرا في مكتب"المجلس الاسلامي الاعلى"في النجف نفى تشكيل"المجلس"مجالس اسناد في الجنوب، وقال ان"المجلس الاسلامي الاعلى ومنذ دخوله الى العراق عام 2003 قرر إلغاء فيلق بدر، وهو اكبر مؤسسة عسكرية امنية حينها في العراق، واستبداله بمنظمة بدر المدنية التي تعمل الآن ثقافيا واعلاميا وتقدم المساعدات للاسر المحتاجة"لافتاً الى ان"المجلس الأعلى لا يحتاج بالتالي الى تأسيس مجالس اسناد عشائرية لاغراض انتخابية، وكل ما يريده ان يعمل الجميع تحت مظلة الدولة".
من جانبها ابدت المرجعية الدينية في النجف اعتراضها على تشكيل مجالس اسناد عشائرية خارج نطاق الدولة. وقال الشيخ علي النجفي، نجل المرجع الديني آية الله الشيخ بشير النجفي احد المراجع الاربعة الرئيسيين في النجف، ل"الحياة"ان"المرجعية الدينية لا تريد ان تكون هناك اية تشكيلات عسكرية او مجالس اسناد خارج نطاق الدولة ومخالفة للدستور العراقي".
وجاء تشكيل مجالس الإسناد في محافظات الوسط والجنوب بناء على دعوة اطلقها المالكي قبل نحو خمسة أشهر، بيد انها لاقت معارضة من قبل بعض السلطات المحلية والقوى السياسية في تلك المحافظات.