سمحت المرجعيات الشيعية في النجف لعدد كبير من المنتسبين اليها الطلاب بمغادرة البلاد بعد موجة من عمليات الاغتيال ورسائل التهديد أثارت قلقاً كبيراً في صفوف الامن والقيادات الدينية، وسط اشارات الى أن من يقف وراء الحملة"تنظيم سري"عالي الكفاءة ولديه امكانات كبيرة يستهدف عاملين على صلة بالمرجعات الشيعية وخصوصاً علي السيستاني. وقال حازم الاعرجي، احد مساعدي مقتدى الصدر، ل"الحياة"إن عمليات الاغتيال طاولت جميع الضباط الذين شاركوا في التحقيق مع المتورطين بتنظيم"جند السماء". واضاف ان"الضبابية، التي تحيط بعمليات القتل، تجعل من الصعب التكهن بهوية منفذي الاغتيالات". في الوقت نفسه اغتال مسلحون وسام المالكي نجل شيخ عشيرة بني مالك، التي ينتمي اليها رئيس الوزراء نوري المالكي، في بلدة القرنة شمال البصرة. راجع ص 2 و3 وقال الشيخ علي النجفي، نجل المرجع الديني الاعلى الشيخ بشير النجفي احد المراجع الاربعة الكبار، في اتصال مع"الحياة"، إن"عمليات الاغتيال التي طاولت العاملين في مكاتب المرجعيات ووكلاءهم تثير الريبة والشك، خصوصاً انها طاولت شخصيات لم تعمل يوماً في الحقل السياسي او الديني داخل النجف او خارجها". واوضح أن عشرات الاغتيالات، التي لم يُسلط عليها الضوء، طاولت طلبة في الحوزة العلمية ورجال دين مغمورين لا ذنب لهم سوى علاقتهم بمكتب هذا المرجع او ذاك، فيما تلقى العشرات غيرهم تهديدات صريحة طالبتهم بمغادرة النجف و"إلا فإن مصيرهم اللحاق بمن سبقهم". وأكد النجفي أن مكاتب المرجعيات اضطرت الى تسهيل خروج العشرات من طلابها ومعتمديها ووكلائها الى سورية ولبنان في اعقاب تلقيهم تهديدات مكتوبة وزعت على دورهم واماكن عملهم طالبتهم بمغادرة النجف. وشدد على أن غرابة عمليات الاستهداف وعشوائيتها تجعل من الصعب تحديد هوية الجهة التي تقف وراء هذه العمليات. واشار الى ان مدينة النجف تشهد منذ شهور عمليات اغتيال واسعة النطاق استهدفت رجال الشرطة والمرور وضباط الجيش ورجال الدين وغيرهم من دون ان يكون هناك رابط واضح بين الضحايا من شأنه ان يكشف الفاعلين. وقال موفق علي، مساعد مدير مكتب السيد محمد بحر العلوم في النجف، ان عمليات الاغتيال التي شهدتها النجف اخيراً طاولت وكلاء السيد السيستاني خصوصاً. وإن"وكلاء آخرين تلقوا تهديدات مكتوبة تطالبهم بمغادرة النجف كان آخرها التهديد الذي وصل الى الشيخ فاضل البصراوي، من اهالي حي النصر جنوب النجف". وشدد على أن"عمليات الاغتيال منظمة ورصدت لها امكانات كبيرة تجعل من الصعب توجيه اصابع الاتهام الى جهة محلية بالوقوف وراءها"مشيراً الى أنه ما من رابط واضح يجمع الضحايا عدا صلتهم بالسيستاني. في هذا الوقت رويترز، قال قائد القوات الأميركية في مدينة الصدر إن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر موجود في إيران، ولا يسيطر في شكل كامل على ميليشيا"جيش المهدي"التابعة له. وقال الكولونيل جون كاستلز في مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من بغداد مع صحافيين في واشنطن:"أعتقد أنه موجود حالياً في إيران. وهذا يشير ضمناً إلى أن بعض سيطرته غير مباشر". ونفى ناطق باسم مكتب الصدر في مدينة النجف أن يكون الزعيم الشاب غادر البلاد. وقال:"مقتدى الصدر موجود في النجف ولم يغادر مطلقاً". وشوهد الصدر للمرة الاخيرة في العراق خلال مشاركته في مناسبة دينية في مدينة الكوفة في 25 أيار مايو الماضي. وأشار كاستلز إلى أن الذراع المدنية لمكتب الصدر لا تزال تملك نفوذاً بين المليوني شيعي الذين يعيشون في مدينة الصدر، غير أنه لم يعد واضحاً مدى سيطرة مقتدى على"جيش المهدي". وقال:"أعتقد أنه يظهر بالتأكيد بعض النفوذ من خلال قوة مكتب الصدر، وهو صاحب نفوذ مباشر عليه. غير أنه من الصعب قول ذلك في ما يتعلق بجيش المهدي. أعتقد شخصياً أنه منقسم بشكل ما، وافراده لا يحصلون على كثير من التوجيهات المباشرة منه، وبعض تلك الفرق يعمل من تلقاء نفسه". من جهة ثانية، قال"حزب الدعوة الاسلامية"في العراق إن زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي الى انقرة وطهران كانت"ناجحة جدا"، وأكد ان تصريحات الرئيس جورج بوش عن زيارة المالكي لإيران"مناورة اعلامية الهدف منها حض الجانب الايراني على تقديم المزيد من التعاون على الصعيد الامني". لكن رئيس مجلس النواب وعضو"جبهة التوافق"محمود المشهداني وصف الزيارة بأنها"وسيلة للهروب من الواقع ومن حل المشاكل التي يبدو أن العراقيين قد يئسوا من حلها". ووجه"حزب العمال الكردستاني"تحذيراً الى الحكومة العراقية من مغبة القيام بأي عمل عسكري مشترك مع الحكومة التركية ضده. وفي نيويورك ا ف ب، وافق مجلس الأمن الدولي امس على توسيع دور بعثة الأممالمتحدة في العراق على رغم استمرار انعدام الامن في البلاد ومعارضة موظفي المنظمة الدولية. وفي قرار قدمته الولاياتالمتحدة وبريطانيا واعتمده المجلس باجماع اعضائه مدد المجلس لسنة مهمة بعثة الأممالمتحدة للمساعدة في العراق التي انتهت امس. واضافة الى زيادة عديد موظفي البعثة على الارض في العراق، يسمح القرار للممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق والبعثة"اذا سمحت الظروف"بتقديم"النصح والدعم والمساعدة"للحكومة العراقية في مجالات عدة بينها المجال السياسي والاقتصادي والانتخابي والقانوني والدستوري وفي القضايا المتعلقة بحقوق الانسان وعودة اللاجئين.
