القضاء يتهم رياض سيف ب "اثارة النعرات الطائفية والنيل من هيبة الدولة" . إدانة دولية واسعة لاعتقال سورية نائباً سابقاً من أعضاء "إعلان دمشق"

أثار اعتقال السلطات السورية النائب السابق المعارض رياض سيف، إدانة دولية واسعة. وطالبت الولايات المتحدة وفرنسا بالإفراج الفوري عنه، واعربتا عن قلقهما لوضعه الصحي، فيما اعتبرت ألمانيا توقيفه"غير مقبول".
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال اندرياني إن"فرنسا تطلب الافراج الفوري وغير المشروط عن سيف، الذي يثير وضعه الصحي قلقاً شديداً، إضافة إلى جميع من وقعوا إعلان دمشق الموقوفين حالياً". واضافت في بيان أن باريس"تدعو النظام السوري إلى احترام التزاماته الدولية وخصوصا حرية الرأي التي تكفلها الشرعة الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليها سورية العام 1969". وجددت"الإعراب عن القلق حيال الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان والحريات العامة في سورية".
وفي برلين، دان وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير توقيف سيف، معتبراً أنه"أمر غير مقبول". ودعا إلى الإفراج عنه فوراً.
وكانت "المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان"في سورية أعلنت أن القضاء وجه أمس اتهامات إلى سيف بعد يوم من اعتقاله. وقال رئيس المنظمة عمار القربي إن سيف"مثل أمام قاضي التحقيق الثالث في المحكمة الجنائية الذي وجه اليه تهمة النيل من هيبة الدولة وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية ونشر أخبار كاذبة والانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي".
وشارك سيف في كانون الأول ديسمبر الماضي في اجتماع للمجلس الوطني ل"إعلان دمشق"الذي يضم أحزاب المعارضة العلمانية في سورية. ودافع أمام القاضي عن هذا الإعلان، مؤكداً أن"هذه خياراتي ورأيي".
وإضافة إلى سيف، تم توجيه الاتهامات نفسها أول من أمس إلى عشرة معارضين آخرين أوقفوا أخيراً هم الأمين العام ل"إعلان دمشق"فداء الحوراني، وأكرم البني، وأحمد طعمة، وعلي العبدالله، وياسر العيتي، وجبر الشوفي، وفايز سارة، ووليد البني، ومحمد حجي درويش، ومروان العش.
ووقع جميع هؤلاء المعارضين"إعلان دمشق"الذي يدعو"جميع مكونات الشعب السوري"إلى العمل على"ضرورة التغيير الجذري في البلاد ورفض كل أشكال الإصلاحات الترقيعية أو الجزئية أو الالتفافية".
وجاءت حملة التوقيفات هذه إثر إنشاء مجلس وطني كلف السعي إلى تطبيق الإعلان المذكور، خلال اجتماع ضم 163 معارضاً في بداية كانون الاول ديسمبر.
وطالب"المرصد السوري لحقوق الإنسان"أمس"السلطات السورية بالإفراج الفوري عن رياض سيف وجميع معتقلي الرأي في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي".
وذكر المرصد في بيان أن سيف"يعاني حالاً متقدمة من سرطان البروستات وانسداداً في شرايين القلب ويحتاج إلى العلاج الدائم".
ونقل عن سيف قوله أمام المحكمة:"نحن ضد أي تدخل خارجي، ولسنا جمعية سرية، وإنما أعمالنا كانت علنية ونريد التحول بسورية إلى الديموقراطية في شكل هادئ وآمن".
وأضاف سيف حسب ما نقل عنه المرصد:"نحن ضد النعرات الطائفية وانتخاب فداء الحوراني السنية الحموية القومية العربية رئيسة للمجلس، والكردي عبدالحميد درويش، والعلوي اليساري عبدالعزيز الخير، والمسيحي الليبرالي أكرم البني في قيادة الإعلان يدل على ذلك، فأين هي النعرات الطائفية؟".
وسيف عضو سابق في مجلس الشعب اعتقل في العام 2001 مع تسعة معارضين خلال الفترة التي عرفت ب"ربيع دمشق". وأطلق سراحه في العام 2006 بعدما أمضى أربع سنوات وخمسة شهور من حكم بالسجن لمدة خمس سنوات كان صدر بحقه. وكانت الولايات المتحدة دعت سورية في آب أغسطس الماضي إلى السماح لسيف بالسفر خارج البلاد لتلقي العلاج من السرطان، لكن دمشق رفضت ذلك.