سوريا: الحكومة تتصالح مع المعارضة

افاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان السلطات السورية افرجت الاربعاء عن المعارضة فداء الحوراني بعد انقضاء مدة عقوبتها.
واعلن المرصد الذي رحب بعملية الافراج ان "السلطات السورية افرجت اليوم عن فداء حوراني رئيسة المجلس الوطني لاعلان دمشق للتغيير الوطني الديموقراطي المعارض بعد انتهاء مدة الحكم الصادر بحقها".
وبذلك تكون السلطات قد افرجت عن اربعة معارضين بما فيهم حوراني منذ الاحد.
وهؤلاء المعارضون هم من مجموعة من 12 معارضا وقعوا على "اعلان دمشق" الذي دعا الى "تغيير ديموقراطي جذري" في سوريا. واضاف المرصد ان محكمة الجنايات الاولى في دمشق حكمت عليهم في تشرين الاول/اكتوبر 2008 بالسجن سنتين ونصف السنة بتهمة "اضعاف الشعور القومي" و"نقل اخبار كاذبة من شأنها ان توهن نفسية الامة".
وتابع المرصد انه "من المنتظر ان يتم الافراج عن كافة قياديي اعلان دمشق المعتقلين تباعا خلال الايام المقبلة".
ويرى البعض أن "موجة الإفراجات" الأخيرة تدل على تغير كبير في سياسة الحكومة السورية، ويذهب آخرون إلى أن الحكومة تخطب ود المعارضة معتمدا على تخفيف القيود على جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في سوريا في الآونة الأخيرة.
وكانت السلطات السورية أفرجت قبل أيام عن مجموعة من السجناء الإسلاميين بعضهم مضى على اعتقاله 30 عاما بتهمة الانتماء إلى جماعة الاخوان المسلمين المحظورة في سوريا.
وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد عفوا رئاسيا بتاريخ 23 شباط/فبراير 2010 ينص على منح العفو للمحكوم المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء.
وبموجب العفو تم الإفراج في شهر نيسان/ابريل 2010 عن 36 موقوفا ومحكوما على خلفيات سياسية اسلامية ويسارية وليبرالية.
وطالب المرصد السوري الذي هنأ المعتقلين المفرج عنهم "الحكومة السورية بالإفراج عن شيخ الحقوقيين السوريين المحامي هيثم المالح وكافة معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإغلاق ملف الاعتقال السياسي والسماح بعودة السوريين من أصحاب الرأي في خارج البلاد الذين يخشون اعتقالهم في حال عودتهم إلى سورية".
ووقعت احزاب المعارضة العلمانية وحركة الاخوان المسلمين (مقرها في لندن) عام 2005 بيانا اطلقت عليه "اعلان دمشق" يطالب ب"تغيير ديموقراطي جذري" في سوريا.
وتم تشكيل مجلس وطني بداية كانون الاول/ديسمبر في سوريا غير ان 12 من اعضائه تم توقيفهم وحكم عليهم نهاية تشرين الاول/اكتوبر بالسجن عامين ونصف عام.
واتهمتهم محكمة جنائية سورية بالسعي "الى اضعاف الشعور الوطني والاساءة الى صورة الدولة" وب "نشر اخبار كاذبة تؤثر على معنويات الامة وتسيء للدولة".
والمتهمون الذين اعلنوا رفضهم هذه التهم هم الكاتب علي عبد الله والطبيب وليد بيوني والكاتب والامين العام للمجلس الوطني اكرم بيوني والنائب السابق رياض سيف وفداء هارون، اضافة الى احمد طعمه وجبر الشوفي وياسر العيطي ومحمد حاجي درويش ومروان العش وفايز ساره وطلال ابو دان.
وكانت لجنةُ جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان (للشرق الأوسط وأفريقيا)، التي اجتمعت في جنيف الجمعة قررت منح الجائزة لعام 2010 للمحامي السوري مهند الحسني، الذي يقبع في السجن منذ 28 يوليو/تموز الماضي، بعدما "تحدى النظام القضائي القمعي الذي فرضته الحكومة" على حد تعبير اللجنة.
يذكر أن الحسني يرأس المنظمة السورية لحقوق الإنسان "سواسية"، وتعرض للسجن بعد أن دأب على حضور جلسات محكمة أمن الدولة بدمشق، وطعن في شرعيتها باعتبارها مؤسسة غير قانونية، وأحيل إلى النيابة العامة بتهم منها "النيل من هيبة الدولة" وإلحاق الوهن بالشعور القومي" و"نشر أنباء كاذبة".