أكد أن القمة العربية ستعقد في موعدها في دمشق . عودة موسى الى بيروت تنتظر اتفاقاً على الحوار واتصالات إقليمية بالأطراف اللبنانيين

فيما اكتنف الغموض بيان وزراء الخارجية العرب في خصوص موعد عودة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى إلى بيروت لاستئناف مساعيه لحل أزمة انتخاب الرئيس، قالت مصادر عربية لپ"الحياة"إن تلك العودة تنتظر اتصالات تجريها القوي الإقليمية وخصوصاً سورية والسعودية ومصر بأصدقائها في لبنان من المعارضة والموالاة من أجل تأكيد نقاط عدة هي:
أولاً: تأمين عقد لقاءات بين المعارضة والموالاة على مستوى عال النائبان ميشال عون وسعد الحريري، من دون وضع شروط مسبقة لهذه اللقاءات، فمهمة موسى ليست بجديدة وإنما هي مهمة مستأنفة مرتبطة بالأساس بالحوار اللبناني - اللبناني والأمين العام لا تفرض عليه شروط.
ثانياً: أن يكون أي خلاف على تفسير البند الثاني يفسر في حد ذاته لمصلحة حل الأزمة.
ثالثاً: التأكيد أن مهمة الأمين العام التوفيقية ستتركز بالأساس على نقطة خلافية واحدة هي تمثيل الأطراف المختلفين في الحكومة، أما بخصوص أية قضايا أخرى فيشار في أمرها إلى البيان الوزاري الصادر عن حكومة فؤاد السنيورة قبل مقاطعة الوزراء الشيعة لها، واعتبار ذلك البيان سارياً في شأنها.
رابعاً: التأكد من تسهيل تمرير صيغة دستورية لانتخاب العماد ميشال سليمان.
وقالت المصادر إن الغموض الذي اكتنف البيان في هذا الشأن"كان مقصوداً، فلا يمكن القول إنه غير بناء ولا بناء، فربما أراد الوزراء العرب تأمين فرصة لعودة هادئة لموسى لإنجاز مهمته".
وعن عدم توضيح البيان للبند الثاني من خطة العمل العربية كما كان متوقعاً، قالت المصادر:"البند واضح أصلاً، وأساسه أن سليمان بعد انتخابه رئيساً هو المرجح لقرارات الحكومة المقبلة، فلا الأكثرية تستأثر بالقرار ولا المعارضة تعطل، ومن ثم كيف نوضح ما هو واضح، أما إذا كان المطلوب هو ذكر الأرقام، فالأكيد أن اللبنانيين أنفسهم يرفضون تحديد تشكيلة حكومتهم في القاهرة، وهذا أمر أحيل للأمين العام لمناقشته مع القوى اللبنانية".
وأوضحت المصادر أن صوغ البيان العربي والتدقيق في كلماته استغرقا وقتاً كبيراً خلال الاجتماع الذي استمر لأكثر من 5 ساعات، لافتة تضمينه سقفاً زمنياً لانتخاب العماد سليمان جلسة 11 شباط/ فبراير وأيضاً البيان الوزاري لحكومة السنيورة.
وكان موسى شدد في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير العمل والتضامن الجزائري رئيس المجلس الوزاري الطيب لوح في ختام اجتماعات المجلس الوزاري العربي عقداه بعد منتصف ليل الأحد في القاهرة على أن القمة العربية الدورية المقبلة ستعقد في دمشق في التاسع والعشرين والثلاثين من آذار مارس المقبل.
وقال موسى:"المبادرة العربية تمكنت من تحقيق عدد من الأهداف الواضحة والمحددة، ولكن تبقى هناك صعوبات معروفة فالرئيس اللبناني الجديد تم التوافق على اسمه العماد ميشال سليمان، كما تم الاتفاق على عدم إيجاد أي صعوبات دستورية أمام انتخابه، وأن تصدر الحكومة قانوناً جديداً للانتخابات، وأن تكون هناك حكومة وحدة وطنية، وتبقى مسألة نسب المشاركة"، وأضاف:"المبادرة لا تحدد رقماً وأنا مكلف بمساعدة اللبنانيين في هذا الشأن"، وقال موسى:"بصفتي الأمين العام للجامعة العربية والمكلف بالعمل على تنفيذ المبادرة فإن التفسير الرسمي للمبادرة هو أن الأكثرية لا تحصل على النصف +1 وهو النصاب الأوتوماتيكي في القرارات العادية، وفي الوقت ذاته لا تحصل المعارضة على الثلث المعطل"، لافتاً إلى أن كلمة معطل يجب وضعها بين قوسين لأنه لفظ مرفوض فالبلد ليس بحاجة للتعطيل. وأضاف:"إذا كانت المعارضة تقدم طرح المثالثة، والأكثرية تقول إنه يجب أن يكون لها 15 مقعداً في الوزارة والمعارضة 10 وللرئيس 5 يجب الوصول الى حل وسط"، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء لن يصدر مبادرة كل شهر، فإما أن تنفذ المبادرة العربية وإما أن تفشل ونعلن ذلك في حينه.
ووصف موسى الخطوة التي قام بها بدعوة الزعامات اللبنانية إلى الالتقاء، بأنها آلية مهمة جداً، لوضع جميع النقاط على مائدة التفاوض لبحثها، وأكد أنه لا بد من أن تعمل الدول العربية المعنية وذات الصلات التاريخية المعتادة مع لبنان على جمع الزعماء وفقاً لهذه الآلية مرة أخرى، وقال إن ذهابه إلى لبنان سيكون أساس أن هذه الآلية ستعقد.
وشدد على أن"الحل في لبنان يجب أن يكون توافقياً، فلا رأي هذا ولا رأي ذاك يسود"، ولفت موسى إلى أن"بيان مجلس الجامعة ذكر أنه في ضوء الخلافات الحالية فإن الانطلاق من عناصر البيان الوزاري للحكومة المقبلة ينطلق من البيان الوزاري للحكومة الحالية"، مشيراً إلى أن"الحكومة الحالية حكومة وحدة وطنية، خرج منها عنصر، ولكن هناك بيان وزاري تمثلت فيه نقاط مهمة للعلاقات اللبنانية، العلاقات الخارجية، وهناك توصية من المجلس بأن هناك نقاطا في البيان هناك اتفاق عليها ولذا لا داعي للنقاش حولها".
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أول المغادرين للاجتماع، ولم يدل هو ولا نظيريه السوري وليد المعلم ولا المصري أحمد أبو الغيط بأي تصريحات، واكد رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية حمد بن جاسم الوحيد أن هناك أزمة ثقة بين اللبنانيين، ونفى طرح أسماء للرئاسة غير العماد ميشال سليمان.