"الحياة" تنشر مقاطع من تقرير الأمين العام للجامعة الى اجتماع وزراء الخارجية العرب عن مهمته لتسوية . الأزمة اللبنانية موسى : صيغة 13 - 10 - 7 قدمتها اقتراحاً للتفكير ويجب مواصلة الجهود

يناقش مجلس وزراء الخارجية العرب غداً في القاهرة تقريري الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى عن نتائج اتصالاته في بيروت ودمشق في شأن تنفيذ بنود المبادرة العربية لحل الأزمة في لبنان.
ويعرض موسى في تقريرين، أولهما عن حصيلة زيارته الأولى 19/12 كانون الثاني/ يناير 2008 والثاني عن حصيلة زيارته الثانية 16/20 كانون الثاني، سلسلة الاتصالات والاجتماعات التي عقدها مع الفرقاء اللبنانيين ومع المسؤولين السوريين وممثلي عدد من الدول العربية والأجنبية في بيروت، إضافة الى اجتماعه مع وزير خارجية قطر في دمشق.
وأبرز موسى في تقريريه خصوصاً الأخير ان الخلاف في لبنان محتدم حول تشكيل الحكومة وقال انه أمام احتدام الخلاف قدّم"اقتراحاً للتفكير فيه"يقوم على إعطاء الأكثرية 13 وزيراً والمعارضة 10 وزراء ورئيس الجمهورية 7"مع دراسة إمكانية التوصل الى تفاهم سياسي بين الطرفين يمنح المعارضة والأكثرية ضمانات وتطمينات متبادلة".
وكشف موسى انه حاول في زيارته الأولى الى لبنان إقناع الأمين العام لپ"حزب الله"السيد حسن نصر الله"بأهمية ان تتراجع المعارضة"عن مطلب الثلث زائداً واحداً"باعتبار ان فكرة الثلث المعطل هي فكرة سلبية كما انها لا تنسجم مع توجه المبادرة العربية ولا تأخذ في الاعتبار ان هناك رئيساً جديداً للبلاد ... إلا ان السيد نصر الله أصر على موقفه مبرراً ذلك بانعدام ثقة المعارضة بالأكثرية والتي يمكن لها اذا ما تحالفت مع رئيس الجمهورية امتلاك الأرجحية ... إلا انه على رغم هذا الموقف ... أبدى السيد حسن نصر الله استعداده لقبول صيغة 10+10+10 أو أي صيغة أخرى يتم التوافق عليها وتأتي نتيجة للمفاوضات بين الشيخ سعد الحريري والجنرال ميشال عون".
وكشف موسى ان العماد ميشال سليمان"أكد موقفه الرافض لأي ضغوط من قبل الأكثرية أو المعارضة ... وأنه في كل الأحوال يتعهد بألا ينحاز الوزراء الذين سيختارهم في حكومة الوحدة الوطنية الى أي من الفريقين وأن هذا التعهد هو التعهد الوحيد الذي يمكن ان يقدمه للأكثرية أو للمعارضة".
كما أوضح موسى في تقريره عن مباحثاته في دمشق أن"سورية ترى ان صيغة المثالثة هي الصيغة المنطقية"ليختتم ان جهوده"توقفت عند عقدة تشكيل الحكومة".
وفي خلاصة تقريره شدد الأمين العام للجامعة العربية ان المبادرة العربية أعطت الأولوية لانتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية وقال انه لمس تردد الأكثرية في"قبول فكرة استئناف الحوار في إطار آلية الاجتماع الرباعي مع عون لأنه لن يسفر عن تحقيق أي نتائج ملموسة".
وإذ أكد ان الجهود العربية اللاحقة يجب ان تأخذ في الاعتبار"المخاوف والهواجس السياسية والأمنية للطرفين"قال ان المطلوب من الدول العربية"مواصلة الجهود لتوفير الأجواء الملائمة عربياً وإقليمياً ودولياً لمواكبة جهود الجامعة بصورة ايجابية تتيح إنتاج الحل اللبناني التوافقي وفقاً لعناصر المبادرة العربية". وفي ما يأتي مقاطع موسعة من التقرير:
أولاً: مباحثات الأمين العام في بيروت ونتائج الاجتماع الرباعي:
1- استطاع الأمين العام إقناع قيادتي الأكثرية والمعارضة بعقد اجتماع مشترك بحضوره في مقر البرلمان اللبناني وذلك مساء يوم 17/1/2008 بعد مباحثات مطولة للاتفاق على ترتيبات عقد مثل هذا الاجتماع وجدول أعماله ..
2- وفي هذا الإطار، انعقد الاجتماع المذكور في مقر البرلمان اللبناني واستمر أكثر من ثلاث ساعات تحت رعاية الأمين العام، وبحضور الرئيس أمين الجميل والشيخ سعد الحريري والجنرال ميشال عون وعدد من مساعديهم، حيث جرى التداول بعمق وجدية في المسائل المشار اليها أعلاه، وجاءت حصيلة مداولات هذا الاجتماع كما يلي:
2-1 فيما يتعلق بالآلية الدستورية التي يجب اعتمادها لانتخاب الرئيس: أبدت الأكثرية استعدادها للتجاوب مع الاقتراح المطروح من جانب بعض أقطاب المعارضة في شأن إمكانية انعقاد مجلس النواب فوراً لانتخاب رئيس الجمهورية استناداً الى المادة 74 من الدستور، بالرغم من التحفظات التي كانت قد عبرت عنها بشأن مدى دستورية هذا الاقتراح وذلك لتجاوز الخلاف القائم حول هذا الأمر، كما أشارت الأكثرية أيضاً الى ان لديها اقتراحاً دستورياً يسمح بتمرير عملية الانتخاب وسيحظى بقبول المعارضة ....
2-2 فيما يتعلق بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية: عرض الأمين العام تفسير الجامعة العربية للبند الثاني من المبادرة العربية والمتعلق بتشكيل الحكومة على اساس أن القاعدة التي بني عليها هذا البند هي أن أي صيغة لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية يجب أن لا تمنح الثلث +1 للمعارضة أي حق الإسقاط ولا النصف +1 للأكثرية أي حق الترجيح على أن يكون لرئيس الجمهورية كفة الترجيح.
2-3 إن الحد الأقصى المطروح لهذا التفسير يمكن أن يكون 15 للأكثرية +10 للمعارضة +5 للرئيس وجهة نظر الأكثرية والحد الأدنى كما تطرحه المعارضة هو 10+10+10 وفي كل الأحوال، فإن المعارضة لن يكون باستطاعتها الحصول على الثلث +1، والأكثرية لا يمكن أن تحصل على النصف +1 ....
2-4 تبين أثناء المناقشات في الاجتماع الرباعي ان الخلاف محتدم حول هذا البند حيث أصرت المعارضة على وجهة نظرها بأن تفسير هذا البند وطبقاً لصيغة المبادرة العربية يعني المثالثة أي صيغة 10+10+10، وأنه في حالة عدم الأخذ بهذا التفسير فإن المعارضة تصر على تشكيل يسمح لها بالحصول على نسبة 45% من أعضاء الحكومة مقابل 55% للأكثرية 13 وزيراً للمعارضة و17 وزيراً للأكثرية وذلك وفقاً لحجم نسبة تمثيل كتلتي الأكثرية والمعارضة في البرلمان، وأبدت المعارضة استعدادها للتنازل عن جزء من حصتها على أن لا يحرمها ذلك من الحصول على الثلث +1 وهو الحد الأدنى الذي يمكن أن تذهب اليه ....
2-5 أمام هذا الخلاف المحتدم بين الفريقين، وبعد نقاش مطول، قدم السيد الأمين العام اقتراحاً للتفكير فيه والتداول حوله بأن يكون التشكيل على النحو التالي: 13 للأكثرية + 10 للمعارضة + 7 للرئيس مع دراسة إمكانية التوصل الى تفاهم سياسي بين الطرفين يمنح كلاً من المعارضة والأكثرية ضمانات وتطمينات متبادلة ....
2-6 جرت مناقشة اقتراحي الأمين العام المشار اليهما أعلاه، وأبدى كل من الطرفين كثيراً من التردد إزاء صيغة 13+10+7، كما أبديا تحفظاً على السير باقتراح الضمانات المتبادلة نظراً لما ذكراه من صعوبات تعترض عملية التنفيذ من الناحية العملية، وكذلك لصعوبة الاتفاق على تفاصيله في ظل حالة انعدام الثقة المتفاقمة حالياً بين الفريقين، إضافة الى احتمالات تفسيره بأنه يشكل خرقاً لنص المادة 65 من الدستور.
2-7 وبالرغم من تلك التحفظات التي أبداها الطرفان، عبر الشيخ سعد الحريري والرئيس أمين الجميل عن استعدادهما لمناقشة موضوع الضمانات والتطمينات المتبادلة اذا ما وافق الجنرال ميشال عون عليها من حيث المبدأ، وهنا طلب الجنرال ميشال عون منحه وقتاً للتشاور مع حلفائه حول هذا الاقتراح باعتباره اقتراحاً جديداً لم يتم التداول بشأنه سابقاً بين قيادات المعارضة. علماً بأن فريق الأكثرية وافق من حيث المبدأ على السير في اقتراح الأمين العام وهو صيغة 13 للأكثرية + 10 للمعارضة + 7 للرئيس، واعتبر ان هذه الصيغة هي اقصى ما يمكن ان تنظر الأكثرية في الموافقة عليه ....
2-8 وبناء عليه، جرى التفاهم على رفع الجلسة لإتاحة المجال أمام الفريقين للتشاور حول امكانية التوصل الى اتفاق بشأن ما قدمه الأمين العام من مقترحات وأفكار على أن تستأنف المباحثات في اجتماع آخر يعقد مساء يوم السبت 19/1/2008 الساعة 9.00 بعد عودة الأمين العام من زيارته لدمشق.
2-9 أما فيما يتعلق بالبند الثالث والمتعلق بصياغة قانون جديد للانتخابات البرلمانية فقد وافق الطرفان على اعتماد القضاء كدائرة انتخابية ....
3- إضافة لما تقدم، ومن ناحية أخرى، أعرب العماد ميشال سليمان قائد الجيش في اللقاء الذي عقده مع الأمين العام يوم 18/1/2008 عن انفتاحه على التعاون مع أي صيغة يتم التوافق عليها بين قيادات الأكثرية والمعارضة بشأن تشكيل الحكومة، مؤكداً حرصه على لعب دور المحايد بين الطرفين، وتعهد بأن يلجأ الى التوفيق بينهما في القضايا الخلافية، بحيث لا يكون صوت الوزراء الذين سوف يختارهم مؤيداً اوتوماتيكياً لهذا الفريق أو ذاك حفاظاً على وحدة البلاد والوفاق الوطني بين مختلف الأفرقاء اللبنانيين.
4- أثناء لقاء الأمين العام مع الرئيس سليم الحص يوم 16/1/2008، اقترح الرئيس الحص مخرجاً للأزمة الراهنة يقضي بأن يتم تشكيل حكومة انقاذ وطني مصغرة من 10 او 16 وزيراً وتكون برئاسة شخصية محايدة مقبولة من الطرفين .... وكذلك اقترح الرئيس الحص ان يتم التباحث بين فريقي الأكثرية والمعارضة على تشكيل حكومة مكونة من رئيس وشخصيات محايدة او حكومة تكنوقراط لإدارة شؤون البلاد ريثما يتم تحقيق التوافق ....
5- في لقاء الأمين العام مع نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع السيد الياس المر يوم 17/1/2008 عبر عن مخاوفه من تدهور الوضع الأمني في البلاد في ظل حالة الاحتقان السياسي واستمرار اعمال الاغتيالات والتفجيرات ....
ثانياً: زيارة دمشق:
... وكانت حصيلة المشاورات التي أجراها الأمين العام مع الجانب السوري بشأن لبنان على النحو التالي:
تأكيد حرص سورية على توفير الدعم لمساعي الأمين العام لإنجاح تنفيذ المبادرة العربية بعناصرها المتكاملة والتي وافق عليها مجلس الجامعة الوزاري بالإجماع.
التأكيد أيضاً على الاتفاق مع الأمين العام على التفسير الذي قدمه للبند الثاني من المبادرة العربية والمتعلق بتشكيل الحكومة، مع الإشارة الى ان سورية ترى ان صيغة المثالثة 10+10+10 هي الصيغة المنطقية لكونها تحقق التوازن المطلوب بين الأفرقاء وتضمن تطبيق الصيغة اللبنانية"لا غالب ولا مغلوب".
تأكيد دعم سورية لتحرك الأمين العام في بيروت والذي أفضى الى الاتفاق على إقامة آلية للحوار بين فريقي الأكثرية والمعارضة لبحث سبل تنفيذ المبادرة العربية، وضرورة استمرار العمل بهذه الآلية ....
التعبير عن دهشة سورية وانزعاجها مما يوجه إليها من رسائل لممارسة الضغوط على حلفائها من المعارضة في لبنان، في الوقت الذي لم تلمس فيه سورية ان هناك ضغوطاً مماثلة تمارس على الأكثرية من قبل الأطراف العربية والدولية المعنية والتي لديها نفوذ أو تأثير كبير عليها.
الإشارة الى أهمية ان يكون هناك جهود عربية مشتركة وبخاصة بين السعودية وسورية تواكب تحرك الأمين العام مع الأطراف اللبنانية ....
التشديد على ان سورية حريصة على الوصول الى حل في لبنان وعلى قاعدة"لا غالب ولا مغلوب"...، كما انها حريصة على التوصل الى حل سريع لهذه الأزمة وبما يوفر الأجواء الملائمة لتأمين عقد ناجح للقمة العربية المقبلة في دمشق، إلا ان سورية، وفي الوقت نفسه، لا تقبل بأن يتم ممارسة الضغوط عليها من باب الأزمة اللبنانية، التي لا تملك سورية وحدها مفاتيح التحكم في مجمل مجرياتها وتداعياتها.
ثالثاً: استئناف مباحثات الأمين العام في بيروت:
1- أثناء تواجد الأمين العام في دمشق، تابع السيد هشام يوسف رئيس مكتب الأمين العام الاتصالات واللقاءات مع ممثلي قيادات الأكثرية والمعارضة في بيروت لتأمين استئناف ناجح للاجتماع الرباعي ....
وأبلغ ممثلو الأكثرية والمعارضة السيد هشام يوسف تفضيلهما عدم الخوض في موضوع"الضمانات أو التطمينات التبادلة"باعتبار ان البحث فيها لن يكون مجدياً في هذه المرحلة، كما نقل إليه ممثلو المعارضة ان تفسيرهم لما جاء في البند الثاني من المبادرة العربية هو اعتماد صيغة المثالثة بين الرئيس والأكثرية والمعارضة 10+10+10، وإذا كان هذا الأمر متعذراً التوافق عليه فإن المعارضة تصر على المطالبة بأن تكون حصتها الثلث +1 كحد ادنى في أي تشكيلة حكومية. كما ان ممثلي فريق الأكثرية عبروا للسيد هشام يوسف مجدداً عن استعدادهم للسير في اقتراح الأمين العام وهو صيغة 13 للأكثرية +10 للمعارضة + 7 للرئيس، ولكن في إطار التوافق على حل متكامل حول جميع البنود المطروحة كما سبق الإشارة إليه.
2- فور وصول الأمين العام الى بيروت قادماً من دمشق مساء يوم 19/1/2008 الساعة الثامنة مساء ابلغ عبر السيد جبران باسيل ممثل الجنرال عون، بأن الجنرال اصيب بوعكة صحية مفاجئة ....
3- وبناء عليه أجرى الأمين العام مشاورات مع الرئيس نبيه بري والشيخ سعد الحريري والرئيس امين الجميل وجرى التفاهم على عقد هذا الاجتماع الرباعي على مستوى ممثلي قيادات الأكثرية والمعارضة في الموعد نفسه بمقر البرلمان ....
وخلاصة ما جرى بحثه في هذا الاجتماع جاءت على النحو التالي:
ذكر السيد جبران باسيل ان المعارضة ترى بأن البحث في موضوع"الضمانات والتطمينات المتبادلة تحول دونه صعوبات كثيرة بخاصة أن الاتفاق بشأنها يمكن ان يمس بالدستور، إلا أنه وبالرغم من ذلك أبدى استعداده للاستماع الى مقترحات فريق الأكثرية حول هذا الموضوع.
وفي ما يتعلق بتشكيل الحكومة، ذكر السيد باسيل ان تفسير المعارضة لما جاء في البند الثاني من المبادرة العربية هو ان يكون التوزيع مثالثة بين الأكثرية والمعارضة ورئيس الجمهورية باعتبار ان النص لا يعطي إمكانية الحصول على حق الإسقاط أو حق الترجيح لأي طرف المعارضة والأكثرية، وأن صيغة 13+10+7 تعطي للأكثرية حق التعطيل أو الإسقاط كما انها تعطيها الترجيح أغلبية الثلثين في حالة انضمام اصوات الوزراء الذين سيختارهم الرئيس الى أصوات الأكثرية، وأكد السيد باسيل انه إذا ما تعذر تبني مثل هذا التفسير صيغة المثالثة فإن المعارضة لن تقبل بأي تشكيل لا يسمح لها بالاحتفاظ بالثلث+1 الضامن من وجهة نظرها لمبدأ الشراكة في الحكومة.
وفي ما يتعلق بالبند الثالث والمتعلق بالقانون الانتخابي الجديد، فلقد طلب ان يكون هناك نص واضح باعتماد القضاء كدائرة انتخابية على اساس التقسيمات الإدارية لقانون الانتخابات لعام 1960.
أخذ ممثلا الأكثرية علماً بردود المعارضة دون التعليق عليها، وذكرا بأنهما غير مفوضين بالتباحث في تفاصيل ردود المعارضة أو الحوار في شأنها.
4- وفي ضوء ما تقدم، تابع الأمين العام إجراء اتصالاته ومشاوراته مع الرئيس نبيه بري والرئيس فؤاد السنيورة والرئيس أمين الجميل والشيخ سعد الحريري، كما أجرى اتصالاً هاتفياً مع الجنرال عون للاطمئنان على صحته ...، مؤكداً على النقاط التالية:
أهمية المحافظة على ما تم تحقيقه والبناء عليه، وخاصة آلية الحوار صيغة الاجتماع الرباعي وذلك لأنها الإطار الوحيد المتاح لإعادة بناء الثقة واستكمال الحوار المباشر بين الطرفين ....
إن المبادرة العربية وإن كانت لم تستطع في هذه المرحلة تحقيق نتائج ملموسة، إلا ان تقدماً قد تم إحرازه ولا يجوز التفريط به وهو:
ان الجميع متفقون على انتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية وأن الآلية الدستورية لانتخابه لن تكون عقبة.
هناك إمكانية للتوصل الى صيغة وسط بين موقف المعارضة 10+10+10 وموقف الأكثرية 15+10+5، إذا ما استمر الحوار وتم استعادة الحد الأدنى من أجواء الثقة بين الطرفين.
هناك إمكانية لمناقشة صيغة توافقية حول اعتماد القضاء كدائرة انتخابية في قانون الانتخابات الجديد ....
ان الحوار بين فريقي المعارضة والأكثرية يجب ان يتواصل تحت رعاية الجامعة العربية صيغة الاجتماع الرباعي حتى ولو على مستوى المفوضين أو الممثلين لقادة المعارضة والأكثرية ....
التأكيد على اهمية ان يمارس الطرفان اقصى درجات ضبط النفس وتهدئة حدة الحملات الإعلامية، ....
إن مساعي الجامعة ستتواصل من اجل ان يواكب الحوار بين اللبنانيين انفراجات في المواقف والعلاقات العربية والدولية لتسهيل عملية إنتاج الحل اللبناني للأزمة الراهنة.
رابعاً: الخلاصة:
1- أعطت المبادرة العربية الأولوية لانتخاب رئيس الجمهورية التوافقي العماد ميشال سليمان، وذلك في إطار خطة متكاملة ....
2- حظيت المبادرة العربية ومهمة الأمين العام في بيروت بترحيب فريقي الأكثرية والمعارضة ....
3- تركزت جهود الأمين العام على البحث في سبل تنفيذ هذه المبادرة ....
4- توقفت جهود الأمين العام في بيروت عند هذه العقدة تشكيل الحكومة إلا انه تمنى على قيادات الفريقين مواصلة الحوار في إطار آلية الاجتماع الرباعي سواء على مستوى القيادات أو على مستوى ممثلين عنهم للتباحث في مختلف القضايا الخلافية المطروحة، كما طالب الفريقان بضرورة اشاعة أجواء الثقة والمحافظة على حد أدنى من أجواء التهدئة ....
5- لمس الأمين العام في حواراته مع قيادات الأكثرية تردداً كبيراً في قبول فكرة استئناف الحوار في إطار آلية الاجتماع الرباعي، حيث اعتبرت الأكثرية ان هذا الحوار غير مجد ولن يسفر عن تحقيق أي نتائج ملموسة.
6- كما عبّرت بعض قيادات المعارضة عن عدم الاتفاق مع التفسير الذي قدمه الأمين العام للبند الثاني، حيث ... دعا الرئيس بري وزراء الخارجية العرب الى الاجتماع مجدداً والإتيان بتفسير آخر.
7- إن الخلاف المحتدم حول حصة كل طرف في تشكيلة الحكومة يعكس مدى حالة انعدام الثقة القائمة بين الطرفين، كما انه يحمل في طياته ابعاداً وتوجهات تتجاوز الأرقام وزير أو وزيرين بالناقص أو بالزيادة لأي من الطرفين، ولهذا فإن الجهود العربية المبذولة لحل الأزمة لا بد أن تأخذ في الاعتبار المخاوف والهواجس السياسية والأمنية للطرفين وموقعهما في اللعبة السياسية اللبنانية بأبعادها العربية والإقليمية والدولية.
8- وبناء عليه، ... فإن المطلوب عربياً في هذه المرحلة هو مواصلة الجهود وعلى أكثر من صعيد لتوفير الأجواء الملائمة عربياً وإقليمياً ودولياً لمواكبة جهود الجامعة ومساعيها مع الأطراف اللبنانية بصورة ايجابية تتيح إنتاج الحل اللبناني التوافقي المرتجى وفقاً للعناصر الواردة في المبادرة العربية.
9- أخيراً، لا بد من الإشارة الى ان المخاوف كبيرة من ان تؤدي حالة الاحتقان والانقسام السياسي السائدة حالياً في لبنان الى توترات وانفجارات أمنية سيكون من الصعب التعامل معها ....