الأزمة اللبنانية على ايقاع الاختلاف في تفسير المبادرة العربية . الأكثرية تقترح حواراً موسعاً لإنجاح مهمة موسى والمعارضة تحملها تداعيات اللجوء الى مجلس الأمن

يستبق الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى عودته الى بيروت بعد غد الأربعاء لاستئناف لقاءاته مع الأطراف اللبنانيين سعياً الى تطبيق خطة العمل العربية لحل الأزمة في لبنان على قاعدة الإسراع في انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، بإجراء سلسلة من المشاورات العربية والدولية علها تسهم في تليين مواقف القوى المحلية ودفعها لتقديم تنازلات لإنجاح الخطة.
لكن موسى الذي باشر اتصالاته العربية والدولية من القاهرة تمهيداً لاستئناف مهمته الصعبة في بيروت، بدأ يكوّن انطباعاً بأن الدعم العربي لخطة العمل ليس في محله وأن هناك قطبة مخفية تستدعي تدخل الدول العربية النافذة في لبنان، ليس لإقناع الأطراف اللبنانيين بوجوب تبني ما ورد في الخطة من بنود فحسب، وإنما للتوافق على التفسير الذي وضعته الجامعة العربية للآلية الدستورية والسياسية الواجب اتباعها لحل الأزمة.
واذا كان موسى يتجنب تسليط الأضواء على الثغرة التي ما زالت موجودة في بعض المواقف العربية، فإن مصادر ديبلوماسية عربية تعتقد بأن لقاءاته في جولته الأولى على الأطراف اللبنانيين كانت استكشافية بامتياز، مهدت له الطريق للوقوف على رأيهم في البنود الواردة في خطة العمل العربية وتحديداً لجهة تبيان نقاط الاختلاف الناجمة عن التباين في عملية التفسير لا سيما بالنسبة الى البند المتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة. وإذ لم ينجح موسى في التقريب في وجهات النظر بين القوى الرئيسة في الأكثرية والمعارضة لتأمين التوافق على قواسم مشتركة تضغط باتجاه ترجمة خطة العمل الى خطوات ملموسة تتويجاً لتفاهم اللبنانيين على اعتماد التسوية العربية كإطار عام لحل مشكلتهم، فإنه اصطدم بموقف المعارضة الداعي الى التفاوض مع زعيم"التيار الوطني الحر"العماد ميشال عون بالنيابة عنها، وبموقف الأكثرية المتحفظ عن الحوار معه من دون ارساء الخطوط العريضة انطلاقاً من اعتبار البنود العربية وحدها الكفيلة بالتغلب على الاختلاف بين فريقي النزاع.
وفي هذا السياق سألت مصادر قيادية في 14 آذار عن أسباب اصرار المعارضة على تفاوض عون مع أحد أبرز قادة الأكثرية رئيس تيار"المستقبل"النائب سعد الحريري، وقالت:"هل لأن المعارضة وتحديداً حزب الله تود تأكيد تحالفه الاستراتيجي مع عون وبالتالي اعادة تظهير الصراع الداخلي على أنه صراع بين الموارنة والسنّة خلاف ما أظهرته التطورات الأخيرة من أنه بين الشيعة والسنّة؟".
كما سألت ما اذا كان لقرار المعارضة تفويض عون للحوار مع الحريري اعتبارات محلية أم أنه ينسجم مع الموقف الاستباقي للرئيس السوري بشار الأسد عندما اقترح على نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي محاورة الأكثرية عون، ومن بعده الموقف المماثل لوزير خارجيته وليد المعلم بقوله للموفدين الفرنسيين:"اذا أردتم الحوار، عليكم الذهاب الى الرابية في اشارة الى مقر اقامة عون؟". ولفتت الى أن لا مشكلة من حيث الشكل في اجراء حوار بين الحريري وعون، لكنها تساءلت: اذا قررا الجلوس معاً الى طاولة واحدة ولم يتفقا، فهل يعني ذلك العودة الى نقطة الصفر، خصوصاً أن التجارب السابقة لحوارهما لم تكن مشجعة، إضافة الى عدم وجود تفاهم على جدول أعمال الحوار في ظل الاختلاف الدائر بين الأكثرية والمعارضة في شأن تفسير الآلية بتطبيق بنود الخطة العربية؟".
وتابعت المصادر:"هل يؤدي تكرار الخلاف بين الحريري وعون الى خلق مشكلة مارونية ? سنّية، وبالتالي تظهيرها وكأنها لبنانية ? لبنانية وأن لا علاقة للتحالف السوري ? الايراني في أسبابها باعتبار أن عون ليس من المصنفين على خانة هذا التحالف؟".
واعتبرت أن عدم توصلهما الى نتائج ملموسة قد يودي كلياً بالرغبة التي عبر عنها موسى في ضرورة العودة الى طاولة الحوار الذي كان رئيس المجلس النيابي نبيه بري بادر اليه وانتج تفاهماً على بنود أقرت بالإجماع لكن تطبيقها بقي عالقاً لأسباب تتجاوز الداخل الى الظروف الإقليمية المترتبة على الرفض السوري لها؟
وأكدت المصادر عينها أن الأكثرية لم تكن يوماً ضد الحوار، لكن كيف السبيل الى إنجاح حوار الحريري ? عون طالما أن الأخير ضد اعتماد المادة 74 من الدستور كأساس لانتخاب سليمان رئيساً للجمهورية من دون الحاجة الى تعديل الدستور خلافاً لإصرار بري عليها مدخلاً لانتخابه، إضافة الى عدم تحبيذ اقتراح الأخير تشكيل الحكومة على أساس توزيع الوزراء مثالثة بين الأكثرية والمعارضة ورئيس الجمهورية، نظراً الى توجسه خيفة من تحالف في المستقبل بين سليمان وقوى 14 آذار.
ورأت أن تحبيذ موسى العودة الى طاولة الحوار يبقي على المبادرة العربية حية وقابلة للتنفيذ خلاف استبدالها بحوار ثنائي بين الحريري وعون من دون التوافق على جدول أعمالها. وسألت:"لماذا لا تبادر المعارضة بكل تياراتها وأطيافها الى تحديد موقف واضح من المبادرة العربية والتفسيرات الخاصة بالبنود الواردة فيها قبل أن تقترح التفاوض الثنائي؟". كما تساءلت عن"جدوى المفاوضات الثنائية في ضوء اصرار فريق أساسي في المعارضة على وضع العربة قبل حصان المبادرة العربية". معتبرة القول بأن قوى 14 آذار لا تريد الحوار وانها كانت أحبطت المبادرة التي أطلقها بري في 31 آب اغسطس الماضي في بعلبك، فإن أقل ما يقال فيه إنه محاولة جديدة للهروب الى الأمام.
وفي المقابل تؤكد مصادر قيادية في المعارضة أن قرارها تفويض عون مهمة الحوار مع الأكثرية اتخذ بناء لرغبة بري الذي فاجأ قيادات المعارضة في اجتماع عقد في مقر الأمين العام ل"حزب الله"السيد حسن نصرالله بطلب موافقتهم على التنحي عن متابعته مفاوضاته مع الحريري محملاً اياه مسؤولية ايصالها الى طريق مسدود.
وتضيف بأن الاجتماع ضم اضافة الى بري ونصرالله، عون والوزير السابق سليمان فرنجية وفي حضور معاونيهم حسين خليل، النائب علي حسن خليل، جبران باسيل، ويوسف فنيانوس. وتشير المصادر الى أن بري بادر في مستهل الاجتماع الى سحب ورقة من جيبه كتب عليها النص الحرفي للمبادرة التي سبق لعون ان اقترحها، شطب بندين منها. الأول يتعلق بترك مهمة تسمية رئيس الحكومة العتيد الى الحريري شرط أن لا يكون منتمياً الى تيار"المستقبل"والثاني خاص بالنص الوارد فيها لجهة تقصير ولاية رئيس الجمهورية لعامين. ونقلت المصادر من بري قوله إنه ليس مع هذين البندين، وأن البنود المتبقية فيها تشكل قاعدة للحوار مع الأكثرية. وسألت المصادر عينها عن اصرار الأكثرية على رفض الحوار مع عون على رغم أنه يحمل تفويضاً من المعارضة وهل أن الرفض ينم عن رغبة في عدم الاعتراف به كزعيم مسيحي يحظى بحضور كبير في شارعه. وبالتالي هناك من يخطط لإلغائه. وسألت عن دوافع رفض الأكثرية طلب المعارضة من موسى برعاية حوار عون ? الحريري، معتبرة أنها لا تريد الاعتراف بزعامته لدى المسيحيين، ومشيرة الى أن البنود الواردة في مبادرة عون بعدما سحبت النقاط التي يمكن أن تؤدي الى تفاقم المشكلة، خصوصاً وأن هناك في المعارضة من لا يمشي فيها، لا تتعارض وروحية البنود الأخرى التي أدرجت في خطة العمل العربية؟.
واتهمت المصادر الأكثرية بأنها تقف ضد المبادرة العربية لكنها تريد أن ترمي المسؤولية في اطاحتها على عاتق المعارضة، وقالت إن قوى 14 آذار ما زالت تراهن على تدويل الأزمة من خلال العودة الى مجلس الأمن وهي بذلك تكون وراء اطلاق الرصاصة الأولى على الاستقرار في لبنان لأن المعارضة لن تقف مكتوفة الأيدي وستضطر الى مقاومة التدويل بكل الوسائل المتاحة لها، وبالتالي سترتد تداعياتها على الأكثرية.