تستفيد منه 117 مليون أسرة . البيت الأبيض والكونغرس يتفقان على برنامج النهوض الاقتصادي

أدى الاتفاق بين البيت الأبيض والكونغرس الأميركي، حول برنامجٍ بقيمة 150 بليون دولار من أجل إنعاش الاقتصاد الأميركي، بواسطة حزمةٍ من المحفّزات، أهمها خفض الضرائب، إلى إعادة النشاط للاقتصاد العالمي. وانعكس الاتفاق انتعاشاً على أسعار النفط العالمية وأسواق الأسهم، فعاودت الارتفاع.
وقالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، إثر الاتفاق، إن الكونغرس سينكب على بحث سبل تنفيذ هذا الاتفاق في"أقرب وقت، لتهيئة الشيكات بالاقتطاعات الضريبية نتيجة الخفوضات، ووضعها في البريد".
ويقدر عدد الأسر الأميركية التي تستفيد من هذه المبالغ ب117 مليون أسرة. وسيمنح الأفراد 600 دولار، أما المتزوجون فسيتلقون نحو 1200 دولار إضافةً إلى 300 دولار عن كل طفل. ويلحظ الاتفاق 28 بليون دولار ل35 مليون أسرة لن تستفيد من الإجراءات الواردة في الخطة. وبحسب المصادر ذاتها فإن اكثر من 19 مليوناً من هذه الأسر تضم أطفالاً. ويبلغ حجم الخفض الضريبي المخصص للأسر 100 بليون دولار، ويستفيد قطاع الأعمال ب50 بليوناً.
وتسعى الإدارة الأميركية حثيثاً إلى تجنيب اقتصاد البلاد خطر الانكماش. وقال الرئيس الأميركي جورج بوش في هذا الصدد"لأن البلاد في حاجة إلى دفعة اقتصادية، فإنني أحض مجلسي النواب والشيوخ على العمل على تنفيذ هذا الاتفاق في أقرب وقت ممكن".
وأبرم الاتفاق، بعد يومين من قرار مجلس الاحتياط الفيديرالي البنك المركزي خفض سعر الفائدة من 4,25 في المئة إلى 3.5، وهي أكبر نسبة خفض منذ 25 سنة.
وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق مع البرلمانيين الأميركيين على هذه الخطة. وقالت:"نحن سعداء لتوصل المفاوضين إلى اتفاق على جملة من إجراءات اقتصادية من اجل النمو".
ولم تفصح المتحدثة عن تفاصيل الاتفاق تاركة الامر لوزير الخزانة هنري بولسن والبرلمانيين الذين يتوقع ان يدلوا بتصريحات في هذا الشأن لاحقاً.
وضاعفت الخطة قيمة الحسومات الضريبية التي يمكن أن تستفيد منها المؤسسات الصغيرة في استثماراتها الجديدة. وأوضحت مصادر برلمانية أن الخطة تخفف، بمفعول فوري، الضغوط الضريبية عن كاهل جميع المؤسسات التي تستثمر في إنشاءات جديدة وتجهيزات جديدة.
وتفاوض بولسون وزعماء مجلس النواب على مضمون الخطة منذ أعلن بوش الجمعة خطوطها العريضة. وكشف أنها توازي حوالي واحداً في المئة من إجمالي الناتج القومي أي ما يتراوح بين 140 و150 بليون دولار وتشكل في صورة أساسية حسومات ضريبية موقتة.