البيت الأبيض يحذّر الديموقراطيين من رفض التسوية الضريبية

واشنطن، نيويورك - رويترز، أ ف ب - حذّر البيت الأبيض النواب الديموقراطيين في الكونغرس من رفض التسوية الضريبية التي عقدها الرئيس باراك اوباما مع الجمهوريين، مؤكِّداً أن ذلك «سيزيد في شكل كبير خطر» عودة الركود الاقتصادي.
وقال المستشار الاقتصادي لأوباما في لقاء مع الصحافيين أول من أمس، ان «عدم تصويت الكونغرس في الاسبوعين المقبلين على الإجراءات التي اتفق عليها اوباما مع الجمهوريين، سيفاقم خطر حدوث ركود مزدوج»، مشيراً إلى أن «الآفاق الاقتصادية في الولايات المتحدة غامضة». وأضاف: «اقتصادنا ينمو ببطء، ولم ننجح بعد في الوصول الى وتيرة كافية للنهوض من الركود... إذا صرفنا مزيداً من الوقت على هذا الملف، فإن خطر رؤية الاقتصاد يعود الى الركود كبير».
وكان نواب ديموقراطيون من الصف الأول، مثل زعيمي الحزب في مجلسي الشيوخ هاري ريد والنواب نانسي بيلوسي، أبديا تحفظات على الاتفاق الذي أعلنه اوباما مع الجمهوريين. وقال ريد إنه يريد ادخال «بعض التعديلات» على النص، لكن «في إطار ما قدم لنا». وأعرب عن أمله في أن تبدأ المناقشات في مجلس الشيوخ.
وتقضي الخطة بوقف سريان الامتيازات الضريبية على الأغنياء (الأسر التي يزيد دخلها على 250 ألف دولار، والاشخاص الذين يزيد دخلهم الفردي على 200 ألف دولار سنوياً) مع الاستمرار في منح هذه الامتيازات للطبقات المتوسطة التي يقل دخلها عن ذلك.
وينتهي العمل بإجراءات خفض الضريبة التي تقررت في العامين 2001 و2003 في عهد الرئيس جورج بوش، في 31 من الشهر الجاري.
«إيه آي جي»
الى ذلك، رجّحت مصادر مطلعة أن تخفّض وزارة الخزانة الأميركية حصتها في شركة «أميركان انترناشيونال غروب» للتأمين (إيه آي جي)، التي تلقت أموال إنقاذ بنسبة 20 في المئة، «من خلال طرح كبير للأسهم في النصف الأول من عام 2011، قد تزيد قيمته على 10 بلايين دولار».
ولاحظت الحكومة الأميركية «إقبالاً قوياً في السوق على أسهم الشركات التي تلقت أموال إنقاذ في الأشهر الماضية، ما يتيح لها أن تكون أكثر قوة في التراجع عن عمليات إنقاذ لا تلقى شعبية لشركات مالية ونشاطات أعمال أخرى».
وباعت وزارة الخزانة خلال هذا الأسبوع، أسهمها المتبقية في «سيتي غروب» ب 4.35 دولار للسهم، لتخرج من ملكية المصرف بأرباح تبلغ 12 بليون دولار لمصلحة دافعي الضرائب.
وبات الطرح العام الأولي لأسهم «جنرال موتورز» الأكبر في العالم بعدما جمع 23.1 بليون دولار.