مصر : معلومات متضاربة عن المحطة النووية

يبدو أن الحكومة المصرية لم تحسم أمرها في شأن إقامة محطة نووية في منطقة الضبعة الساحلية شمال التي كانت مخصصة في السبعينات لهذا الغرض قبل وقف البرنامج النووي. ومع إعلان الرئيس حسني مبارك العام الماضي اتخاذ قرار باستئناف العمل في البرنامج النووي بهدف إقامة محطات لتوليد الكهرباء، تصاعد الجدل حول جاهزية"الضبعة"لاستضافة المحطة الاولى.
لكن لوحظ تضارب في تصريحات المسؤولين في شأن ذلك الأمر، فقد استبعد رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف اقامة محطة نووية في الضبعة إذ قال قبل شهر في مقابلة مع برنامج"قضايا الساعة"في البرنامج العام في الإذاعة المصرية إن دراسة"تجري لاختيار مواقع المحطات النووية تقوم بها بيوت خبرة متخصصة"، مشيراً إلى أن"موقع الضبعة اختير في السبعينات وتحت محددات ومعايير اختلفت تماماً لأننا نحتاج وفق برنامجنا إلى إنشاء أكثر من محطة وليس محطة واحدة". أما وزير الكهرباء والطاقة الدكتور حسن يونس فأعلن أمس أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بدأت في إجراء دراسات على موقع"الضبعة"لتقييمه بهدف إنشاء أول محطة نووية للأغراض السلمية، مشيراً إلى أن الضبعة"من المواقع المصرية المثالية لهذا الغرض". وقال وزير الكهرباء في تصريح على هامش جولة تفقدية لعدد من المشاريع في أسوان"إن هيئة المحطات النووية تعكف على تنفيذ الدراسات الخاصة لتحديث محطات الهزات الأرضية والزلازل والأرصاد الموجودة في الموقع الذي تتوافر فيه كل الاشتراطات الأمنية ومستلزمات تشغيل المحطات النووية لتوليد الكهرباء". وأضاف أن"هيئة المواد النووية تقوم حالياً بتقويم احتياطات اليورانيوم المكتشفة في 9 مواقع على مستوى الجمهورية لتحديد الجدوى الاقتصادية لها بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".