مبارك يحسم صراعاً بين خبراء ورجال أعمال باختياره الضبعة موقعاً لأول محطة نووية

قرر الرئيس المصري حسني مبارك أن تكون منطقة الضبعة على الساحل الشمال الغربي للبلاد، موقع أول محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية في مصر، منهياً جدلاً استمر سنوات بين خبراء أكدوا أن المنطقة هي الأنسب لاستضافة المحطة، ورجال أعمال متنفذين دفعوا باتجاه اختيار موقع بديل لاستغلال المنطقة سياحياً.
واتخذ مبارك قراره خلال اجتماع ترأسه أمس للمجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية حضره رئيس الوزراء أحمد نظيف وعدد من الوزراء واستمر نحو ساعتين ونصف الساعة واستمع خلاله إلى عرض من وزير الكهرباء والطاقة الدكتور حسن يونس وعدد من الوزراء عما تم منذ إعلان بدء البرنامج، والخطوات التنفيذية خلال الفترة المقبلة. ووصف الناطق باسم الرئاسة السفير سليمان عواد الاجتماع بأنه «مهم للغاية ويمثل نقلة في مسار تنفيذ البرنامج الاستراتيجي لتأمين إمدادات الطاقة والاستخدامات السلمية للطاقة النووية».
ويؤكد خبراء أن موقع الضبعة الذي اختير خلال السبعينات لبدء المشروع النووي المصري الذي أرجأته لاحقاً كارثة تشيرنوبل، مناسب تماماً لبناء أكثر من ست محطات نووية. لكن التصريحات الرسمية تضاربت في شأن موقع المشروع منذ أعلن مبارك في تشرين الأول (أكتوبر) 2007 خطة لبناء محطات نووية عدة لتوليد الكهرباء.
واستبعد رئيس الوزراء آنذاك إقامة محطة نووية في الضبعة، وقال في مقابلة مع الإذاعة المصرية إن «موقع الضبعة اختير في السبعينات وتحت محددات ومعايير اختلفت تماماً لأننا نحتاج وفق برنامجنا إلى إنشاء أكثر من محطة وليس محطة واحدة»، لكن وزير الكهرباء والطاقة رد بأن الضبعة من المواقع المثالية لهذا الغرض. وتردد أن أجهزة سيادية رفعت تقارير للرئيس لحسم الأمر.
ونقل الناطق باسم الرئاسة أمس عن مبارك قوله ان «الدراسات القديمة والحديثة، بما فيها الدراسات اللاحقة التي أجريت بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول موقع الضبعة أشارت إلى أنه الموقع الأمثل لإقامة محطات نووية». واعتبر وزير الكهرباء والطاقة القرار الرئاسي باختيار «إعلاء للمصلحة القومية ودعماً للبرنامج النووي المصري».
ويخضع الموقع لسيطرة هيئة المحطات النووية، لكن رجال أعمال متنفذين تنافسوا على ضمه إلى مشاريعهم السياحية لتميز موقعه الجغرافي، إذ تقع الضبعة في الساحل الشمال الغربي على بعد 80 كيلومتراً من مدينة الإسكندرية وتطل على البحر مباشرة لمسافة 4 كيلومترات وتحيطها الأسوار منذ اختيارها لإقامة المشروع النووي.
وظلت المنطقة المحيطة بالموقع غير مأهولة لسنوات إلى أن امتد العمران إلى المنطقة وانتشرت القرى السياحية الفاخرة بالقرب منها، ولم يتبقَّ إلا موقع الضبعة الذي يفصل بين هذه القرى، ما عزز تنافس رجال الأعمال عليه لضمه إلى منتجعاتهم، على اعتبار أن هذا الموقع المميز سياحياً يمكن أن يوجَد بديل له لإنشاء المحطة النووية، وخشية تضرر استثماراتهم القريبة من موقع الضبعة في حال شيدت فوقه محطات نووية عدة.
ورداً على سؤال عن أسباب تأخير الإعلان عن موقع الضبعة حتى الآن، قال عواد إن «تطورات كبيرة استجدت في تكنولوجيا إقامة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وأخذنا في الاعتبار هذه التطورات وكان لا بد ألا نكتفي بما تم من دراسات لموقع الضبعة لأن معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية واكبت هذه التطورات وأصبحت هناك معايير إضافية لم تكن موجودة في الاعتبار خلال الثمانينات».
وكشف أن «هناك استطلاعات أولية تمت لبعض المواقع البديلة، لكن المعايير الجديدة التي تم تطبيقها نقلاًً عن وكالة الطاقة الذرية أعادت التأكيد على أن موقع الضبعة هو الأمثل، وهو ما حسمه الرئيس مبارك». وأشار إلى أن «إقامة أول محطة نووية في الموقع ستبدأ العام المقبل، على أن تطرح المناقصات قبل نهاية كانون الأول (ديسمبر) المقبل».
ولدى مصر مفاعلان صغيران للبحوث الذريّة في منطقة أنشاص في شرق القاهرة، الأول بُدِئَ العمل فيه عام 1961 بمساعدة الاتحاد السوفياتي السابق وصمم لإنتاج النظائر المشعة وتدريب العاملين والفنيين، أما المفاعل الثاني فمتعدد الأغراض، وأنشئ بالتعاون مع الأرجنتين وافتتح في شباط (فبراير) 1998.