ارتفاع أسعار النفط : سيف ذو حدين

أوضح الخبير الاقتصادي عضو مجلس الشورى الدكتور إحسان أبو حليقة، أن أبرز الأحداث الاقتصادية خلال العام الماضي 2007، كان زيادة الإنفاق الاستثماري في الموازنة العامة السعودية لعام 2008، وإعلان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للسوق المشتركة، إضافة إلى أزمة انهيار سوق الرهن العقارية العالمية.
وقال أبو حليقة في حديث إلى"الحياة"، إن أبرز حدث اقتصادي تأثيراً في المستوى المحلي هو زيادة الإنفاق الاستثماري في الموازنة العامة لعام 2008 ليتجاوز 170 بليون ريال أو ما يعادل 40 في المئة من الإنفاق التقديري للموازنة، وهذا يعني تسريع تحسين البنية التحتية، وبناء المزيد من المدارس ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات.
أما على المستوى الإقليمي، فقال أبو حليقة إن إعلان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للسوق المشتركة هو الأبرز، إذ إن هذه السوق ستكون الخطوة الأكثر أهمية في جعل الاقتصاديات الخليجية أكثر تقارباً من خلال منح المواطنين الطبيعيين والاعتباريين حق المواطن في الدول الست. وأضاف أن انهيار سوق الرهن العقارية التي كانت لها تداعيات تجاوزت الولايات المتحدة الأميركية، كان أبرز حدث اقتصادي على المستوى الدولي خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن البنوك المركزية للاقتصادات الأكبر في العالم، تسعى الى ضخ 110 بلايين دولار في الأسواق، لمنع تباطؤ الاقتصاد العالمي حتى لا يتفاقم ليصبح كساداً.
وقال عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور محمد آل زلفة، إن ارتفاع أسعار النفط إلى أرقام قياسية قاربت 100 دولار، كان الحدث الأبرز اقتصادياً على الصعيد المحلي، غير أنه أشار إلى أن انعكاس هذه الأسعار على حياة الناس أخذ منحى سلبياً. وأضاف أنه في حين توقع الجميع تحسناً في مستوى دخل الفرد، جاءت النتائج سلبية، مشيراً إلى انه طغت على البلاد موجة غلاء شملت معظم السلع. وأوضح آل زلفة أن الناس يتابعون ما سينتج على ارتفاع أسعار النفط من مردود ايجابي على معيشتهم، بحكم أن المملكة أكبر دولة منتجة للنفط على مستوى العالم، غير أن الجميع صدم بالارتفاعات المتتالية في أسعار الرز والحليب والخضار والفواكه وكثير من المنتجات الغذائية.
ولم يغفل آل زلفة الفوائض الكبيرة في موازنة العام 2007 والعام الجديد، موضحاً أن الموازنة الجديدة تتوقع فائضاً قدره 40 بليون ريال، وهو ما سينعكس بالتالي على الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإنفاق على مشاريع ضخمة. ولفت إلى توجه الدولة إلى تحسين البيئة الاستثمارية للبلاد، إلى جانب انتعاش السوق المالية بعد الانهيار الذي طاولها في 2007.