مؤشرات على ارتفاع الانفاق العام والخاص . اداء افضل للاقتصاد السعودي السنة الجارية

يُتوقع ان يعاود الاقتصاد السعودي انتعاشه السنة الجارية ويتجاوز متوسط النمو المحقق منذ عشرة اعوام بعد ارتفاع الانفاق الحكومي واستثمارات القطاع الخاص اثر تحسن اسعار النفط.
وذكرت اوساط اقتصادية ومصرفية ان هناك مؤشرات على تجاوز الحكومة مستويات الانفاق المحددة في الموازنة بعد الارتفاع الحاد في اسعار النفط في الاشهر الاخيرة ما شجع القطاع الخاص على ضخ مزيد من الاستثمارات.
وقال الاقتصادي السعودي احسان ابو حليقة في اتصال مع "الحياة" ان "الصورة اختلفت الآن كثيراً عما كانت في الربع الاول من السنة عندما هوت اسعار النفط الى اقل من عشرة دولارات للبرميل بسبب تراكم الفائض في السوق".
واضاف: "تشير التوقعات الى ان القطاع غير النفطي سيحقق نمواً جيداً السنة الجارية اذ انه يتأثر بشكل مباشر وغير مباشر بارتفاع اسعار النفط...اما اجمالي الناتج المحلي، فسيحقق نمواً اعلى من متوسط النمو المحقق منذ عام 1990 والبالغ 1.6 في المئة وذلك نتيجة الارتفاع المتوقع في الانفاق العام والخاص".
وحسب توقعات مدير الدائرة الاقتصادية في "مصرف الامارات الصناعي" محمد العسومي، فان القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية والدول الخليجية الاخرى سينمو بنسبة تراوح بين اثنين وثلاثة في المئة السنة الجارية في حين سيقفز القطاع النفطي باكثر من 30 في المئة.
وقالت مصادر اقتصادية ان قطاعات الانشاءات والعقارات والمصارف والتجارة والخدمات ستُسجل افضل اداء في الاقتصاد السعودي السنة الجارية اذ ستزيد نسبة النمو الحقيقي فيها على خمسة في المئة.
ولم يحدد السيد ابو حليقة نسبة النمو في اجمالي الناتج المحلي السعودي، وهو اكبر اقتصاد عربي، الا ان مصادر اقتصادية سعودية قدرتها بنحو اثنين في المئة ليصل الناتج الى نحو 506 بلايين ريال 135 بليون دولار مقابل انخفاض بالقيمة الاسمية بلغ نحو 10.8 في المئة العام الماضي.
وحسب تقديرات مستقلة، ستحقق السعودية اكبر منتج ومصدر للنفط في العالم ايرادات نفط اضافية تصل الى ثمانية بلايين دولار السنة الجارية بعد تضاعف اسعار النفط نتيجة اتفاق "اوبك" خفض الانتاج مطلع السنة.
وتوقع مدير الدائرة الاقتصادية في "البنك الاهلي السعودي" سعيد الشيخ ان يؤدي ذلك الى ارتفاع الانفاق الحكومي بنسبة تراوح بين ثمانية وعشرة في المئة ليصل الى نحو 180 بليون ريال 48 بليون دولار ما سيسرع من معدلات النمو.
وقال السيد ابو حليقة: "على رغم انحسار مساهمة قطاع الطاقة في اجمالي الناتج المحلي الى نحو الثلث، فان حركة اسعار النفط لا تزال تؤثر في عملية النمو الاقتصادي في السعودية ودول الخليج الاخرى، اذ انها تحدد المزاج العام وتشجع الحكومة والقطاع الخاص على زيادة الاستثمارات".
واضاف: "كما ان لاسعار النفط تأثير كبير على الخدمات الحكومية التي تقدر قيمتها في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 40 بليون دولار سنوياً".