الجلبي : الأميركيون سلحوا 12 ألفاً من العشائر والحل بانتخابات مبكرة وتغيير القانون الانتخابي

استبعد رئيس "المؤتمر الوطني العراقي" أحمد الجلبي امكان حصول انقلاب عسكري في العراق بسبب تركيبة الجيش العراقي الجديد، ولفت الى ان عجز الحكومة عن القيام بواجباتها في حماية المواطنين وتأمين الخدمات سببه المحاصصة الطائفية، ودعا الى انتخابات تشريعية مبكرة يسبقها تغيير النظام الانتخابي الحالي الذي كرس التمترس الطائفي والمذهبي، وانتقد القوات الاميركية التي تطالب بتفكيك الميليشيات بينما سلحت 12 أالفاً من رجال العشائر السنية حول بغداد يقودهم ضباط من الحرس الجمهوري لنظام الرئيس السابق صدام حسين على رغم معارضة الحكومة العراقية.
وجاءت تصريحات الجلبي، الذي يرأس لجنة الحشد الشعبي لدعم خطة بغداد، في لقاء مع أكاديميين عراقيين في لندن مساء أول من أمس، قال فيه ان"العراق يواجه مشاكل سياسية سببها وجود حكومة شرعية منبثقة من البرلمان لكن أداءها ضعيف وغير قادرة على حل المشاكل الأمنية والسياسية نتيجة المحاصصة الطائفية التي شكات بموجبها، اذ ان رئيس الوزراء نوري المالكي لم يستطع اختيار الوزراء على أساس الكفاءة والمهنية بسبب المحاصصة".
وقال ان"قرارات مجلس الامن نصّت على تنظيم وجود القوات المتعددة الجنسية ومعظمها أميركية لكن هذا لم يحدث. فالقوات الأميركية تنفذ عملياتها من دون استشارة السلطات العراقية". وانتقد"عدم تسليح الاميركيين القوات العراقية بأسلحة ثقيلة وحرمانها حتى من مدافع الهاون، ما أثّر على أدائها".
ولفت الى ان"دول الجوار الاقليمي لا ترغب في نجاح العملية السياسية في العراق وتسعى، كل بطريقتها، لتعقيد الوضع في العراق". وأضاف ان"السعودية والاردن لا تدعمان المجموعات الارهابية بشكل مباشر، الا ان بعض الجمعيات وفتاوى رجال الدين في البلدين تساهم في تقوية العمل الارهابي بالعراق".
وأضاف ان"سورية تعتقد ان الولايات المتحدة قد تستخدم العراق وسيلة ضدها في قضيتي لبنان واسرائيل. اما ايران فتعتقد ان العراق قد يكون انطلاقا لهجوم اميركي ضدها. كما ان تركيا متخوفة من نشاط حزب العمال الكردستاني المعارض فلجأت الى تفاهمات عسكرية وسياسية مع ايران".
واوضح انه"في الوقت الذي يتنامى فيه رأي عام داخل الولايات المتحدة يدعو لانسحاب اميركي من العراق فان كل القوى العراقية المنخرطة في العملية السياسية ومعها الحكومة تقف ضد هذا الانسحاب في الوقت الحالي، وكذلك الدول العربية التي ترى ان هذا الانسحاب سيعزز وضعا طائفيا في العراق قد يشكل تهديداً لها".
واضاف ان"الولايات المتحدة واعتقادا منها بضرورة ايجاد توازن مسلح عمدت، على رغم معارضة الحكومة العراقية، الى تسليح 12 الف شخص ينتمون الى العشائر السنية المحيطة بالعاصمة، في مناطق ابو غريب والرضوانية واليوسفية والتاجي يشكلون حاليا ما يصل الى حجم فرقة عسكرية في أي جيش مسلح"لافتاً الى ان"قادة هؤلاء المسلحين هم ضباط من قوات الحرس الجمهوري في نظام الرئيس السابق صدام حسين".
وأكد ان"كل طرف بمفرده عاجز عن حل المشاكل التي تتخبط بها البلاد".
وأضاف"لايران نفوذ واضح. فهي دعمت قوى اساسية في المعارضة أصبحت الآن في السلطة، وتتمتع بعلاقات جيدة مع مختلف الأطراف، وعلاقاتها جيدة مع التيار الصدري فضلاً عن التبادل التجاري الكبير مع العراق". وتابع انه"لا ايران وحدها ولا الولايات المتحدة منفردة تستطيع إخراج العراق من الأزمة اذا لم يتعاون كل العراقيين".
ودافع الجلبي عن قانون اجتثاث البعث"لأنه ميّز بين الحزب والمنتسبين اليه. فالبعث حزب فاشي فيما أعضاؤه كانوا مضطرين للانتساب"مشيراً الى ان هيئة اجتثاث البعث التي يرأسها"استطاعت بقرارتها منع العقاب الجماعي لضحايا النظام السابق اتجاه البعثيين"
وتابع ان"الحكومة الاميركية تضغط حاليا على الحكومة العراقية لتغيير قوانين اجتثاث البعث المساءلة والعدالة والنفط وانتخابات المحافظات"
وكشف عدم وجود مسودة قانونية معتمدة حتى الآن لقانون المساءلة والعدالة لدى البرلمان لدرسها على رغم تداول وسائل الاعلام لهذا القانون، وأبدى عدم رضاه عن بعض المواد في المسودات المتداولة مشيراً الى"وجود بنود خطيرة فيها تؤهل قيادات حزب البعث العودة لمناصب موازية للمناصب التي فقدوها في السابق، والغاء اي عقوبات قضائية في حال عدم تقديم شكوى خلال 60 يوما".
وقال الجلبي ان"الخروج من الازمة هو بانتخابات تشريعية مبكرة مع تغيير النظام الانتخابي القديم وتشريع قانون يعتمد القوائم الفردية، وليس على اساس القوائم، كما حدث في الانتخابات إبان العهد الملكي، ما سيساهم بإيجاد برلمان يعكس تمثيل عادل وواضح لجميع مناطق العراق".
ولفت الجلبي الى مشكلة الفساد المستشري في البلد والذي لا يستطيع القضاء في بعض الأحيان من التوصل الى أحكام بشأنه بسبب تدخلات سياسية وأميركية، مشيراً الى الفساد في وزراة الدفاع في الحكومة الانتقالية الأولى"حيث لم يستطع القضاء العراقي من الحصول على تعاون دولة مجاورة لجأ اليها مطلوب أدين بسرقة أكثر من بليون دولار على رغم تقديم الحكومة العراقية اثباتات بذلك".