أيد القانون البديل من "اجتثاث البعث" ووصفه بأنه "مشروع اميركي" . علاوي ينتقد الخطة الامنية ويؤكد ان الحل سياسي اولاً

قال رئيس الوزراء العراقي الاسبق اياد علاوي ان "الحل سياسي اولاً وليس عسكرياً"، وانتقد الخطة الامنية التي يطبقها الجيش الاميركي في بغداد لانها "تفتقد الى البُعد السياسي"، وطالب واشنطن "بالتركيز على البعد السياسي في الازمة العراقية"، ووصف مشروع "قانون المساءلة والعدالة" الجديد البديل من "قانون اجتثاث البعث" بأنه "مشروع اميركي بالدرجة الاولى" معلناً تأييده له.
وأضاف علاوي، في حديث الى وكالة"فرانس برس"، اثناء زيارته للمنامة"ليست هناك خطة بالمعنى الشامل بل هناك خطة امنية تقضي بزيادة عدد القوات في بغداد والشق الثاني هو مجموعة من النقاط التي طالب الاميركيون الحكومة العراقية بتطبيقها".
ورأى علاوي، الذي تولى رئاسة الحكومة العراقية في حزيران يونيو 2004 مع نقل السلطات من السلطة الموقتة التي كان يرأسها السفير الاميركي بول بريمر الى العراقيين،"ان زيادة عدد القوات ليس الحل ...، الحل سياسي بالدرجة الاولى". واضاف"لا حل من دون مصالحة وطنية حقيقية والغاء الميليشيات غير القانونية والتخلص من سياسة المحاصصة الطائفية".
ورداً على سؤال، قال علاوي ان عناصر المشكلة العراقية"تتمثل في سياسة المحاصصة الطائفية وما يتبع ذلك من تداعيات ... والتدخلات الاقليمية السلبية في الشأن العراقي ... وتوقف الحياة الطبيعية وتوقف الخدمات للمواطنين العراقيين". وتابع ان"الدولة افرغت من كوادرها ... وتم حل الجيش وحل مؤسسات الدولة، ما أدى الى افراغ اجهزة الدولة وهجرة العراقيين الى الخارج".
ورداً على سؤال عن الاتهامات الاميركية لايران بالتدخل في العراق، قال علاوي"ليست هناك ادلة ملموسة وقاطعة على تدخل ايراني ... واعتقد ان لايران مخاوفها ايضا"، مؤكداً ان"الحديث المباشر مع ايران وبضمانات له اهمية في التوصل لقناعات بضرورة ان يكون هناك استقرار في المنطقة".
وتابع"هناك توتر بالتأكيد بين الولايات المتحدة وايران ينعكس مباشرة على الوضع في العراق ... والتوترات تلقي بظلالها على العراق". ورأى ان"غياب الحوار وغياب الدولة العراقية وغياب الآليات المشتركة يسهم في توتير الاوضاع".
وأكد علاوي اهمية ان"ينجح المؤتمر الاقليمي الدولي الذي سيُعقد في تركيا".
وعن التوتر الطائفي قال علاوي"اذا غابت الدولة لن يجد الناس الا العودة الى العشيرة او الطائفة التي تنتمي". واضاف ان"اطرافاً عدة غذت ذلك"، موضحاً"حصلنا على وثائق عدة لتنظيم القاعدة والزرقاوي تدعو لاثارة الفتنة الطائفية". الا انه رأى ان"أي بلد تتفكك فيه الدولة والمؤسسات الامنية لا بد ان يواجه الوضع نفسه الذي يواجهه العراقيون اليوم".
من جهة أخرى، اعتبر علاوي ان"سياسة اجتثاث البعث اسهمت في افراغ اجهزة الدولة من الكوادر". وان"الاميركيين ادركوا ان هذه السياسة خطأ مثلما ادركها العراقيون الآن ودول الجوار ... ومشروع القانون الجديد الذي اقترحته الحكومة قانون المساءلة والعدالة يرمي الى تعديل هذه السياسة وسيلقى نجاحاً عند طرحه على البرلمان"، ولفت الى ان"هذا المشروع قريب من مشروع طرحناه في القائمة الوطنية ... انه مشروع اميركي بالدرجة الاولى ونعتقد ان له فرصة للنجاح".
ورداً على سؤال عن رأيه في اعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين وتبعاته، قال علاوي"على رغم سجل صدام في الحكم وأذيته لكل العراقيين فإن اسلوب الاعدام حوّله الى شهيد". واضاف"علينا ان نتعظ مما جرى ونتجاوز هذا ونبني مستقبل العراق".