لبنان : الحريري يعرض على صفير وجعجع حصيلة تحركه وبري يرد على التدخل في "إختصاص مجلس النواب" . مجلس الامن يتمسك بال 1559 و1680 و1701 ويربط الإغتيالات بانتخاب الرئيس والمحكمة

تسارعت أمس الحركة السياسية في لبنان من أجل التمهيد للتوافق على إسم رئيس الجمهورية العتيد قبل جلسة 23 تشرين الأول أكتوبر المقبل. إذ اجتمع زعيم تيار"المستقبل"سعد الحريري مع كل من البطريرك الماروني نصرالله صفير ورئيس الهيئة التنفيذية في"القوات اللبنانية"الدكتور سمير جعجع، بعد لقائه المطوّل قبل يومين مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري. وترافقت هذه الحركة مع اجتماعات عربية ودولية وعربية - دولية، على هامش دورة الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، تركزت على الوضع اللبناني، واجمعت بيانات صدرت عن هذه اللقاءات على ربط الاغتيالات للشخصيات السياسية اللبنانية وبين ضرورة اجراء انتخابات رئاسية في لبنان. راجع ص6 و7
وقرأ وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير على الصحافة بياناً رئاسيا لمجلس الأمن الذي تتولى فرنسا رئاسته الدورية هذا الشهر الجاري، شدد فيه على تمسك المجلس بالقرارات 1559 و1680 و1701، داعياً إلى اجراء انتخابات رئاسية طبقاً للدستور اللبنانية وبرامجه الزمنية ومن دون تدخل خارجي أو اجراءات تخويف وعنف ضد النواب. وربط مجلس الأمن، عبر بيانه، بين الاغتيالات والانتخابات والمحكمة الدولية في رسالة إلى كل من يعنيه الأمر.
وسُئل كوشنير عن حماية أمنية دولية للانتخابات، فاجاب:"نعم بالتأكيد علينا أن نفكر في مسألة الحماية. أي نوع من الحماية؟ لا ندري في هذا الوقت. لم يُطلب إلينا من أصدقائنا في الحكومة اللبنانية أو من أطراف لبنانية أخرى. لم يُطلب منا، إن المهمة الأولى هي للجيش اللبناني. هذا الجيش المنتصر والقوي الآن. إن الأمر عائد إليه الجيش أولاً لحماية شعبه ومواطنيه. إنما نعم، اننا نتحدث ونفكر في حماية دولية، إنما هذا أمر صعب جداً ولم يُنجز أبداً بعد".
وكان بيان لوزراء الخارجية العرب صدر في اعقاب اجتماع طرح فيه وزير الخارجية الأردني عبد الإله الخطيب، فكرة اصدار موقف عربي دعمه فيه فوراً وزيرا الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل والمصري أحمد أبو الغيط، ولم يعارضه وكيل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الذي مثّل سورية في الاجتماع.
ودان البيان عمليات الاغتيال التي"طاولت عدداً من الشخصيات السياسية والمفكرين والصحافيين وكان آخرها السيد النائب انطوان غانم، والتي تحاول زعزعة الأمن والاستقرار في لبنان وإعاقة الانتخابات". ودعا"القوى السياسية اللبنانية كافة الى استمرار الحوار الوطني وتوفير المناخ المناسب لانجاح انتخاب رئيس الجمهورية، وفقاً لأحكام الدستور والمواعيد الزمنية المحددة، من دون تأثير خارجي".
وطلب الوزراء في بيانهم من الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى"مواصلة جهوده واتصالاته مع كل الأطراف المعنية لمساعدة اللبنانيين على انجاز الاستحقاق الدستوري في موعده".
وفي اعقاب الاجتماع الرباعي الذي ضم الامير سعود الفيصل والوزير الفرنسي كوشنير والمصري أبو الغيط والامين العام عمرو موسى للبحث في وضع لبنان، صدر بيان ربط بدوره بين الاغتيالات والانتخابات. واعتبرت الأطراف الاربعة ان الوضع في لبنان يستحق"إنتباها خاصاً"بسبب مخاطره ليس فقط على"مستقبل البلد"وانما ايضاً على"الأمن الاقليمي".
وجاء في البيان"ان المشاركين في هذا الاجتماع اكدوا الأهمية القصوى لضرورة وقوف جميع اللبنانيين واللاعبين الاقليميين والأسرة الدولية الأوسع وقفة جامدة في وجه العمليات الارهابية المستمرة لأعضاء مجلس النواب".
ورحب الوزراء بقرار عقد جلسة للبرلمان في 23 الشهر المقبل، وناشدوا القوى السياسية اللبنانية استئناف الحوار"بهدف محدد هو الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للبنان من واجبه العمل على حماية سيادة لبنان واستقلاله السياسي". وشدد وزراء الخارجية والامين العام على"الضرورة القاطعة لاحترام الجدول الزمني الذي صممه الدستور اللبناني لعقد انتخابات رئاسية يجب ان تجري من دون ضغوط خارجية أو تدخل خارجي بهدف الحفاظ على استقرار لبنان". كما شددوا على أهمية"مساهمة أطراف اقليمية دولية"في مساعدة لبنان على اكمال انتخابات رئاسية"بصورة سلمية تساعد في فتح فصل جديد في العلاقات الاقليمية". وعبر المشاركون في الاجتماع عن استعدادهم لتوفير كل مساعدة في تحقيق هذه الأهداف.
بري يرد
وفي بيروت، أصدر بري ليلاً بيانا،"ردا على ما يشاع ويتردد عن إمكان تدخل مجلس الأمن في اختصاص مجلس النواب بالنسبة إلى انتخابات الرئاسة ورداً على قرار الكونغرس الأميركي حول تقسيم العراق". وجاء في البيان"ليس من اختصاص مجلس الأمن التدخل مع الاحترام الشديد ان يتدخل في اختصاص مجلس النواب اللبناني وليس للكونغرس الأميركي ومجلس شيوخه مع الاحترام ايضاً لهما أن يقرر تقسيم العراق. وكلا الأمرين يعودان الى الشعبين اللبناني والعراقي. وكلما فرضنا على الشعوب كلما أدى ذلك الى ارهاقها وإرهاق مجلس الامن. وأهنئ وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير سعود الفيصل على موقفه من الأمرين معاً".
الحريري
وكان الحريري اطلق دفعة جديدة من المواقف التي ترتكز الى تأكيده أنه سيكون للبنان رئيس جديد للجمهورية قبل انتهاء المهلة الدستورية في 23 تشرين الثاني نوفمبر المقبل، موعد انتهاء ولاية الرئيس اميل لحود، مجدداً سعيه مع الرئيس بري وقوى 14 آذار ومع قوى المعارضة من أجل التوصّل الى توافق على رئيس للجمهورية"لكل لبنان وبمواصفات لبنانية".
وقال الحريري بعد لقائه صفير أنه"دائماً على اتفاق في وجهات النظر نفسها"، مردداً عبارة صفير نفسه بأن الرئيس المطلوب هو من"لا يخجل مستقبله من ماضيه". وأضاف:"نريد رئيساً قوياً يتمتع بحيثية سياسية ويدرك المخاطر المحدقة بلبنان". وردّ الحريري مرتين على أسئلة عن خلافات بينه وبين حلفاء له في قوى 14 آذار، خصوصاً رئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط والدكتور جعجع، فقال:"اننا على توافق كبير والمشكلة ليست عندنا بل عند غيرنا".
وأكد الحريري، وكذلك جعجع من بعده، ان مرشحي قوى 14 آذار للرئاسة هما النائب بطرس حرب والنائب السابق نسيب لحود.
وعلمت"الحياة"ان الحريري عرض لصفير ثم لجعجع نتائج اجتماعاته الثلاثة منذ الثلثاء مع بري، فاكد للأول أنه لم يتناول مع رئيس البرلمان مرحلة التفاصيل، وأنه ما زال في مرحلة استكشاف الوضع واستطلاع الموقف، وأن بري طرح أسماء لكن الحريري لم يعطِ راياً فيها، واكتفى بالاشارة الى مرشحي 14 آذار بطرس حرب ونسيب لحود.
وقالت مصادر واسعة الاطلاع ان صفير أكد أمام الحريري ان ما يهمه هو عدم حصول فراغ رئاسي بأي ثمن ممكن، وضرورة انتخاب رئيس. وفُهم من موقف صفير في ما يتعلق بإمكان تعديل الدستور أنه يسأل: لماذا مع كل استحقاق رئاسي يطرح تعديل الدستور وهذا أحد اسباب عدم الاستقرار في السلطة؟ وذكرت المصادر ان صفير يذكر تعديل الدستور كخيار اذا كان الوضع في البلد سيئاً ويتطلب الانقاذ.
وفي اللقاء مع جعجع، فُهم أنه اتفق والحريري على تحديد الأولويات بالنسبة الى قوى 14 آذار، أي وجوب السعي الى التوافق على الرئيس وكل الامور الأخرى، فتكون الرئاسة مدخلاً لتشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية، لأن الاتفاق عليها بعد الرئاسة يعني التفاهم على البرنامج السياسي والاقتصادي وقرار السلم والحرب والعلاقات مع سورية والتزام القرارات الدولية، وتطبيق قرارات مؤتمر"باريس-3"الاقتصادية...
وفيما يتوقّع ان تتوسّع المشاورات بين قوى 14 آذار، يتهيأ الرئيس بري لإجراء مشاوراته مع رؤساء الكتل النيابية، ويمهّد لذلك ببعض الاتصالات البعيدة من الأضواء.
الى ذلك، قالت مصادر واسعة الاطلاع ان تسارع الاتصالات حول التوافق على اسم الرئيس الجديد، على رغم أنه لم يبلغ مرحلة التفاوض على أي اسم، دفع زعيم"التيار الوطني الحر"العماد ميشال عون الى توسيع اتصالاته بعيداً من الأضواء، مبدياً استعداده للقاء بعض القوى في تحالف 14 آذار.
وأكد عون في شأن مسألة رئاسة الجمهورية أنه لن يستخدم ثقة الشعب اللبناني ليبيعها وليحصل على بديل منها،"فإما الربح وإما الخسارة وفي المجلس النيابي"، وأمل بالوصول الى"نهاية سعيدة في رئاسة الجمهورية".
وسأل عون:"هل يجوز ان يبدأ كل واحد بتحضير حرب من أجل الرئاسة؟ مشيراً الى ان التسوية لا تجوز بين من يؤيده 69 في المئة من الرأي العام المسيحي ومن لا يتجاوز رصيده ال 5 في المئة". وانتقد عون من كانوا مرشحي سورية العام 2004 ويطرحون أنفسهم اليوم مرشحي السيادة الى الرئاسة، وقال:"ليس لدينا الا طقم واحد يلبسه السوري والأميركي والاسرائيلي وهو مفصّل على كل القياسات، ولكن لا وجود للطقم اللبناني، والسوري خرج من لبنان فكيف نختار للحكم من كان موطئ قدم لسورية؟"وأكد انتقال الطبقة السياسية من السوري الى السفارات.