الإمارات تدعو دول الخليج الى تأسيس قاعدة بيانات للاستثمارات الأجنبية

انتقدت دراسة إماراتية رسمية عدم وجود قاعدة بيانات تحدد حجم الاستثمارات الأجنبية الصادرة من دول منطقة دول الخليج والواردة إليها، التي تتمتع بسيولة عالية.
وأشارت الدراسة التي أعدتها غرفة تجارة وصناعة دبي، الى صعوبة تحديد حجم الاستثمارات الأجنبية في منطقة الخليج التي"تهيمن عليها الشركات العائلية، المعروفة بعدم تعاطيها بالشفافية المطلوبة، ما يجعل من الصعب تسجيل استثماراتها في المنطقة رسمياً كتدفقات استثمارية مباشرة".
وعزا التقرير صعوبة تحديد حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة الى منطقة الخليج والصادرة منها، الى"ندرة البيانات حول الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة الذي حال دون وجود أبحاث معمّقة".
وطالبت الدراسة دول المنطقة بتأسيس قواعد بيانات متخصصة تسجل بدقة التدفقات الاستثمارية المباشرة من المنطقة وإليها، و"عدم ترك هذه المهمة الى تقديرات المؤسسات العالمية"، على اعتبار ان منهج تعريفات صندوق النقد الدولي و"أونكتاد"للاستثمارات الأجنبية ومقاييسهما"لم يطبقا بفاعلية في دول مجلس التعاون الخليجي".
وكان تقرير ل"أونكتاد"رصد وجود زيادة لافتة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة والصادرة في دول الخليج العربية عام 2005. واعتبر أن الدول النفطية كانت"مساهماً رئيساً في نمو التدفقات الصادرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم، اذ بلغت نحو 20 بليون دولار عام 2005، مرتفعة بمعدل 50 في المئة عن إحصاءات 2004".
وتوقع تقرير آخر أعدته نشرة"ايكونومست انتليجنس يونيت"ان"تتراجع التدفقات الإجمالية للاستثمار الأجنبي المباشر الى المنطقة الى 13.7 بليون دولار عام 2010". وأشارت غرفة دبي الى ان نسبة السيولة في المنطقة نتيجة الارتفاع القياسي في أسعار النفط، تعني ان دول مجلس التعاون الخليجي، هي"مصدرة خالصة للاستثمار".
وأكدت الدراسة أن"مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في النمو الاقتصادي، تأتي من خلال نقل التكنولوجيا والممارسات الإدارية من الاقتصادات المتقدمة إلى الاقتصادات النامية"، وتأتي أيضاً من خلال زيادة كفاءة الشركات المحلية بسبب المنافسة مع الشركات الأجنبية"خشية الخروج من السوق".
ورأت أن هذه الدول"لا تحتاج الى رؤوس أموال أجنبية، نظراً الى وفرتها في دول مجلس التعاون الخليجي بفعل ارتفاع أسعار النفط، بل تحتاج الى نوع من الاستثمار الأجنبي الذي يمثل فيه المستثمرون الأجانب كناقل للتكنولوجيا الجديدة والخبرات الإدارية وخدمات التوزيع، ومعلومات في شأن الأسواق الخارجية". وإذا رغبت دول المجلس في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فالأدلة التجريبية سواء كانت دراسات الاقتصاد القياسي أو مسوحات المستثمرين، تشير إلى"تحسين البنية التحتية وتبسيط القوانين والتشريعات وتعزيز مناخ الأعمال والاستثمار، إضافة الى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وإنشاء مناطق صناعية حرة تتمتع بالحرية الاقتصادية، تسهل فيها ممارسة الأعمال لجذب شركات أكثر والدخول في تكامل إقليمي أوسع".