الاستثمارات الأجنبية في المملكة تضاعفت 7 مرات خلال 10 سنوات

قطاعا الخدمات والتصنيع الأكثر استقطاباً للاستثمارات

أظهر تقرير التكامل الإقليمي والاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات النامية والانتقالية الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع في الدول الخليجية بمقدار عشرة أمثال خلال عقد واحد، وذلك إثر توجه معظم رصيد الاستثمارات إلى المملكة ، ثم دولة الإمارات، لتشكلا أكبر اقتصادين في المنطقة.
وكشف التقرير الصادر الأسبوع الحالي أن هناك زيادات كبيرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين دول مجلس التعاون الخليجي وإليها منذ عام 2003، موضحا أن سياسات دول المجلس الجديدة، بالإضافة إلى الفرص التجارية الجديدة التي أتاحتها الطفرة في عائدات النفط، ساهمت في ارتفاع الاستثمارات من مليار دولار سنوياً في المتوسط بين عامي 1990 و2000، لتصل إلى مستوى قياسي قدر ب 60 ملياراً في عام 2006.
وبيّن التقرير أن قطاع الخدمات كان الأكثر استقطاباً للاستثمارات، خلال العقد الأول من الألفية، بعكس النمط الذي ساد في السنوات السابقة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى بلدان المجلس، ليصل إلى 55 في المائة من رصيد الاستثمارات الأجنبية الوادرة بين عامي 2003 و2011، في مقابل 40 في المائة من الاستثمارات في قطاع التصنيع، بينما اكتفت الصناعات الإستراتيجية بنسبة خمسة في المائة من تلك الاستثمارات.
وأشار إلى أن المنشأ الجغرافي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة، خلال العقد الأول من الألفية، بات أكثر تنوعاً، أيضاً، إذ شهدت المملكة، خلال الفترة بين عامي 2000
و2010، زيادة رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من البلدان المتقدمة بمقدار سبعة أمثال تقريباً.
كما زادت بلدان المجلس بوجه خاص من حجم رصيدها في الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بمقدار عشرين مثلاً، إذ تؤكد البيانات المتعلّقة بمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في المجالات الجديدة تزايد أهمية البلدان الآسيوية النامية كمصادر للاستثمار الأجنبي المباشر في بلدان المجلس، فضلاً عن الطفرة الخاصة في هذا الاستثمار بين بلدان المجلس.
ورأى التقرير أن جاذبية الدول الخليجية للاستثمار الأجنبي المباشر زادت بدعم من عائدات النفط القوية التي عززت النمو الاقتصادي والطلب المحلي، كما أنها تنبع، أيضاً، من انفتاح مجموعة واسعة من الأنشطة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن السياسات الصناعية النشطة التي تتبعها الحكومات، مستخدمة عائدات النفط لإقامة مشاريع وتشجيع المستثمرين الأجانب على المشاركة فيها.
وقدّم التقرير مثالاً على ذلك بالمشروعات في الصناعات البتروكيميائية وتكرير النفط وبناء مناطق اقتصادية صناعية متعلّقة بمراحل الإنتاج الأولى للهيدروكربونات، مشجعاً الارتفاع الهائل في أسعار النفط وازدياد هامش الربح في قطاع التكرير في بلدان الخليج في العقد الأول.
كما حثّ على إنشاء مجمعات تكرير بتروكيماوية لتصنيع منتجات تحقق قيمة مضافة أعلى، مثلما فتحت هذه البلدان، أيضاً، أبوابها بشكل أوسع أمام شركات النفط الدولية، باعتبارها مصدراً للتكنولوجيا والخبرة في السوق.