الإمارات ال12 عالمياً في قائمة جذب الاستثمارات

أكد وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري أن دولة الإمارات حققت نمواً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إليها بنسبة 2.2 في المئة، لتصل إلى نحو 9 بلايين دولار في 2016 مقارنة ب8.8 بليون دولار في 2015، وفقاً لتقرير «الاستثمار العالمي 2017» الصادر عن «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» (أونكتاد) الذي صنّف دولة الإمارات في المرتبة ال12 عالمياً في قائمة الاقتصادات الواعدة للاستثمار من 2017 حتى 2019.
ولفت المنصوري إلى أن تقدم الإمارات جاء على رغم تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمي خلال العام الماضي مقارنة بعام 2015 بنسبة 1.6 في المئة، وتراجعها في منطقة غرب آسيا بنسبة 2 في المئة. وأوضح أن معايير «أونكتاد» في ما يتعلق بحصر بيانات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تشمل الاستثمارات التي تساوي أو تفوق نسبة مساهمتها 10 في المئة في الشركات الإماراتية، علماً بأن هناك استثمارات أجنبية عدة في الإمارات تقل حصتها عن ال10 في المئة، بالتالي في حال احتساب تلك الاستثمارات سيفوق الحجم الفعلي للاستثمارات الأجنبية المباشرة حاجز ال9 بلايين دولار.
وأضاف المنصوري «من المتوقع أن تستمر رؤوس الأموال الأجنبية بالتدفق في شكل كبير إلى دولة الإمارات خلال السنوات الخمس المقبلة نتيجة للمشاريع العملاقة التي تقودها قطاعات الطاقة المتجددة والتجزئة». وأوضح أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعتبر أحد المرتكزات الرئيسة لتحقيق النمو الاقتصادي المتنوع والمستدام نظراً إلى دوره البارز في تعزيز السيولة المالية، ورفد الاقتصاد الوطني بمشاريع تنموية مهمة، فضلاً عن مساهمته في نقل التكنولوجيا وتوطين المعرفة والارتقاء بالكفاءات الوطنية، ما يدعم خطوات الدولة نحو بناء اقتصاد تنافسي وعالي الإنتاجية، قائم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية متمكنة.
ولفت إلى أن الرصيد التراكمي لحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى دولة الإمارات ارتفع إلى 117.9 بليون دولار بنهاية عام 2016، في مقابل 109 بلايين في نهاية 2015 وبنسبة نمو بلغت 8.2 في المئة، مدعوماً بصورة رئيسة بالاستثمارات المتزايدة في الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة الأخرى مثل الألمنيوم والبتروكيماويات، إضافة إلى قطاعات أخرى كالسياحة والطيران.
وشكل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه إلى دولة الإمارات حتى نهاية عام 2016 ما نسبته 16.9 في المئة من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر المتوجه إلى دول غرب آسيا، بينما استحوذت الإمارات على ما نسبته 26.5 في المئة من الإجمالي المتوجه إلى دول مجلس التعاون الخليجي حتى نهاية عام 2016.
وحلّت الإمارات في المرتبة الثانية بعد تركيا في قائمة الدول الأكثر استقطاباً للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة غرب آسيا خلال العام الماضي، بعدما استحوذت على 32.3 في المئة من إجمالي التدفقات الاستثمارية الواردة إلى المنطقة خلال عام 2016 والمقدرة بنحو 27.8 بليون دولار، كما جاءت في المرتبة الأولى على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي بعدما استحوذت على نحو 50.2 في المئة من الاستثمارات المتدفقة إليه خلال العام ذاته والمقدرة بنحو 17.9 بليون دولار.
وأكد المنصوري أن دولة الإمارات تعدّ بيئة اقتصادية آمنة ومستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال فضلاً عن امتلاكها البنية التحتية المتطورة والإطار التشريعي والتنظيمي الحديث والداعم للنمو، ما جعلها وجهة مميزة للاستثمارات الأجنبية.
وعلى صعيد تدفقات الاستثمارات الإماراتية في الخارج، حلّت الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى دول غرب آسيا، لتستحوذ على ما نسبته 50.9 في المئة من إجمالي الاستثمارات المباشرة المتجهة من دول غرب آسيا إلى مختلف دول العالم، وبلغت تدفقات الاستثمارات الإماراتية المباشرة المتجهة إلى الخارج قرابة 15.7 بليون دولار خلال عام 2016.
في سياق متصل، حلت الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى دول غرب آسيا بالنسبة لأرصدة الاستثمار المباشر المتجهة إلى العالم حتى نهاية عام 2016، لتستحوذ على ما نسبته 31.9 في المئة من إجمالي رصيد الاستثمارات المباشرة المتجهة من دول غرب آسيا إلى مختلف دول العالم، وبلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة المتجهة إلى الخارج قرابة 113.2 بليون دولار حتى نهاية عام 2016.
وأوضح المنصوري أن تقديرات «أونكتاد» حول صفقات الدمج والاستحواذ تشير إلى ارتفاع قيمة صفقات الدمج والاستحواذ التي أجرتها الشركات الإماراتية في الخارج بنسبة 97 في المئة، إذ ارتفعت قيمتها من 5.87 بليون دولار في عام 2015 إلى 11.57 بليون دولار عام 2016، وشكلت ما نسبته 59.3 في المئة من إجمالي قيمة صفقات الدمج والاستحواذ التي أجرتها الشركات في منطقة غرب آسيا والبالغة في عام 2016 نحو 19.5 بليون دولار.