تقرير شركة "تعمير القابضة". العامل النفسي وتسييل حيازات المستثمرين وراء تراجع أسهم الأسواق في دول الخليج

أفاد التقرير الأسبوعي لپ"شركة تعمير القابضة" بأن تراجع البورصات وأسواق الأسهم الخليجية في الأيام الماضية يعود إلى العامل النفسي الناجم عن تراجع البورصات العالمية وتوقعات بأن يتعرض الاقتصاد الأميركي إلى ركود، حفزتها وأشعلت نارها الديون المتعثرة وخصوصاً في سوق التمويلات والرهن العقاري الشخصي والمؤسسي في الولايات المتحدة. وتوقع التقرير ان تنسحب الاستثمارات موقتاً من الأسهم، كرد فعل لتراجعها وتأثرها النفسي في الأسواق العالمية، صوب استثمارات أقل مجازفة نسبياً، مثل الاستثمار في العقارات الخليجية وخصوصاً في السعودية والإمارات وغيرها.
واعتبر انكماش السيولة وتزايد أعداد المنازل في الولايات المتحدة قابله طلب محدود، أدى بالمؤسسات التمويلية الأميركية إلى التوسع في الإقراض وتسنيد القروض، عبر إصدار سندات بفوائد مرتفعة لتغطية رهون وتمويلات مقابل تلك العقارات. وان ضعف الملاءة المالية، لنسبة من المقترضين الحاصلين على الائتمان، نجم عنه التخلف عن السداد ما شكل معضلة ائتمان واجهت المؤسسات المالية، المقرضة والمقترضة في آن، للتوفيق بين ما تطلبه وما هو مطلوب منها، ما أدى إلى إفلاس أكثر من 70 مؤسسة منذ شهرين.
وارتفعت منذ أشهر معدلات الإقراض السكني وما ينجم عنها من رهون في الولايات المتحدة، وترافقت مع خفض أسعار العقارات السكنية، كنتيجةٍ طبيعية لتقلص الطلب، فجعلت الآلاف عاجزين عن تسديد القروض.
ولكن مشكلة نقص السيولة وتفوق الطلب على العرض غير موجودة في الخليج، إذ تعتبر المؤسسات الخليجية أكثر المؤسسات ملاءة مالية وفيضاً بالسيولة على مستوى العالم لارتفاع أسعار النفط وتراكم الفوائض المالية في السنوات الماضية. ما يجعل عقارات الخليج تتمتع بمناعة تحصنها من الحمى التي أصابت الأسواق العالمية. وبيّن تقرير تعمير ان تراجع الأسهم الخليجية، عدا السعودية، في الأسابيع الماضية لا يعني بالضرورة تأثر تلك الأسهم بمشاكل قطاع الرهن العقاري وحال الركود الاقتصادي المنتظر في الولايات المتحدة، بل اضطرار المؤسسات الأجنبية إلى تسييل ما تقدر على تسيله من حيازات حول العالم لتسوية التزاماتها زاد من أثر العامل النفسي الذي تمر به معظم بورصات الخليج منذ أشهر.
وأشار التقرير إلى تصريح مؤسسة النقد السعودية التي أكدت متانة النظام المصرفي وتمتعه بسيولة كبيرة، وان أسعار الاقتراض بين مصارف المملكة لا تزال أقل من الأسعار الأميركية حتى بعد خفض الفائدة البينية.
وكانت الأسهم في منطقة الخليج هبطت الأسبوع الماضي في رد فعل من المستثمرين الأجانب على موجة مبيعات حادة في أسواق الأسهم العالمية، وقاد سهم شركة إعمار العقارية الاتجاه النزولي في سوق دبي المالية لتغلق عند أدنى مستوى لها في سنتين. وهبط مؤشر الأسهم القطرية عن مستوى الدعم 4500 نقطة للمرة الأولى في ستة أسابيع. وتراجعت الأسهم أيضاً في البحرين وسلطنة عمان. وتخلى المستثمرون الدوليون عن استثماراتهم دافعين مؤشرات الأسهم القياسية الرئيسية إلى أدنى مستوياتها في سنوات عدة.
وصدر عن شركة شعاع كابيتال ان حجم سوق الرهون العقارية في دولة الإمارات يقدر بأكثر من 20 بليون درهم في نهاية السنة الماضية، أي ما يعادل 3.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وتوقع التقرير ان ترتفع نسبة الرهون العقارية إلى إجمالي الناتج المحلي في الإمارات إلى تسعة في المئة بحلول عام 2011، أي حوالى 87 بليون درهم.
كما توقع ان تدخل مصارف وشركات أخرى إلى السوق في المستقبل القريب، ويركز اللاعبون الجدد في سوق التمويل العقاري على سوق الرهون العقارية في أبو ظبي. لافتاً إلى"أن عوامل عدة تعزز أداء سوق التمويل العقاري في الدولة، أهمها النمو القوي للسكان، فينمو عدد سكان الدولة بمعدل سنوي وسطي 9.5 في المئة من 2006 وحتى عام 2011". ويتوقع ان يصل سكان دبي لوحدها إلى 2.2 مليون نسمة بحلول عام 2011.
وقدرت"شعاع"حجم الطلب الإضافي المتوقع على الوحدات السكنية في دبي وحدها بحوالى 146 ألف وحدة جديدة بحلول عام 2011. وأكد تقرير شركة تعمير القابضة الأسبوعي ان القطاع العقاري الخليجي لا يزال يمر في مرحلة الانتعاش نتيجة ارتفاع معدلات تزايد السكان وتوافر السيولة.
وأفاد تقرير صدر عن مركز الكويت المالي المركز ان قطاع العقارات السعودي يتمتع بوضع يؤهله لمزيد من النمو يدفع من عوامل هيكلية ذات طبيعة مستمرة.
أما في الإمارات فأكدت دراسة حديثة لشركة الخدمات العقارية"سي بي ريتشارد إليس"ان أبو ظبي تتمتع بسوق عقارية هي الأسرع نمواً في العالم. وبدأت الطفرة العقارية في الإمارة منذ آخر 2005 بإطلاق مشروع جزيرة الريم وشاطئ الراحة، وتوسعت في السنة التالية بالإعلان عن مشاريع جزيرة السعديات وجزيرتي ياس واللولو. وقدرت مجلة"ميد"قيمة المشاريع المعلن عنها في العاصمة بأكثر من 140 بليون دولار.
وفي الكويت، توقع تقرير لپ"بيت الاستثمار العالمي"جلوبل ان تصل أرباح القطاع العقاري خلال السنوات الخمس المقبلة إلى ثمانية بلايين دولار من الاستثمارات الخاصة وثلاثة بلايين دولار من الاستثمارات الحكومية.