تقرير ل "تعمير القابضة" دعا إلى تعزيز التمويل السكني . تسهيلات ائتمانية تواكب الطفرة العقارية في الخليج

أفاد تقرير لشركة "تعمير القابضة" بأن المؤسسات المالية باتت تلعب دوراً محورياً في تمويل النشاطات الاقتصادية والتنموية المرتبطة بالعقارات عبر توفير السيولة الآنية اللازمة، سواء لمطوري العقارات أو المستهلكين أو الوسطاء، كالمقاولين وغيرهم.
ونصح التقرير بزيادة التمويل السكني لتنشيط الطلب وبالتالي دفع المستثمرين إلى التوجه إلى مزيد من الاستثمار في القطاع العقاري، مشيراً إلى طرح مصارف وشركات تمويل في المنطقة برامج للقروض السكنية في محاولة للاستفادة من سوق ضخمة تتجاوز الاستثمارات فيها 250 بليون دولار حتى عام 2010.
وبيّن التقرير ان الطفرة العقارية في المنطقة لم تواكبها في شكل فوري أنشطة تمويلية مناسبة، وأن المؤسسات المالية والمصارف تأخرت في تأمين منتجات تمويل ترضي طموح المطور العقاري، مبيناً"ان الطلب الكبير على العقارات يجعل منها أصولاً قليلة المخاطر". وأضاف ان المشاريع العقارية الضخمة التي تطورها الشركات في دول الخليج والمنطقة"تحتاج إلى تسهيلات مصرفية تمولها عبر مراحلها المختلفة لناحية التطوير والبناء والبيع للمشتريين والمستثمرين والمستهلكين النهائيين".
وعلى رغم تأخر مؤسسات مالية كثيرة في تمويل الناشطين في العقارات من مطورين ومقاولين وأفراد،"إلا أنه ومع استمرار موجة المشاريع العقارية والسياحية العملاقة في المنطقة، بدأ الاهتمام بتوفير صيغ تمويلية مبتكرة"، وفقاً للتقرير الذي أكد ان مؤسسات مالية وتمويلية شرعت في إدخال صيغ تمويلية أبرزها إصدارات أسهم وأدوات الدين التقليدية والإسلامية في الأسواق المحلية والدولية، وتأسيس صناديق الاستثمار والتوسع في الإقراض التمويلي العقاري للأفراد،"ما ساهم في دفع عجلة القطاع إلى الأمام وتنشيط القطاعات الأخرى المرتبطة، فأسس لسوق مصرفية واعدة ودفع إلى تزايد أعداد الشركات والمصارف التي بدأت باقتحام سوق تمويل شراء المساكن".
وطرحت المصارف منتجات متنوعة وبنسب تمويل تصل إلى 100 في المئة من قيمة العقار والى مدد تسديد وصلت إلى 30 سنة. وشهدت السوق إطلاق عدد من منتجات الصكوك والسندات المرتبطة بالعقارات، ومنها"دار الأركان"للتطوير العقاري في السعودية التي أدرجت صكوكاً بقيمة 600 مليون دولار في بورصة دبي العالمية. وتعتبر هذه الصكوك الأولى لشركة سعودية في البورصة العالمية الفعلية الوحيدة في المنطقة وفي أي سوق مالية عالمية أخرى.
وأكد التقرير ان الإصلاحات التي أجرتها دول الخليج على قوانينها العقارية، فسمحت للوافدين بتملك العقارات، ساهمت في زيادة الاستثمارات في السوق العقارية، ما زاد الطلب على التمويل السكني من جانب المواطنين والوافدين على حد سواء. وأشار إلى ان الطبقة المحدودة والمتوسطة الدخل تعاني من عدم قدرتها على الاستفادة من خدمات التمويل، ذلك ان مصادر التمويل السكني وأدواته مثل السندات العقارية لا تزال غير متوافرة في دول الخليج العربي. ولا تزال مؤسسات التمويل التقليدية، مثل المصارف وشركات التمويل، المصدر الوحيد لسبل التمويل في الخليج.
ورأى التقرير ان تأسيس سوق للتمويل السكني تتمتع بسيولة كبيرة، من خلال إصدار السندات التسنيد، سيساهم في الحد من المخاطر التي تتعرض لها شركات تطوير العقارات ومؤسسات الإقراض، ويوفر تمويلاً إضافياً لسوق التمويل السكني، كما سيعطي دفعة قوية للأسواق المالية، إذ يلعب دور المحفز للنمو الاقتصادي والثبات.
وتتميز سوق التمويل والإقراض السكني في الإمارات بكونها صغيرة نسبياً، ولكنها تنمو في شكل متسارع، إذ يبلغ حجمها 11.5 بليون درهم، مقارنة بپ2.9 بليون درهم عام 2004. وتسيطر شركتا"أملاك"وپ"تمويل"على الحصة الأكبر في السوق وبنسبة 35 في المئة للأولى و25 للثانية. وتتقاسم مصارف أخرى النسبة المتبقية.
وأكد التقرير ان سوق التمويلات السكنية في الإمارات ستستمر في تحقيق معدلات نمو قوية، ففي دبي وحدها من المتوقع تسليم نحو 69 ألف وحدة سكنية هذه السنة، ونحو 139 ألف وحدة في السنة المقبلة.