وجهة نظر إقتصادية - اشكالية التعليم وحاجات سوق العمل العربية

تعاني البلدان العربية من معدلات البطالة الأعلى في العالم. وبلغت نسبة البطالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 12.2 في المئة للعام 2006 مقارنة بپ 5.2 في جنوب آسيا، و8 في المئة في أميركا اللاتينية، وپ8.9 في المئة في أفريقيا للعام ذاته. ونسبة البطالة الأعلى في العالم العربي هي بين الشباب، خصوصاً الإناث منهم، حيث بلغت نسبة البطالة للشابات بين 15 وپ24 سنة 32.2 في المئة.
وتعود مشكلة البطالة الى أسباب عدة تتعلق بالطلب والعرض داخل سوق العمل وإمكان الاقتصادات العربية في خلق فرص العمل الكافية. وفي هذا الإطار نطرح سؤالاً محدداً: إلى أي مدى تتماشى مخرجات التعليم مع حاجات سوق العمل في البلدان العربية؟
ففي حين شهدت الدول العربية ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة الالتحاق المدرسي، والتحصيل العلمي، وتطور المنشآت التعليمية، ما زالت مخرجات التعليم في الكثير من البلدان لا تتماشى مع متطلبات سوق العمل وأولوياتها. ففي سورية على سبيل المثال أظهرت دراسة قمنا بإعدادها أخيراً لمصلحة منظمة العمل الدولية حول انتقال الشباب من المرحلة التعليمية الى المرحلة العملية أن نسبة كبيرة من الشبان والشابات لا يعتبرون التحصيل العلمي والتدريب الذي تلقوه مفيداً جداً للحصول على وظيفة، إذ لم يكن مناسباً ولا مساعداً في عملهم الحالي. وأكد ذلك أيضاً أصحاب العمل، حيث تشير الدراسة إلى أنهم يواجهون صعوبات في مجال مطابقة قدرات الشباب ومهاراتهم وحاجات العمل، وأن حديثي التخرج غالباً ما يكونون بحاجة الى تدريب.
وترتبط إشكالية مطابقة مخرجات التعليم مع حاجات السوق بعوامل عدة، وفي مقدمها طبيعة التعليم، الذي يعتبر تقليدياً في الكثير من البلدان العربية. بمعنى أنه لم يتم تغيير المناهج والوسائل التعليمية لتتماشى مع متغيرات السوق. ففي حين يشهد الكثير من الدول العربية اندماجاً أكبر في الأسواق العالمية، وتحولاً نحو اقتصادات يلعب القطاع الخاص فيها دوراً بارزاً، لم تتبلور سياسة تعليمية تتماشى مع هذا التغير، في مجالات تعليمية محددة كقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة.
ويرتبط التعليم في البلدان العربية أيضاً بإمكان التوظيف في القطاع العام. الذي يلعب منذ عقود الدور الأساسي في توظيف الشباب والشابات الحديثي التخرج. ومع تغير هذا الدور بعد تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، ما زالت رغبة الشبان والشابات وتوقعاتهم كبيرة في الحصول على وظائف في هذا القطاع، حيث بيئة العمل الأفضل، بما فيها من محدودية أوقات الدوام، والأمان الوظيفي، ونظام الضمان الاجتماعي والصحي. وغالباً ما ينتظر العديد من الشبان لسنوات وظيفة في القطاع العام، متجنبين البحث عن وظائف في القطاع الخاص، حيث غياب الأمان الوظيفي وصعوبة البيئة العملية في الكثير من الأحيان.
يسلط هذا العرض لإشكالية مطابقة التعليم مع حاجات السوق ووجود معدلات البطالة العالية، الضوء على السياسات الضرورية من أجل تقليص البطالة ما بين الشباب وتعزيز المسار المهني للشبان والشابات في العالم العربي. وتشير هذه الإشكاليات الى ضرورة وضع رؤية لمستقبل أسواق العمل في المنطقة وربط الإصلاح الاقتصادي بإصلاحات أسواق العمل وقطاع التعليم. وإذا استمر الوضع الحالي في أسواق العمل، فإن النزعة الحالية لمخرجات التعليم والبطالة المتزايدة، سينسفان الأداء الاقتصادي ورفاه الشباب في البلدان العربية. وإذا أمكن مواجهة هذه التحديات فإن وضع الاقتصادات العربية سيتعزز والشروط المتاحة للشباب ومستوى عيشهم يتحسنان، ويعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
تستوجب مواجهة الاشكاليات المرتبطة بسوق العمل والتعليم مقاربة شاملة تعمد الى إصلاح سياسات سوق العمل والنظام التعليمي، وتربط هذه الإصلاحات ببرامج الإصلاح الاقتصادي المطبقة في العالم العربي. فمن ناحية لا بد من بناء نظام تعليمي عصري يمكن الشباب والشابات من الانخراط بشكل فاعل في أسواق العمل والاستفادة من عوائد الإصلاحات الاقتصادية الحالية. ومن جهة أخرى لا بد من العمل على تغير نظرة هؤلاء الشباب والشابات وتوقعاتهم وحثهم على دراسة تخصصات تتماشى مع متطلبات السوق وأولوياتها.
تجدر الإشارة الى أن الدول العربية تحتاج الى محرك جديد لاستحداث فرص العمل، ففي ظل الترتيبات الاقتصادية الحالية لا يستطيع القطاع العام ولا القطاع الخاص إيجاد فرص العمل الكافية للعاطلين الحاليين والذين سينخرطون قريباً في أسواق العمل، خصوصاً أن الدراسات تشير الى ان العالم العربي يحتاج الى خلق 100 مليون فرصة عمل جديدة خلال العقدين المقبلين. وهذا المحرك يكون بتعزيز المبادرة الذاتية للشباب والشابات. ويتطلب تعزيز الإصلاح القانوني والتنظمي لبيئة الأعمال وللحد من القيود والعراقيل القانونية التي يواجهها الشباب العربي لدى تأسيس مشروعهم الخاص. ويحتاج الى تعزيز ثقافة المبادرة الذاتية عبر توفير التدريب على المبادرات الذاتية ودمجها في التعليم الرسمي والتقني.
* باحث اقتصادي في"مركز كارنيجي للشرق الأوسط"