البطالة في المنطقة لن تتراجع قبل 2016

استهل العالم عام 2012 وهو يواجه حقيقة صارخة تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة. ففي مقابل كل ثلاثة عاملين من مجموع القوى العاملة في العالم، هناك شخص إما عاطل من العمل أو فقير. ومن ضمن 3.3 بليون شخص مجموع القوى العاملة هناك 200 مليون عاطلين من العمل و900 مليون يعيشون مع عائلاتهم على أقل من دولارين يومياً وهو خط الفقر (باستثناء الفقراء في الدول المتقدمة). وإذا استمرت الاتجاهات الحالية، تتوقع منظمة العمل الدولية دخول 400 مليون شخص جديد سوق العمل في السنوات العشر المقبلة، أي هناك حاجة إلى إيجاد 400 مليون فرصة عمل جديدة إذا ما أريد الحفاظ على معدلات البطالة الحالية. ومن ضمن هذه الصورة القائمة تعتبر وضعية الشباب، دون سن الثلاثين، الأسوأ، إذ يوجد 75 مليون شاب عاطل من العمل حول العالم يتركز معظمهم في الأقاليم التي تشهد معدلات نمو عالية في حجم القوى العاملة. وتبلغ نسبة البطالة بين الشباب ثلاثة أضعاف نسبتها بين البالغين.
وفي دول المشرق العربي سجل معدل البطالة 11.2 في المئة في 2005 بدأ بعدها اتجاهاً تنازلياً حتى بلغ 9.9 في المئة في 2010 ولكنه عاد وارتفع إلى 10.2 في المئة في 2011 ويتوقع له أن يرتفع إلى 10.3 في المئة في 2012. وشهدت دول شمال أفريقيا معدلات نمو رصينة قبل الأزمة المالية العالمية في 2008 كما كان الإصلاح الاقتصادي ناجحاً في بعض المجالات. لكن معدلات النمو الاقتصادي لم تنتج فرص عمل كافية، وحتى الأعداد التي أنتجت كانت بمعدلات إنتاجية ضعيفة لم تؤمّن خيارات عمل حقيقية للعدد المتزايد من الشباب المتعلم. وبلغ معدل البطالة في شمال أفريقيا 13.6 في المئة في 2000 بدأ بعدها اتجاهاً تنازلياً حتى سجل 9.6 في المئة عامي 2008 و2010 لكنه عاد وارتفع إلى 10.9 في المئة في 2011 ويتوقع له أن يرتفع إلى 11 في المئة في 2012 قبل أن يهبط إلى 10.5 في المئة في 2016. ويعتبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإقليمين الوحيدين في العالم اللذين يتجاوز فيهما معدل البطالة 10 في المئة خلال الفترة 2000 - 2011.
ويعتبر الشباب خصوصاً الشابات الضحية الأكبر لهذه الحالة. ففيما تقدّر نسبة البطالة بين الشباب في العالم بحدود 12.5 في المئة خلال 2000 - 2011 بلغ معدلها في دول المشرق العربي 25 في المئة وفي شمال أفريقيا 26 في المئة. وتواجه النساء بوجه خاص وضعاً صعباً في سوق العمل العربية. ففي الوقت الذي بلغت فيه نسبة البطالة بين النساء على مستوى العالم نحو 6.4 في المئة خلال الفترة 2000 - 2011 بلغت نسبتها في دول المشرق العربي 18.8 في المئة وفي شمال أفريقيا نحو 19 في المئة وتعتبر هذه المعدلات هي الأعلى على مستوى العالم. ويعزى هذا الوضع المتردي لعمالة النساء في الدول العربية إلى مزيج من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مما يمثل خسارة كبيرة للاقتصادات العربية.
بطالة الخريجين الجامعيين
واعتبرت زيادة البطالة بين الشباب في العقدين الماضيين خصوصاً بين خريجي الجامعات الدافع الرئيس للانتفاضات الشعبية التي بدأت في تونس وانتقلت شراراتها في ما بعد إلى العديد من الدول العربية الأخرى.
لكن الأحداث التي أعقبت تغيير الأنظمة فرضت ضغوطاً إضافية على سوق العمل من خلال تأثيراتها السلبية في معدلات النمو الاقتصادي. ففي تونس وليبيا جرى تخريب مواقع إنتاجية وبنية تحتية تحتاج إلى وقت غير قليل لإعادة بنائها، وتسببت الأحداث فيهما وفي مصر بإرباك نشاطات الإنتاج والتصدير واضطراب الأسواق المالية وضعف العملة وهروب رؤوس الأموال إلى الخارج وارتفاع معدلات التضخم.
وكان يتوقّع أن ينتهي التأثير السلبي لتلك الانتفاضات بسرعة ويستعيد الإنتاج انتعاشه في شكل أفضل وتتوافر فرص عمل أكثر لكن لحد الآن لا يبدو ذلك واضحاً.
وبسبب الاضطرابات التي أصابت الإنتاج وتردي الحال الأمنية انخفض حجم الاستثمارات ويتوقع أن تستمر كذلك لفترة طويلة. وستكون هذه التحديات حقيقية في شكل خاص لمصر وتونس اللتين تعتمدان في شكل كبير على الاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة وسيؤثر انخفاض هذه الاستثمارات سلباً في إيجاد فرص عمل جديدة. لذلك يتوقّع أن تظل معدلات البطالة عالية كما كانت الحال في النصف الأول من 2011 ويمكن توقع الأسوأ إذا لم تتمكن الحكومات الجديدة من إيجاد حلول مناسبة. وعلى رغم هذه التحديات القصيرة والمتوسطة الأمد لا يزال هناك أمل في أن تنتهي هذه الآثار السلبية، ويعمل التحول السياسي على وضع أسس أفضل للاستخدام ويضع سياسات ناجعة لسوق العمل ويشمل الجماعات المهمشة حالياً من خلال تحسين أنظمة الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً.
ويعطي المحللون تفسيرات عديدة لمشكلة البطالة في الدول العربية يضعون في مقدمها كثيراً من اللوم على أنظمة التعليم والتدريب وضعف ارتباطهما بنوع المهارات المطلوبة في سوق العمل. وفي استعراض أجرته مؤسسة التمويل الدولية والبنك الإسلامي شمل 1500 شاب و1500 صاحب عمل في مصر والأردن والمغرب والسعودية واليمن أظهر ضعف العلاقة بين ما يتعلمه الشباب من مهارات ومعرفة وبين متطلبات سوق العمل.
وتبين مصادر البنك الدولي أن 42 في المئة من الشركات العاملة في الدول العربية تضع اللوم على أنظمة الدراسة التي لا تحضر الشباب للاستجابة إلى متطلبات سوق العمل. ولا بد من التأكيد هنا على أن المشكلة في الدول العربية ليست مشكلة تعليم أو تعليم أفضل وإنما تعليم وتدريب يتماشيان ومتطلبات سوق العمل.
وفي العديد من الدول العربية تكون نسبة البطالة بين الذين لديهم تعليم جامعي أعلى من الذين في مستوى تعليم أقل.
وتبلغ نسبة البطالة بين خريجي الجامعات 43 في المئة في السعودية و22 في المئة في الإمارات والمغرب و14 في المئة في تونس وأكثر من 11 في المئة في الجزائر.
مشكلة أكبر
وتعتبر منظمة العمل الدولية أن مشكلة البطالة في الدول العربية هي جزء من مشكلة أكبر تتصف بها أسواق العمل فيها تتمثل بقلة عدد فرص العمل المتاحة وضعف مناخ الاستثمار والافتقار إلى معدلات نمو مستدامة وصغر حجم القطاع الخاص وانخفاض ديناميكيته وحيويته والقيود المشددة عليه. وتضع دراسات أخرى اللوم على ارتفاع معدلات نمو السكان واستمرار سيطرة القطاع العام على النشاط الاقتصادي وتضاؤل قدرته على امتصاص الداخلين الجدد إلى سوق العمل واستمرار التركيز على النشاطات الاقتصادية ذات القيمة المضافة الواطئة.
وتقترح هذه الدراسات حلولاً تتمثل بالفصل بين الاستراتيجيات المطلوبة لمعالجة بطالة الشباب عن تلك المطلوبة لمعالجة البطالة بين البالغين. فإلى جانب ضرورة تحسين مخرجات التعليم وربطها باحتياجات سوق العمل، تطالب بتشجيع روح المبادرة والمغامرة لدى الشباب للبدء بأعمال ومشاريع خاصة بهم واعتبارها حلاً أساسياً لمعالجة بطالة الشباب خصوصاً عندما يتم توفير وسائل تمويلية من الجهاز المصرفي.
أما معالجة البطالة بين البالغين فتستوجب أساليب طويلة الأمد يأتي في مقدمها التفكير بأساليب تنمية جديدة تشجع تنافسية الإنتاج العربي في السوق العالمية وتنقل الاقتصادات العربية من الاعتماد على السلع إلى الاعتماد على المعرفة
وتؤكد التطورات الحالية في الاقتصاد العالمي أهمية المعرفة والإبداع والتكنولوجيا كثلاث ركائز رئيسة للنمو الاقتصادي. لذلك على الدول العربية أن تفكر في شكل جدي بردم فجوة التكنولوجيا بينها وبين بقية العالم حتى تصبح مؤثرة في الاقتصاد العالمي.
ويجب الالتفات إلى المناطق المحرومة والأقاليم البعيدة عن مراكز المدن الكبيرة من خلال تحقيق الإنماء المتوازن. فأي حل لمشكلة البطالة يجب أن تساهم فيه الحكومة وقطاع الأعمال والجهات الأكاديمية من جامعات ومراكز تدريب ومراكز بحوث والعمال أنفسهم أو ممثلوهم.
* باحثة متخصصة في الشؤون الاقتصادية - بيروت