20 مليون عربي بلا عمل

الأحلام التي بناها الشباب في المنطقة العربية على «الربيع» المستجدّ لم تعد ذاتها بعد مرور نحو ثلاث سنوات على بدء الثورات والاحتجاجات لإسقاط الأنظمة الحاكمة. فالأزمات المتلاحقة خصوصاً الاقتصادية منها لا تزال نفسها، لا بل أصبحت أكثر تأزماً، حتّى أنّ الحلم بات يقتصر على تأمين لقمة العيش والحدّ الأدنى من المدخول.
والدليل الأكبر على أنّ الأحوال المعيشية زادت سوءاً هو ارتفاع معدّلات البطالة خلال السنوات الثلاث الأخيرة. فقد زاد عدد العاطلين من العمل من حدود 17 مليوناً قبل العام 2011 إلى حوالى 20 مليوناً في العام 2013، ما يعني أنّ نسبة البطالة ارتفعت من 14,5 في المئة إلى 17 في المئة.
وتكمن المشكلة الكبرى في تمركز البطالة في صفوف الشباب الذين يتخرّجون حديثاً ليدركوا سريعاً أنّ شهادتهم لا قيمة لها بفعل البطالة المستفحلة، ويجب أن يفكّروا بالهجرة أو البقاء من دون عمل في وطنهم. فقد أصبح متوسط معدّل البطالة بين الشباب 28 في المئة في المنطقة العربية، وهناك اختلافات تسجّل بين البلدان، إذ إنّ نسبة البطالة لدى الفئات الشابة في لبنان هي 35 في المئة، وفي مصر 60 في المئة من العاطلين من العمل هم من الخرّيجين الجامعيين.
50 مليون فرصة
هذه الأرقام وردت في التقرير الخاص بمنظمة العمل العربية الذي يُعتبر بمثابة دقّ ناقوس الخطر للأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها الشعوب العربية خصوصاً فئة الشباب، الذين يرون أحلامهم تتبدّد أمام عيونهم وأملهم شبه منعدم بالبقاء في بلدهم، وإيجاد فرصة العمل التي تناسب مهاراتهم وقدراتهم. والتبرير لهذه الأرقام الخطيرة كان بسيطاً في التقرير، فمعظم البلدان كتونس ومصر وليبيا واليمن تمرّ بمراحل انتقالية تعيش خلالها بأجواء عدم استقرار سياسي وأمني. وكثرة الإضرابات والاحتجاجات تؤثر سلباً في الاقتصاد بسبب تراجع الاستثمارات وعجز الموازنات. إلا أنّ هذه التبريرات لم تعد تسكّن ألم الشباب العاطلين من العمل، الذين يضطرون أحياناً إلى سلوك طرق ملتوية لتحسين مستوى عيشهم كالتجارة بالممنوعات.
حاول الخبراء الاقتصاديون الذين وضعوا تقرير منظمة العمل العربية، إيجاد حلول لأزمة البطالة الخانقة التي يعاني منها خصوصاً المتخرّجون حديثاً. فكان التشديد على ضرورة توفير نحو 50 مليون فرصة عمل للتشغيل حتّى عام 2020 لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل. كما لفت التقرير إلى أهمية الاستفادة الكاملة من الهبّة السكّانية التي يتمتع بها الوطن العربي بما في ذلك زيادة نسبة المشاركة في النشاط الاقتصادي وتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل في القطاع الخاص، مع مراجعة مخرجات التعليم لتتماشى مع حاجات هذا القطاع. ومن ناحية اخرى، كانت هناك التفاتة نحو العمالة الوافدة خصوصاً إلى البلدان الخليجية، وهي أيضاً سبب لتعطيل مسيرة الشباب المتخرّجين حديثاً والباحثين عن فرصة عمل مع راتب لائق، فيما هناك عمّال أجانب يعملون برواتب منخفضة أكثر بكثير.
العرض والطلب
إلا أنّ التقارير الأخرى التي تصدر عن البطالة في العالم العربي لا تقف عند اقتراح توفير فرص عمل إضافية فقط أو الحدّ من العمالة الوافدة. فوفق الخبير المالي الدكتور هنري شاوول، الذي أعدّ تقريراً عن الموضوع ذاته لشركة «الخبير» المالية، تبدو الحاجة ملحّة لمعالجة مشكلة معدّلات البطالة المرتفعة بين الشباب لأنّها تؤدي إلى ارتفاع معدّلات الجريمة والاضطرابات الاجتماعية.
ويرى شاوول أنّ المشكلة الأساسية تكمن في زيادة العرض، أي وفرة الشباب الباحثين عن عمل، فيما يتعرّض جانب الطلب، أي الشركات، لمعوقات عدة أبرزها عدم التوافق بين المهارات المتوافرة والمطلوبة، ومستويات الإنتاجية المنخفضة، والنمو المتعثر للاستثمارات المحلية والمشاركة المنخفضة للمواطنين والتفاوت في الأجور، وهذا كلّه يحدّ من الخيارات المتاحة للعاطلين من العمل.
لذا، يرى شاوول أنّ الدول العربية تحتاج إلى التركيز على السياسات الاقتصادية التي تسهّل النمو الاقتصادي الى جانب توفير بيئة سياسية مستقرة. وهذا جانب مهمّ جداً من الموضوع، ليتمّ بعده ايجاد فرص تلائم حجم العرض وطبيعته في سوق العمل.
وبالتالي لا يكفي تأمين فرص العمل بطريقة عشوائية، بل هناك حاجة للموائمة بين إصلاح نظام الأجور والبرامج التعليمية وبين متطلّبات الصناعة. وينبغي تشجيع التدريب المهني خصوصاً في مجال الرعاية الصحّية والضيافة والإنشاءات والصناعات المرتبطة بها، للاستفادة من الوظائف المتوافرة في القطاع الخاص التي تهيمن عليها العمالة الوافدة حالياً. وإضافة إلى الإصلاحات التي تهدف إلى تنمية المهارات، ثمة حاجة أيضاً الى تبنّي برامج تشجع التوجيه المهني والإرشاد الوظيفي للشباب الوافدين إلى سوق العمل، الى جانب توفير الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل انشاء بيئة مشجعة للأعمال. ويلفت شاوول إلى نقطة أخرى مهمّة وهي تعزيز مشاركة المرأة في القوة العاملة، ما يساعد على تحرير الإمكانات الاقتصادية غير المستغلة إلى حدّ كبير. ومن خلال هذه الاقتراحات القابلة للتنفيذ عملياً، يمكن تحسين المستوى الكلي للتوظيف بما أنّ مستوى العرض يصبح أكثر ملاءمة للطلب، غير أنّ الأمر يتطلّب قراراً حازماً في شأن إنهاء أزمة بطالة الشباب مهما كانت العوائق كثيرة.