واشنطن تريد منع تدفق المقاتلين الأجانب "الذين تؤدي أعمالهم الإرهابية إلى قتل آلاف الأبرياء". خط ساخن بين أجهزة الأمن في دول "جوار العراق" واجتماع خلال شهر لخبراء ضبط الحدود وحمايتها

انتهى مؤتمر "لجنة التعاون والتنسيق الأمني لدول جوار العراق" بعد يومين من الاجتماعات، بمشاركة مراقبين من الدول الخمس الكبرى، باتفاق المشاركين على خطوات ملموسة بينها عقد اجتماع لخبراء الحدود في العراق وجواره خلال شهر للبحث في"تفاصيل تأمين الحدود ومنع التسلل"مع التأكيد على الاسراع ب"تبادل المعلومات الامنية والاستخباراتية من خلال ضباط ارتباط او نقاط مشتركة"وفق اجراءات تشمل اقامة خطوط حمراء بين مسؤولين امنيين عراقيين وآخرين في دول الجوار.
وقالت مصادر المجتمعين ل"الحياة"إن الوفد العراقي طالب بمشاركة ممثلين عن القوات المتعددة الجنسية في اجتماع خبراء الحدود، غير ان الجانب السوري اقترح اقتصاره على دول الجوار، ما ادى الى التوصل الى تسوية تضمنت ان يكون ل"الاطراف المشاركة الاتفاق بالاجماع على دعوة أي طرف بصفة مراقب".
ونقلت المصادر عن مسؤول سوري امني كبير قوله إن الارهاب في العراق"تجاوز كل الخطوط الحمراء"مبدياً الاستعداد للتعاون لأن الاستقرار في العراق يمتد الى دول الجوار، بعدما تحدث عن مواجهات مع ارهابيين حصلت في الاراضي السورية ونفى الاتهامات عن وجود معسكرات تدريب لمقاتلين في الاراضي السورية، معتبراً ان هذه الاتهامات"تُسمم العلاقات مع العراق".
وعُقد المؤتمر بمشاركة ممثلين عن الدول الخمس دائمة العضوية والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي، بينهم الجانبان الاميركي والبريطاني. وجاء في بيان صدر عن السفارة الاميركية في دمشق ان"المطلوب الآن هو العمل على اجراءات امنية محددة لتحسين الامن في العراق وجواره"وان"الأكثر اهمية هو منع تدفق المقاتلين الاجانب الذين تؤدي اعمالهم الارهابية الى قتل آلاف العراقيين الابرياء".
وزاد القائم بالاعمال مايكل كوربون ان"الاسلحة والتدريبات المتعلقة باعمال العنف والارهاب في العراق، يجب ان تُجمد".
رفض مشاركة الإيرانيين
وكانت النقطة المتعلقة بعقد اجتماع لخبراء الحدود شغلت حيزاً واسعاً من النقاش في لجنة صياغة البيان الختامي والتوصيات المنبثقة من المؤتمر. وعندما اقترح تشكيل اللجنة، بمشاركة رئيس شعبة الامن السياسي في سورية اللواء محمود منصورة ووكيل وزارة الخارجية العراقي لبيد عباوي ومساعد الامين العام لجامعة الدول العربية هشام يوسف، طلب رئيس الوفد الايراني المشاركة في اللجنة باعتبار ان بلاده ليست عضواً في الجامعة، لكن الطلب رفض فاقتصرت المشاركة على ثلاثة اطراف. وقال احد المشاركين إن الجانب السوري سلم ادارة المؤتمر الى العراقيين، لتأكيد الرغبة بنجاحه.
وبعد نقاش استمر ساعات، توصل المشاركون الى البيان الختامي الصحافي والتوصيات غير العلنية. وتضمنت التوصيات، التي اطلعت"الحياة"على نصها، ست فقرات تتضمن"استمرار الجهود الرامية الى وقف جميع انواع الدعم للجماعات الارهابية المسلحة"و"تفعيل وتطبيق الاتفاقات الامنية الثنائية والاتفاقات العربية بين العراق ودول الجوار"و"التأكيد على الاسراع في تبادل المعلومات الامنية والاستخباراتية حول المجموعات الارهابية والتنسيق بين الاجهزة الامنية"و"ضبط الحدود مسؤولية مشتركة بين العراق ودول الجوار وان مكافحة الارهاب ومنع المتسللين وتهريب الاسلحة وغيرها تتطلب جهداً جماعياً، لذا يجري الترحيب بعقد اجتماع لخبراء الحدود"و"منع التحريض على العنف وتكفير الآخرين"و"ضرورة عدم الانحياز الى فئة على حساب فئة اخرى وتشجيع الانخراط بالعملية السلمية واللجوء الى الوسائل السياسية".
وقال عباوي، الذي قرأ البيان الختامي، إن هذه التوصيات ستُرفع الى وزراء خارجية دول الجوار المقرر اجتماعهم في اسطنبول في ايلول سبتمبر المقبل واجتماع وزراء الداخلية المقرر في الكويت في تشرين الاول اكتوبر المقبل بهدف"بحثها وسبل تفعيل التعاون في مكافحة الارهاب وضبط الحدود والحيلولة دون انتقال هذه الاعمال خارج حدود العراق".
واضاف البيان ان"مسؤولية ضبط الحدود تقع على عاتق العراق وكل الدول المجاورة، فأكد المشاركون على الاستعداد للتعاون مع الحكومة العراقية لتحقيق الامن والاستقرار في العراق وفي جهود بناء قوات الامن والجيش العراقي على اسس وطنية ومهنية".
وكان رئيس حرس الحدود العراقي اللواء محسن لازم قدم صباح امس اطروحة للجهود التي بذلت لضبط الحدود. ونقلت مصادر المجتمعين ل"الحياة"عن لازم قوله إنه"ليست هناك دولة تسيطر وحدها على الحدود لذلك لا بد من تعاون الجوار"وان العراق بدأ منذ العام 2004 ب"اعتقال الكثير من المتمردين يحملون اسلحة ومتفجرات قادمين من دول مجاورة"ولم يورد لازم اسمها. ونقلت المصادر عن منصورة شرحه للاجراءات التي اتخذتها سورية لضبط الحدود ومنع التسلل عبر الحدود مع العراق سواء الاجراءات الحدودية ونشر سبعة آلاف من حرس الحدود ورفع الساتر الترابي واقامة 570 نقطة مراقبة واعتقال نحو 1250 مقاتلا، مع اشارته الى تعرض القوات السورية الى اعتداءات من الطرف الآخر ما ادى الى سقوط ستة سوريين قتلى وجرح 17 شخصا.
وقال إن الارهاب"وصل نقطة تجاوزت كل الخطوط الحمراء"باستهداف اماكن العبادة والبشر والابرياء والمؤسسات العراقية، قبل ان يؤكد ان بلاده مستعدة لتقديم كل التعاون لتأمين الاستقرار في العراق.
وقالت المصادر ان الجانب السوري رد على الكلام بوجود مطلوبين للعراق في اراضيه، من ان"هذا يتعلق بالقوانين في كل دولة، وسورية مستعدة لتسليم أي مطلوب عبر الانتربول ووفق اتفاق تبادل تسليم المطلوبين الذي وقع في الرياض العام 1983 واتفاق التعاون لمكافحة الارهاب بين العراق ودول الجوار".