مصر : توقيف مساعد بارز لوزير الثقافة غداة ترشيحه لتولي رئاسة "اليونسكو"

تلقى وزير الثقافة المصري فاروق حسني ضربة يرجح أن تؤثر سلباً على حملة ترشيحه رسمياً لتولي منصب مدير عام "اليونسكو" التي بدأها قبل أيام، بعد القبض مساء أول من أمس على أحد أبرز مساعديه، وهو أيمن عبد المنعم، بتهمة طلب رشوة مالية من أحد مقاولي مشروع تطوير القاهرة التاريخية الذي يتولى الإشراف عليه.
وأمرت نيابة أمن الدولة العليا أمس بحبس عبد المنعم أربعة أيام على ذمة التحقيق، ما أعاد إلى الأذهان قضية محمد فودة الذي كان يتولى منصب السكرتير الصحافي للوزير حسني ودانه القضاء قبل نحو خمس سنوات بتهمة التوسط في رشوة محافظ الجيزة السابق المستشار ماهر الجندي في مقابل تسهيل بيع قطعة أرض تملكها الدولة إلى رجل الأعمال عمرو خليفة.
ويتولى عبد المنعم 40 عاماً مسؤولية الإشراف على مشروع تطوير القاهرة التاريخية منذ نحو عشر سنوات، علماً أن موازنة المشروع تبلغ نحو 230 مليون جنيه 40 مليون دولار تقريباً ويتضمن خطة لترميم وإنقاذ أكثر من 200 أثر إسلامي بالتعاون مع اليونسكو ومحافظة القاهرة.
ويوصف عبد المنعم الذي ألقى جهاز الرقابة الإدارية القبض عليه بعدما وشى به مدير عام صندوق آثار النوبة حسين أحمد، بأنه"الساعد الأيمن"للوزير، إذ يتولى أيضاً منذ نحو عامين منصب مدير"صندوق التنمية الثقافية"الذي يمول غالبية أنشطة ومشاريع وزارة الثقافة، كما أشرف على أبرز المشاريع الأثرية التي نفذتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ومنها مشروع معبد الكرنك في صعيد مصر ومشروع الكنيسة المعلقة في القاهرة، ومشروع دار أوبرا سيد درويش في الإسكندرية.
وأكدت مصادر قريبة من وزير الثقافة ل"الحياة"أنه أصيب ب"صدمة عنيفة"بمجرد تلقيه خبر القبض على مساعده البارز، وهو الشعور نفسه الذي انتابه عند القبض على مساعده السابق محمد فودة في أواخر التسعينات.
ويُتوقع أن يشكل القبض على عبد المنعم الأزمة الأخطر التي تواجه حسني منذ أزمة حريق مسرح قصر ثقافة بني سويف في العام 2005 الذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصاً حرقاً. وكان الوزير قدم استقالته في أعقاب حادث حريق المسرح الذي اندلع أثناء تقديم عرض مسرحي، إلا أن الرئيس حسني مبارك رفض قبولها.
وقدم حسني استقالته مجدداً وتوقف عن مباشرة مهمات وظيفته لبضعة أيام على خلفية أزمة أخرى سببتها تصريحات أدلى بها مطلع العام الجاري اعتبر فيها أن"الحجاب تخلف وعودة إلى الوراء"، ثم تراجع عن الاستقالة بعد مثوله أمام لجنة تحقيق برلمانية استجوبته في شأن تلك التصريحات.
وعقب ترشيح مبارك الوزير رسمياً لتولي منصب المدير العام لمنظمة اليونسكو قبل نحو أسبوع، أكد حسني أن هذا الترشيح لا يعني قرب تركه وزارة الثقافة التي يتولاها منذ العام 1987، على اعتبار أن بقاءه في منصبه الوزاري يعزز فرص نجاح حملة ترشيحه لذلك المنصب الدولي الرفيع الذي يخلو في العام 2009، على حد قوله.