القضاء المصري يحيل وكيل وزارة الثقافة و10 آخرين إلى المحاكمة

في قضية سرقة لوحة "زهرة الخشخاش" لفان جوخ

أحال القضاء المصري وكيل وزارة الثقافة ورئيس قطاع الفنون التشكيلية محسن شعلان وعشرة أشخاص آخرين إلي المحاكمة في قضية سرقة لوحة "زهرة الخشخاش" لفنسنت فان جوخ.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر قضائية مصرية قولها إن محسن شعلان وريم بهير مديرة متحف "محمد محمود مختار وحرمه" في القاهرة الذي شهد سرقة اللوحة الثمينة ستبدأ محاكمتهما في 14 سبتمبرالجاري بعد أن وجهت لهما النيابة تهمة الإهمال في حماية أمن المتحف.
وكانت تحريات المباحث في واقعة السرقة قد كشفت أن العاملين بالمتحف، الذين كان عددهم يصل في غالب الأحيان إلى حارس واحد، لم يقوموا بتسجيل أسماء الزوار وتفتيشهم قبل وبعد الخروج من المتحف، كما تبين أن 37 من الكاميرات الأربعين الموضوعة في المتحف معطلة منذ سنوات، وكذلك أجهزة الإنذار الموجودة على كل لوحة.
وكان أكثر من 100 مثقف وسياسي مصري قد طالبوا السبت الماضي بإقالة وزير الثقافة المصري فاروق حسني ومحاكمته على إهدار المال العام وإضراره بالمصالح الوطنية، وتعدد مظاهر ما أسموه بالفساد، ومنها حادثة سرقة اللوحة الشهيرة قبل أسبوعين، التي تُقدّر قيمتها بنحو 55 مليون دولار.
-------------------------------------------
طالبوا برحيله ومحاكمته على إضراره بالمصالح الوطنية
سرقة "زهرة الخشخاش" تؤلب المثقفين المصريين ضد وزير الثقافة
رويترز – القاهرة: طالب أكثر من 100 مثقف وسياسي مصري أمس السبت بإقالة وزير الثقافة المصري فاروق حسني ومحاكمته على إهدار المال العام وإضراره بالمصالح الوطنية، وتعدُّد مظاهر ما أسموه بالفساد، ومنها سرقة لوحة "زهرة الخشخاش" لفان جوخ قبل أسبوعين من متحف "محمد محمود خليل وحرمه" بالقاهرة، التي تُقدّر قيمتها بنحو 55 مليون دولار.
وقال الموقعون على البيان إن سياسات وزارة الثقافة التي يتولاها حسني منذ عام 1987 عبارة عن "تخبُّط وارتباك وعماء لم تشهد مصر لها مثيلاً في تاريخها الثقافي الحديث. وأثار (الوزير) على نحو غير مسبوق سخط الوسط الثقافي المصري وتساؤلاته عن السر وراء بقاء هذا الوزير وبطانته كل هذه الفترة في ظل هذه الفضائح."
وعدَّد البيان ما اعتبره "فضائح" أو إخفاقات للوزارة، ومنها حريق المسافر خانة، وهي بيت أثري بالقاهرة، وذلك عام 1998، وحريق شبّ عام 2005 في مسرح إقليمي جنوبي القاهرة أدى إلى مقتل أكثر من 50 مسرحياً، وتعرّض بعض مساعدي الوزير للمحاكمة، ومنهم مسؤول يقضي عقوبة السجن لمدة عشر سنوات بعد اتهامه بالفساد واستغلال النفوذ، إضافة إلى سرقة تسع لوحات أثرية ترجع لعصر أسرة محمد على (1805-1952) في مارس 2009 من قصر محمد علي في منطقة شبرا الخيمة شمال القاهرة.
والبيان الذي حمل عنوان "فلترحل منظومة الفساد" اتهم وزير الثقافة بأنه منذ بداية توليه منصبه وهو يهدف إلى "وضع المثقفين في الحظيرة - على حد تعبيره - متوجهاً بذلك إلى تدجين المثقفين لا إلى بناء الثقافة."
ودعا الموقعون على هذا البيان إلى "وجوب رحيل وزير الثقافة عن موقعه ومحاكمته على إهدار المال العام وإضراره بالمصالح الوطنية."
ومن الموقعين على البيان: صافي ناز كاظم وصنع الله إبراهيم وعلاء الأسواني ومحمد حافظ دياب وشوقي جلال والطاهر مكي وعبدالعزيز مخيون وبلال فضل وعلاء عبدالهادي وأبو العلا ماضي وأبو العز الحريري وعبد المنعم أبو الفتوح ومحمود قرني وسيد البحراوي وأمينة رشيد وعاصم الدسوقي وأحمد بهاء الدين شعبان وحمدين الصباحي وأمين إسكندر وجورج إسحق وعبدالغفار شكر وشاهندة مقلد.