أعلن الرئيس جلال طالباني إنهاء وزراء جبهة"التوافق"السنية الستة مقاطعتهم جلسات الحكومة، مشيراً إلى أن الجهود تتواصل لضم"الحزب الإسلامي"إلى"جبهة المعتدلين"الرباعية، وإطلاق معتقلين، فيما نشبت خلافات داخل كتلة"التوافق"حول اختيار بديل لمنصب رئيس البرلمان. وأكد طالباني في مؤتمر صحافي امس عودة وزراء جبهة"التوافق"إلى الحكومة بعد مقاطعة استمرت ثلاثة اسابيع، احتجاجاً على مذكرة اعتقال وزير الثقافة اسعد الهاشمي الذي ينتمي إليها. وأضاف انه تم التوصل إلى"حلول ناجحة من شأنها تفعيل عمل البرلمان"، لافتاً الى تفاهم على"عودة الإخوان الى الحكومة وبالتالي تطبيع الأوضاع الحكومية والبرلمانية". وقال، في أعقاب اجتماع ضمّه ونائبيه ورئيس الوزراء نوري المالكي"لقد تقرر ان يعقد هذا الاجتماع أسبوعياً كل يوم أحد الساعة العاشرة صباحا". وسيتولى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني سكرتارية الاجتماع ووضع جدول الأعمال. وأضاف أن"المجلس المشترك الحالي سيبحث في القضايا التي تهم المواطن، بما يتماشى والدستور، وستتم مراعاة صلاحيات كل من مجلس الرئاسة ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب"، وأوضح انه"متوقعاً نتائج مهمة خلال يوم أو يومين ومنها موضوع اطلاق معتقلين". الى ذلك أعلن النائب عن كتلة"الائتلاف"القيادي في حزب"الدعوة"علي الاديب ان التكتل البرلماني الجديد الذي يضم"الدعوة"بزعامة المالكي، و"المجلس الاعلى الاسلامي العراقي"بزعامة عبدالعزيز الحكيم، وحزب"الاتحاد الوطني الكردستاني"بزعامة طالباني والحزب"الديموقراطي الكردستاني"بزعامة مسعود بارزاني، سيتم الاعلان عنه خلال الاسبوعين المقبلين، مؤكداً ان التكتل الجديد يسعى الى"دعم حكومة المالكي". وعن مجلس رئاسة الجبهة البرلمانية الجديدة الذي من المفترض تشكيله، قال ان المشاورات الاخيرة تجري"في اطار اختيار اعضاء المجلس ومن المرجح ان يكون زعماء الاحزاب هم ذاتهم اعضاء مجلس ادارة الجبهة الجديدة". ولم تتوصل الكتل السياسية الأربع الى اتفاق نهائي على إقالة رئيس البرلمان محمود المشهداني، وكان يفترض تسويتها داخل البرلمان. وأكد حسين الفلوجي، عضو جبهة"التوافق"ل"الحياة"ان"إقالة المشهداني تتطلب إعداد قانون خاص واخراج الأخير من منصبه بطريقة قانونية يتفق عليها الجميع"، لافتاً الى"ضرورة تكليف اللجنة القانونية في البرلمان إعداد مشروع قانون حول لإقالة رئيسه". واوضح ان"المحادثات التي دارت بين الكتل الرئيسية الثلاث في البرلمان لم تتوصل الى تسوية نهائية بشأن الوضع القانوني لإقالة المشهداني كما ان"التوافق"لم تحسم موقفها النهائي". من جانبه لفت قاسم داوود، رئيس كتلة"التضامن"المستقلة داخل كتلة"الائتلاف"ان"الكتل السياسيه تفاهمت مبدئياً على آلية اقالة المشهداني لكنها في انتظار ايجاد مخرج قانوني". وأكد وجود"انشقاق كبير داخل الكتله حول مسألة اختيار بديل للمشهداني، ففيما يطالب اعضاء"جبهة الحوار"ببقاء المنصب داخل اطار الحزب ويطالبون بترشيح العليان خلفا للمشهداني، يتمسك"مؤتمر اهل العراق"الذي حصل على منصب نائب رئيس الوزراء في حكومة المالكي بعدنان الدليمي مرشحاً لرئاسة البرلمان"، لافتاً الى ان الانقسامات داخل الكتلة قد تؤجل عملية اختيار بديل للمشهداني.
