جبهة "التوافق" تتمسك بالمشهداني رئيساً للبرلمان والأكراد والشيعة مصرون على إقالته

اكدت جبهة "التوافق" السنية تمسكها بمحمود المشهداني رئيساً لمجلس النواب، وأعلنت "استمرارها في مقاطعة جلسات المجلس الى حين عودته الى ادارة جلساته".
الى ذلك، اصرت كتلتا"الائتلاف"الشيعية والتحالف الكردستاني على استبدال المشهداني، ودعتا"التوافق"الى"الايفاء بوعودها"، واعتبر القيادي الشيعي البارز جلال الدين الصغير ان"التوافق"تراجعت عن موقفها.
أما الناطق باسم"التوافق"سليم عبدالله فقال ل"الحياة"ان"الجبهة مستمرة في مقاطعتها جلسات البرلمان الى حين عودة المشهداني، لأنه رفض تقديم استقالته، اضافة الى عدم وجود نص قانوني يسمح بذلك". واضاف:"دعونا جميع الكتل البرلمانية الى قبول عودة المشهداني الى حين اقرار قوانين الإقالة والاستقالة والتقاعد".
واشار الى وجود تأييد نيابي كبير لهذا الاقتراح الذي قدمته الجبهة، وزاد"ان هذه هي الطريقة الوحيدة والسليمة للخروج من هذه الازمة السياسية".
وكانت"التوافق"44 مقعداً وكتلة"الحوار"11 مقعداً قاطعتا جلسات البرلمان الاسبوع الماضي احتجاجاً على إبعاد المشهداني.
من جهته قال الصغير ل"الحياة"ان"تردد"التوافق"في استبدال المشهداني رغم تصويتها على القرار خدش صدقيتها بعد نكثها بتعهدها امام الكتل السياسية".
واضاف ان"التوافق ارادت حفظ ماء وجهها من خلال مطالبتها بأن يكون تغيير المشهداني باعتباره متقاعداً من منصبه كرئيس لمجلس النواب، وان تحفظ له حقوقه التقاعدية"لافتاً الى ان الكتل السياسية"منحت الجبهة هذه الفرصة من خلال اعطائها وقتاً اكبر لاقناع المشهداني بالاستقالة وتقديم البديل، إلا أننا فوجئنا بتصريحات يؤكد فيها تمسكه بمنصبه ويلوح باللجوء الى القضاء اذا اصرت الاطراف السياسية على اقالته"، ولفت الى ان"القضية باتت في ملعب الجبهة".
واكد الصغير ان"الائتلاف والكتل السياسية الاخرى التي طالبت بتغيير المشهداني لا تزال مصرة على موقفها وغير مستعدة للتفاوض على عودته الى رئاسة المجلس بأي طريقة".
أما النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان، فاعتبر تنحية محمود المشهداني"مسألة وقت"، وقال ل"الحياة"ان"كل الكتل صوتت على استبداله بما فيها جبهة التوافق التي ينتمي اليها، لكن الجبهة تراجعت عن موقفها بسبب الخلافات بين اعضائها حول هذه المسألة".
وزاد ان"ادارة المشهداني للبرلمان وسوء تعامله مع النواب جعلا من غير الممكن استمراره في منصبه"، واشار الى"مفاوضات بين الكتل البرلمانية لحل هذه المشكلة".