احتمال عودة المشهداني موقتاً إلى رئاسة مجلس النواب . كتلة الصدر تؤكد اعتذار المالكي عن الإساءة إليها ومستشار لرئيس الوزراء ينفي

تتجه قضية رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني الى الانفراج بعد اعلان كتلتي "الائتلاف" الشيعية و"التحالف الكردستاني"موافقتهما المبدئية على اقتراح بعودته لإدارة عدد من جلسات المجلس الى حين إقرار قانون الاستقالة، فيما أعلنت الكتلة الصدرية ان رئيس الوزراء نوري المالكي"قدم اعتذاراً اليها واعترف بخطأ تصريحاته التي اساء فيها الى التيار الصدري"، مشيرة الى قرب انهاء مقاطعتها جلسات البرلمان لكن مستشارا للمالكي نفى تقديم الأخير اعتذاراً. ونفت الكتلة نيتها طرح الثقة بحكومة المالكي.
جاء ذلك بعد اجتماع عقد في محافظة النجف السبت بين قيادات التيار الصدري ونوابه وصف ب"المهم"وخصص ل"مناقشة مسألة تعليق الكتلة عضويتها في البرلمان والموقف من حكومة المالكي"، بعد تصريحات الأخير التي اتهم فيها التيار بإيواء عناصر"من البعثيين والصداميين".
وقال النائب عن الكتلة الصدرية فلاح شنشل ل"الحياة""أوضحنا الى قيادات التيار المواقف السياسية في بغداد، وبحثنا معهم عدداً من القضايا المهمة أبرزها تصريحات المالكي وتعليق عضويتنا في مجلس النواب". وأضاف انه"ستصدر قرارات مهمة في الأيام القليلة المقبلة من قيادات التيار في النجف".
وتابع:"ان الكتلة لن تحاول طرح الثقة بحكومة المالكي لأنه اعتذر إلينا عن طريق عدد من الوسطاء الذين اكدوا لنا انه يعتبر التيار الصدري وطنياً ساهم في اسقاط نظام صدام، وقاوم الاحتلال ومن المؤمل ان يقدم اعتذاراً الى التيار عبر وسائل الاعلام".
وأكد شنشل قرب عودة كتلته الى جلسات البرلمان العراقي بعد توقيع الاتفاق"مع اللجنة البرلمانية التي شكلتها هيئة الرئاسة وتفاوضت مع الكتلة وينص الاتفاق على وضع جدول زمني لبناء مرقدي الامامين العسكريين في سامراء واعلان اسماء الشركات التي ستساهم في البناء، وتشكيل قوة امنية خاصة لحماية تلك المحافظة". وأشار الى ان"القيادة في النجف وافقت امس على هذا الاتفاق. وأنها شددت على وجوب خروج جميع المشتركين في العملية السياسية من الخندق الطائفي والحزبي الضيق، واعطاء فرصة حقيقية للكفاءات والتكنوقراط وهذا ما سيعمل عليه النواب الصدريون بعد عودتهم الى العملية السياسية".
وأكدت النائب عن الكتلة مها الدوري انها"لم تقرر بعد طرح الثقة بحكومة المالكي ولم يحدد موعد للعودة الى مجلس النواب وما زلنا ندرس واقع العملية السياسية وهي مفتوحة على جميع الاحتمالات".
وقالت الدوري ان"الكتلة الصدرية ما زالت تجري مفاوضات مع الحكومة والبرلمان لتحقيق المطالب التي تقدمنا بها، والأمر متروك لقيادة التيار في النجف للبت في هذه الأمور بعدما قدمنا لهم شرحاً لما يجري وتصوراتنا للمشاكل التي نتعرض لها".
من جانبه نفى المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء ياسين مجيد تقديم المالكي اعتذاراً الى الكتلة الصدرية، وقال ل"الحياة"ان"تصريحات رئيس الوزراء ليس فيها اساءة الى التيار بل العكس هو الصحيح لأن المالكي اشار الى وجود مندسين يسيئون الى سمعة هذا التيار الوطني الذي وصفه بالمقدس وهذا الأمر تفهمه قيادات التيار وقد اشارت اليه سابقاً"، وزاد ان"جهات عديدة حاولت تحريف التصريح لإثارة المشاكل". وتابع:"ان علاقة رئيس الوزراء مع الكتلة الصدرية طبيعية جداً، اما ما يثار حول محاولات طرح الثقة بالحكومة في البرلمان فهذا من الامور العادية وهو من حق الكتل البرلمانية لأن الحكومة نفسها تشكلت على أساس اتفاق هذه الكتل".
وقال:"ان عودة الكتلة الصدرية باتت قريبة جداً الى مجلس النواب بعدما نفذت الحكومة مطالبها وتعاقدت مع شركات لبناء مرقدي الامامين العسكريين وامنت الطريق الى سامراء".
وكان البرلمان شكل منذ اسابيع لجنة لبحث مقاطعة كتلة الصدر وحضها على انهاء مقاطعتها، ولجنة اخرى لبحث مقاطعة كتلتي"التوافق"و"الحوار"المحتجتين على إقالة المشهداني. ويبدو ان مقاطعة جبهة"التوافق"في طريقها الى الحل هي الأخرى بعد تقديمها اقتراحات تتضمن إعادة موقتة للمشهداني. وقال القيادي في"المجلس الاعلى الاسلامي"جلال الدين الصغير ل"الحياة"ان"اقتراح التوافق اعادة المشهداني الى رئاسة المجلس الى حين اصدار قانون الاستقالة يحتاج الى دعم من كل مكونات الجبهة التي بدت خلال الفترة السابقة منقسمة على نفسها حول القضية"، لافتاً الى ان"تنصل الجبهة من وعود سابقة اخل بصدقية قراراتها امام الكتل السياسية".
ورحب"التحالف الكردستاني"باقتراح"التوافق"الا انه لمح الى صعوبة تحقيق ذلك، وقال نائب رئيس المجلس عارف طيفور كردي ان"الاكراد يوافقون على عودة المشهداني الى رئاسة عدد من جلسات البرلمان الى حين صدور قانون الاستقالة".
ويمضي المشهداني اجازة قسرية منذ اسابيع اثر حادث اعتداء حراسه على النائب فرياد عمر. وبعدما تعهدت"التوافق"44 مقعداً بترشيح بديل منه غيّرت موقفها واعلنت رفضها اقالته، ثم أعلنت بعد ذلك تعليق عضويتها في المجلس حتى يعود المشهداني. وتضامنت مع"التوافق"كتلة"الحوار الوطني"11 نائباً بزعامة صالح المطلك. وأدت مقاطعة"التوافق"و"الحوار"اضافة الى الكتلة الصدرية 32 نائباً الى أزمة برلمانية عطلت أعماله.