حل عقدة صلاحيات رئيس البرلمان

أنهت الكتل النيابية العراقية جدالاتها حيال صلاحيات رئيس مجلس النواب محمود المشهداني بالاتفاق على ان تكون صلاحياته الإدارية بموجب قوانين الخدمة المدنية في القضاء العراقي، بينما تُتخذ القرارات غير الإدارية بالتوافق بين هيئته الرئاسية رئيس المجلس ونائباه خالد العطية وعارف طيفور، فيما أعلن القيادي في"جبهة التوافق"السنية ظافر العاني ان استقالة الوزراء الصدريين بسبب انتمائهم الى حزب البعث المنحل لا بسبب مؤهلاتهم.
وكان مجلس النواب شهد منذ تشكيله نقاشات حادة لتحديد صلاحيات رئيسه في النظام الداخلي بين"جبهة التوافق"التي ينتمي اليها المشهداني، التي تطالب بتفعيل صلاحيات رئيس المجلس وكتلة"الائتلاف العراقي الموحد"الشيعية التي تتحفظ على هذا الأمر، فيما أرجئت جلسته التي كانت مقررة أول من أمس الأحد، الى الأحد المقبل.
وأوضح عضو"جبهة التوافق"ظافر العاني ان"أزمة صلاحيات رئيس مجلس النواب انتهت مساء الأحد بالاتفاق على إعطائه الحرية في تسيير الأمور الإدارية للمجلس باعتباره المسؤول الأول عنه على ان يتم اتخاذ القرارات الأخرى بالتوافق بين أعضاء هيئته الرئاسية الثلاثة".
وذكر انه"خلال مفاوضات تقاسم المناصب بحسب نظام النقاط المتفق عليه بين الكتل، سحبت نقاط عدة من جبهة التوافق ما يعادل وزارتين خدميتين مقابل رئاسة البرلمان، فلا يعقل ان يتم نزع كل صلاحياته عن طريق جعل اتخاذ القرارات بغالبية الثلثين داخل هيئته الرئاسية الثلاثية بغض النظر عن رئيس المجلس". وتابع انه"جرى الاتفاق على اعطاء المشهداني صلاحية التعيين والمعاقبة وتحديد الأجور فيما يخص موظفي البرلمان البالغ عددهم 200".
الى ذلك، أكد عدنان الكاظمي، المستشار السياسي لرئيس الوزراء نوري المالكي، الأنباء عن استقالة 3 وزراء من الكتلة الصدرية هم كريم مهدي صالح وزير النقل ولواء سميسم وزير السياحة والآثار وسعد طاهر الهاشمي وزير شؤون المحافظات وأشارت معلومات عن تقديمهم الاستقالة بشكل تتابعي على مدى اسابيع بطلب شخصي من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وعلى رغم الوقت الطويل الذي استغرقه تشكيل الحكومة أوضح القيادي في"الائتلاف"بهاء الاعرجي ان"تأخر إعلان الحكومة كان سببه تقاسم الوزارات لكن اختيار الأشخاص حدث بسرعة"، فيما ذكر ظافر العاني ان"الوزراء الثلاثة هم من القيادات البارزة في حزب البعث المنحل، وان هذا الأمر هو السبب الأساسي في اقالتهم"مشيراً الى"انهم قد يكونون مشمولين بقرار اجتثاث البعث"، ولفت الى ان"ترشيح التيار الصدري قياديين سابقين في البعث يدل على عقلانية التيار وتعامله الواقعي مع الوضع العراقي الراهن"، واضاف"في الوقت الذي تحاول بعض الجهات تشويه صورة البعثيين عموماً يبدو ان مقتدى الصدر، وبحسه الوطني، أجرى مصالحة وطنية قبل غيره مع البعثيين عبر استيعاب كفاءاتهم وخبراتهم في حصة التيار الصدري من التشكيلة الحكومية، وان كان التيار أعلن ان تبديل هو الوزراء بسبب مؤهلاتهم العلمية".