شهدت الجلسة الثالثة لمجلس النواب العراقي توتراً كبيراً اثر خلاف حاد بين رئيس البرلمان محمود المشهداني وعضو المجلس عن"الكتلة الصدرية"غفران الساعدي تطور الى مشادات كلامية ما أدى الى اغلاق الجلسة قبل استئنافها بغياب المشهداني الذي غادر الجلسة غاضباً. وقال نواب ان"غفران... لم تغفر للرئيس"انزعاجه من نغمات نقالها وكادت تطيح جلسة البرلمان. ولم يقدم رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي تشكيلة حكومته الى البرلمان بسبب استمرار بعض الخلافات على توزيع الوزارات، واقتصرت أعمال الجلسة البرلمانية الثالثة على قراءة مسودة النظام الداخلي لعمل مجلس النواب. عقد البرلمان العراقي جلسته العادية أمس لقراءة مسودة نظامه الداخلي قراءة أولية على ان يُصار الى تعديل بعض بنوده بعد ملاحظات أعضاء البرلمان واقتراحاتهم. وشهدت الجلسة في بدايتها مشادة كلامية حادة بين رئيس المجلس محمود المشهداني والنائب، عن الكتلة الصدرية، غفران الساعدي ما دفع المشهداني الى رفع الجلسة مدة نصف ساعة وجعلها مغلقة امام وسائل الاعلام فانسحب بعض أعضاء البرلمان غاضبين. وطلبت الساعدي السماح لها بتلاوة بيان عن"الاعتداء"الذي تعرض له احد مرافقيها الاثنين على أيدي الحراس الشخصيين لرئيس مجلس النواب قوبل برفض المشهداني. ومع بدء الساعدي قراءة بيان احتجاجها أمر المشهداني الصحافيين والمصورين بالخروج من القاعة، ثم استؤنفت الجلسة اثر تدخل شخصيات، في مقدمهم ابراهيم الجعفري، لحل الإشكال، لكن المشهداني غاب عنها. ولم تحل وساطات البرلمانيين دون ثني الساعدي عما أسمته حقها بالتنديد ب"الاعتداء السافر"الذي لقيه مرافقها. وذكرت"رويترز"ان نواباً آخرين انضموا الى الساعدي واشتكوا من ان رئيس البرلمان تصرف بصورة غير ملائمة حينما أغلق ميكروفون الساعدي وكاميرات التلفزيون. واندفعت الساعدي خارج القاعة وقالت في مؤتمر صحافي ان حارس رئيس البرلمان هاجم أحد مرافقيها بسبب رنة هاتفها النقال التي كانت شعاراً شيعياً. واضافت انها رفضت الانصياع لأمر رئيس الجلسة عندما أمرها بالسكوت مطالباً بأن تكون الجلسة مغلقة. وقالت:"عندما منعني رئيس المجلس اصريت على الكلام كي يعلم الشعب ما يجري داخل أروقة المجلس". وتابعت:"تعرض مرافقي الاعزل عندما رن هاتفي النقال، مطلقاً شعاراً دينياً معروفاً، الى اعتداء من شخص مسلح وقال له اخفض صوت الموبايل ... السيد الرئيس يجري لقاء تلفزيونياً. وانهال عليه عدد من المسلحين، من حماية المشهداني، تجاوز عددهم الثلاثين بالضرب". وطالبت المشهداني ب"اجراء تحقيق فوري في الموضوع واعلان نتائجه". وانتقد عضو البرلمان مثال الالوسي تصرف رئيس البرلمان ورفعه الجلسة ومنع الساعدي من الكلام. وقال"هذا الامر غير مقبول اطلاقاً... لا يجوز رفع الجلسة بهذا الشكل الانفعالي". واضاف:"عشنا 40 عاماً في السرداب والقتل والارهاب. لذلك لا يجوز لنا اليوم ان نرفع الجلسة بهذه الصورة". وانتقد الالوسي تصرفات افراد الحماية الخاصة بأعضاء مجلس الرئاسة قائلا:"تحت قبة البرلمان العراقي يدخل مسلحون لا نعرف انتماءاتهم او هوياتهم. تحت قبة البرلمان هناك اسلحة منتشرة، وهناك من يسمح لنفسه بالتجاوز على مواطنين عراقيين اعضاء البرلمان". وطالب بإحالة الامر الى القضاء العراقي ومنع اي شخص مسلح باستثناء رجال الحماية بالدخول الى مبنى البرلمان. وانتقدت"جبهة التوافق"، التي ينتمي اليها المشهداني، تصريحات الالوسي، واعتبر الناطق باسمها عضو البرلمان نور الدين الحيالي تصريحات الالوسي"تصعيداً غير مبرر". وحاول الحيالي تبرير ما حدث بالقول ان"رئيس البرلمان كان على استعداد للاعتذار من عضو البرلمان الساعدي على ما حدث الاثنين، لكن حضورها المتأخر عن جلسة اليوم أمس حال دون ذلك". وذكرت"رويترز"ان المشهداني أعلن في الجلسة المغلقة ان رئيس حرسه الشخصي تعرض لهجوم وتضاربت المعلومات عن مصيره وسط تناقض أقوال بعض أعضاء المجلس حضروا الجلسة. وقال بعض الأعضاء المنتمين الى الغالبية الشيعية ومن"جبهة التوافق"ان حارس المشهداني تعرض لهجوم. ولكنّ اثنين من الاعضاء السنة نقلا عن المشهداني ان الحارس أصيب، فيما قال أربعة من الاعضاء الشيعة في المجلس ان المشهداني أبلغهم علناً ان رئيس حرسه قد مات. واستؤنفت الجلسة، بغياب المشهداني، بقراءة مسودة النظام الداخلي الذي حدد سلطات المجلس ب"التشريعية والرقابية"بحسب المادة 61 من الدستور الدائم. واكدت المسودة حرية التعيبر عن الرأي داخل البرلمان بغض النظر عن الانتماء السياسي والطائفي. وتضمنت تنظيم العلاقات بين البرلمان ومجالس الأقاليم والمجالس النيابية في الخارج والصفات الواجبة لاستمرار النائب في عضويته ب"عدم جمعه بين عمله كبرلماني واي عمل آخر وعدم شموله بقانون اجتثاث البعث". وستقدم التعديلات الى رئيس اللجنة حسين الشهرستاني تمهيداً لإقرار المشروع خلال الجلسة المقبلة الاحد القادم. ووافق المجلس على تمديد عمل المفوضية العليا للانتخابات في العراق، الذي انتهى أمس، لثلاثة شهور الى حين تقديم اللجنة القانونية بالبرلمان تقريرها النهائي بشأن المفوضية.
