نفى مغادرة مقتدى الى إيران خشية استهدافه . التيار الصدري ينهي اعتكافه السياسي بعد اتفاق على إطلاق الدراجي وآخرين

بعد مرور 53 يوماً على تعليقها عضويتها في الحكومة والبرلمان، أعلنت الكتلة الصدرية أمس عودتها الى البرلمان والحكومة وإنهاء مقاطعتها التي بدأت في 29 تشرين الثاني نوفمبر الماضي احتجاجاً على لقاء رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الرئيس الأميركي جورج بوش في الأردن.
وأعلن محمود المشهداني خلال مؤتمر صحافي مع الكتلة الصدرية واللجنة الخماسية المنبثقة من كتلة"الائتلاف العراقي الموحد"التي قادت المفاوضات مع التيار، عودة الكتلة الى البرلمان والحكومة. وشاركت الكتلة التي تضم 33 نائباً ولها ستة وزراء في حكومة المالكي، في اجتماع البرلمان بعدما أدى تعليقها عضويتها في الأسابيع الماضية الى تأجيل إقرار كثير من القوانين والمشاريع المقترحة على البرلمان لعدم اكتمال النصاب.
ووصف المشهداني عودة التيار الصدري بأنها"خطوة جديدة على طريق حل الأزمة السياسية"، وقال إن التلاحم بين الكتل البرلمانية بات مطلباً مهماً في المرحلة الراهنة، مشيراً الى تشكيل البرلمان لجنة خماسية للنظر في مطالب الكتلة الصدرية التي أدت الى تعليق عضويتها قبل شهرين. وأكد قبول جميع التوصيات التي خرجت بها اللجنة الخماسية المفاوضة واللجنة المشتركة في خصوص عودة التيار.
وقال فاضل الشرع مستشار رئيس الوزراء العراقي ل"الحياة"إن الكتلة الصدرية وجدت أن تنفيذ مطالبها يرتبط بوجودها في العملية السياسية وليس خارجها، مؤكداً أن عودتها لم تكن مفاجئة لأنها جاءت بعد سلسلة مفاوضات طويلة استمرت أسابيع.
وكشف نصار الربيعي أحد نواب الكتلة الصدرية ل"الحياة"أنها توصلت الى اتفاقات نهائية مع اللجنة الخماسية المفاوضة تتعلق بتشكيل لجنة ثلاثية داخل البرلمان لدرس مطالبها وعدم التمديد لبقاء القوات الأميركية والمتعددة الجنسية دون الرجوع الى مجلس النواب. وأشار إلى الاتفاق على الافراج عن معتقلي التيار الصدري خلال الأسابيع المقبلة. وقال إن هناك اتفاقاً مع الحكومة على إطلاق الشيخ عبد الهادي الدراجي خلال الساعات المقبلة، على أن يُفرج عن بقية المعتقلين في غضون الأيام المقبلة. وأكد أن مفاوضات الأيام الماضية أدت الى كسر حاجز كبير بين الكتل السياسية في خصوص المطالبة بإخراج القوات الأميركية من البلاد بعدما باتت"واقعاً مرفوضاً".
ورحبت كتلة"التحالف الكردستاني"بإنهاء الكتلة الصدرية مقاطعتها الحكومة والبرلمان، واعتبر النائب عبدالخالق زنكنة هذه العودة أمراً"ضرورياً وملحا"، وقال ل"الحياة"إن انهاء المقاطعة سيؤدي الى تفعيل دور مجلس النواب للنظر في كثير من القضايا والقرارات العالقة خلال الدورة الدستورية الحالية. وشدد على ضرورة تفعيل دور البرلمان في مساندة الحكومة في الوقت الحالي أملاً في الخروج من الأزمتين السياسية والأمنية.
وفي هذا السياق، نفى الشيخ مؤيد الخزرجي أحد مساعدي مقتدى الصدر أنباء عن مغادرة الزعيم الشيعي مدينة النجف. وقال ل"الحياة"إن"لا صحة لما تناقلته وسائل الاعلام عن مغادرة السيد مقتدى وعائلته العراق وتوجهه الى ايران بعد اعتقال الدراجي". وأضاف أن"السيد مقتدى ما زال يقيم في منزله في الحنانة في النجف القديمة واستقبل عدداً من الحجاج بعد عودتهم الى المدينة"، واصفاً ما تردد عن مغادرة الصدر النجف الى طهران بأنه"إشاعة مغرضة"تهدف الى الاساءة الى صورته.
كما نفت السفارة الايرانية في بغداد أي علم لها بزيارة الصدر الى أراضيها. وقال مصدر ديبلوماسي في السفارة ل"الحياة":"لم يطلب الصدر تأشيرة لدخول ايران، وليس لنا علم بصحة وجوده في إيران حتى اللحظة".