تيار الصدر يعلن عودته الى الحكومة والبرلمان بعد إعدام صدام

اكد بهاء الاعرجي، النائب في كتلة الائتلاف عن التيار الصدري، ان المفاوضات بين الحكومة والتيار لإنهاء تعليق اعضاء التيار عضويتهم في الحكومة والبرلمان وصلت الى مراحل متقدمة وان العودة باتت قريبة. مؤكداً ان اعلان تنفيذ حكم الاعدام بحق صدام حسين "سيتبعه اعلان حل مشاكلنا مع الحكومة".
وقال الاعرجي ل"الحياة"ان"مفاوضات على مستوى رفيع جرت الاسبوع الماضي بين التيار الصدري وحكومة المالكي لتسوية مسائل الخلاف"، موضحاً ان"الحكومة امتثلت لكثير من شروط التيار الصدري ومنها عقد جلسة مكاشفة بين المالكي ووزرائه لمعرفة الانجازات التي حققها وزراؤهم والاطلاع على مواطن الخلل في العمل". وشدد على ان"التيار فكّر بأن تكون عودته الى الحكومة وجلسات مجلس النواب متزامنة مع يوم اعدام الرئيس السابق صدام حسين".
وكان التيار، الذي قاطع الحكومة والبرلمان بداية الشهر احتجاجا على لقاء جمع في عمان رئيس الوزراء نوري المالكي والرئيس جورج بوش، وضع شروطاً امام الحكومة ابرزها جدولة انسحاب قوات الاحتلال من العراق، وتحسين اداء الوزارات الخدمية، والسيطرة على الوضع الامني وفرض سلطة القانون الى جانب التمسك بقانون اجتثاث البعث.
لكن مطلعين اكدوا ان قضية حل ميليشيا جيش المهدي، الجناح العسكري للتيار، وهي احدى محاور لقاء بوش - المالكي في عمان ظلت الهاجس الاكبر للصدريين المتخوفين من تجريدهم من مصدر قوتهم.
وقال الاعرجي ان"الحكومة ملزمة بتنفيذ تعهداتها التي قطعتها على نفسها اثناء المفاوضات مع التيار الصدري لا سيما ما يتعلق بتحسين اداء الوزارات الخدمية والمرتبطة بحياة المواطنين بشكل مباشر حتى وان تطلب ذلك تغيير الوزراء المسؤولين عنها". واضاف ان"اغتيال صاحب العامري رئيس مؤسسة شهيد الله في النجف من قبل القوات الاميركية ساهم بشكل كبير في تأخير مفاوضات اعادة التيار الصدري الى الحكومة والبرلمان.
وقال علي الاديب النائب عن كتلة الائتلاف والقيادي في حزب الدعوة ان"الوفد الذي ذهب للقاء مقتدى الصدر يمثل كتلة الائتلاف ولا يمثل حكومة المالكي". واكد ل"الحياة""ان مطالب التيار الصدري ركزت على ان تتم مناقشة مسألة تمديد بقاء القوات الاميركية او جدولة انسحابها بشكل علني وان لا تنحصر مناقشتها بين المجلس الذي يضم قادة الكتل السياسية والهيئات الرئاسية الثلاث مع القوات الاميركية، وزاد"شدد التيار الصدري على ان يكون طلب التمديد او الانسحاب بموافقة مجلس النواب وليس بطلب من الحكومة العراقية مشيراً الى وجود اتفاق بين الحكومة العراقية والقوات الاميركية على تسريع تأهيل وتدريب القوات العراقية لتولي الملف الامني في البلاد، موضحاً"من ضمن مطالب التيار الصدري توسيع صلاحيات رئيس الوزراء ووضع جدولة زمنية وموضوعية علنية لانسحاب القوات".
من جهته اكد رضا جواد تقي الناطق الرسمي باسم المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق ل"الحياة"ان"المفاوضات داخل الائتلاف العراقي متواصلة وان التيار الصدري ركز على مسألة ايقاف المداهمات والاعتقالات لرموزه".
واوضح ان انتقال الملف الامني الى القوات الامنية العراقية سيحد من الاعتقالات بين صفوف التيار، مشيراً الى ان الحكومة العراقية تخوض مفاوضات عسيرة بهذا الخصوص مع الاميركيين.