جهود أميركية لمنع إيران من استخدام ميزات النظام المالي الدولي

يجري مسؤولون أميركيون كبار مشاورات مع الحلفاء في أوروبا هذا الأسبوع في شأن سبل تكثيف الضغوط على إيران، وسط جهود من جانب طهران للتملّص من العقوبات الحالية من خلال إخفاء أصل التحويلات المالية.
وقالت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس ليل الجمعة - السبت إنه نظراً لأن إيران أصبحت"خطرة على نحو متزايد"، تناقش الولايات المتحدة وحلفاؤها فرض عقوبات جديدة للحدّ في شكل أكبر من إمكان حرية وصول طهران إلى النظام المالي العالمي. وقالت رايس في مقابلة تلفزيونية إن على رغم التزام واشنطن بالتوصل إلى حلّ ديبلوماسي لخلافها مع طهران فعلى إيران أن تدرك أن"هناك عناصر قسرية في سياستنا أيضاً". وأضافت:"نعدّ لإجراءات تمنع الإيرانيين من استخدام مزايا النظام المالي الدولي ومواصلة السعي لامتلاك سلاح نووي".
واعتبرت رايس في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية أن إيران دولة"يتفاقم خطرها"ورفضت مجدداً استبعاد الخيار العسكري ضدها طالما لم تتخل طهران عن برنامجها النووي. وعددت مآخذ الإدارة الأميركية على النظام الإيراني وهي"دعم الإرهاب"، كما أشارت إلى قمع المواطنين الإيرانيين واحتجاز شخصيات تحمل جنسيات مزدوجة إيرانية وأميركية.
وأضافت رايس"أنها بالتالي دولة بالغة الخطورة وتعتمد سياسات خطرة جداً ونحن في حاجة إلى المساعدة والدعم وجهود مكثفة من المجتمع الدولي للاهتمام بإيران".
ورداً على فرضية توجيه ضربات عسكرية إلى طهران، كررت رايس الخطاب التقليدي للإدارة الأميركية الذي يؤكد أن الرئيس بوش"لا يستبعد أي خيار"، بيد أنه يفضّل الخيار الديبلوماسي.
وترافق ذلك مع إعلان ستيورات ليفي وكيل وزارة الخارجية للإرهاب والاستخبارات المالية أنه سيزور لندن وباريس وبرلين وفرانكفورت هذا الأسبوع من أجل"تبادل الآراء"في شأن كيفية استغلال إيران للنظام المالي الدولي في مواصلة برنامجها النووي ودعم المتطرفين. وسيرافقه جون رود مساعد وزيرة الخارجية لقضايا حظر الانتشار النووي.
وقال ليفي للصحافيين إن"بعضاً من الأمور التي نوليها اهتماماً خاصاً هي كيفية تبنّي إيران أساليب مالية تسمح لها بمحاولة التملّص من قيود المؤسسات المالية الإسلامية إضافة إلى احتمال التملّص من الإجراءات المالية المطبقة"للأمم المتحدة والولايات المتحدة". وزاد أن في بعض الحالات تطلب المؤسسات الإيرانية المملوكة للدولة بما فيها البنك المركزي وبنك سبه الذي يخضع لعقوبات من الأمم المتحدة والولايات المتحدة من مؤسسات أخرى لها نشاط معها بتولي مسألة التحويلات دون ذكر اسمها.
وأشار ليفي إلى أن بسبب عقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة أصبحت الاستثمارات الجديدة في إيران"مقيدة في شكل كبير". وتتساءل الشركات على نحو متزايد ما إذا كان يتعين عليها أن تغامر في القيام بنشاط هناك. وأضاف أن إيران تعلن أحياناً عن صفقات جديدة مع دول وشركات أخرى، ولكن يبدو أن معظمها"شكلي أكثر من كونها جوهرية".
ويناقش الكونغرس الأميركي، الذي يهدف إلى القيام بإجراء أكثر صرامة، قانوناً سيجبر الرئيس جورج بوش على فرض عقوبات على الشركات الأوروبية والشركات الأخرى التي تستثمر أكثر من 20 مليون دولار في صناعة النفط والغاز الإيرانية. وبدأت الولايات المتحدة وحلفاؤها في التفاوض في شأن إصدار قرار ثالث من الأمم المتحدة بفرض عقوبات على إيران، وذلك خلال مؤتمر عبر الهاتف يوم الجمعة الماضي.
وقال نيكولاس بيرنز وكيل وزارة الخارجية الأميركية إن إيران هي"تحدينا الأكبر خارج العراق، لكن لا يزال هناك مجال للديبلوماسية".