الحكومات اتبعت سياسة منهجية بتوسيع نفوذ المستوطنات في الضفة ومحيط القدس بما يشكل خرقا لاتفاق اوسلو . معطيات جديدة عن توسيع المشروع الاستيطاني في تقرير جديد لحركة "سلام الآن" الإسرائيلية

كشف تقرير جديد لحركة "سلام الآن" الإسرائيلية اليسارية معطيات مذهلة عن توسيع المشروع الاستيطاني الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة بدعم مباشر من الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على نحو يشكل خرقاً لتعهدات إسرائيل في اتفاق اوسلو ب القاضية بعدم قيام أي طرف باتخاذ خطوات أحادية الجانب من شأنها تغيير الوضع القائم على الأرض في الضفة قبل إتمام المفاوضات على التسوية الدائمة للصراع.
وأكد التقرير ان سلطات الاحتلال اتبعت بشكل منهجي سياسة توسيع مناطق نفوذ الاستيطان في الضفة ومحيط القدس المحتلة، ما أدى إلى سلب المزيد من أراضي الفلسطينيين الذين يتم حشرهم في ما تبقى لهم من أراض.
ووفقاً للتقرير الذي أعدته الحركة اعتماداً على معطيات"الإدارة المدنية"في جيش الاحتلال وانفردت بنشره صحيفة"هآرتس"في صدر صفحتها الأولى أمس، فإن أكثر من 150 مستوطنة في الضفة حصلت على مناطق إدارية ذات مساحات شاسعة، لكنها لم تستغل أكثر من 9 في المئة منها للبناء، فيما تستخدم مساحة إضافية تشكل 12 في المئة لأغراض أخرى، أي أنه تتبقى للمستوطنات مساحات تعادل 79 في المئة غير مستغلة. ليس هذا فحسب، بل إن 90 في المئة من هذه المستوطنات تلجأ حين تبني المزيد من الشقق السكنية تحت بصر الحكومة وجيش الاحتلال، إلى الاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية خارج مناطق نفوذها، ضاربة بعرض الحائط التعهدات الإسرائيلية بعدم توسيع الاستيطان.
وأشارت الصحيفة إلى ان الحركة انتزعت المعلومات من سلطات الاحتلال التي تهربت لسنوات من تقديمها، بعد أن توجهت و"المنظمة من أجل حرية المعلومات"إلى المحكمة العليا. وتابعت أن مسألة مساحة المناطق الإدارية المكرسة للاستيطان في الضفة كانت على مدى سنوات كثيرة أحد الأسرار المكتومة لسلطات الاحتلال.
ويقدم التقرير مجموعة أمثلة على المساحات الشاسعة المخصصة للمستوطنات، إذ يتبين أن مساحة المنطقة الإدارية المخصصة لمستوطنة"معاليه أدوميم"المقامة على أراض فلسطينية شرق القدس تضاهي مساحة مدينة تل أبيب نحو 50 ألف دونم - كل دونم يساوي ألف متر مربع رغم أن عدد سكان الأخيرة يبلغ 12 ضعفاً 382 ألفاً في تل أبيب في مقابل 32 ألفاً في المستوطنة المذكورة.
وهناك مستوطنة"ريحان"على أراضي منطقة جنين شمال الضفة تتعدى مساحتها 13 ألف دونم ويرتع فيها 150 مستوطناً فقط فيما يقطن مدينة الناصرة العربية في اسرائيل أكثر من 70 ألف انسان على مساحة مماثلة.
وتبرز ظاهرة مناطق النفوذ الشاسعة على نحو خاص في مستوطنات غور الأردن، إذ توازي مساحة مستوطنة"متسبيه شليم"التي يقيم فيها 180 مستوطنا فقط، مساحة مدينة بيتح تكفا شرق تل ابيب وتبلغ 34 ألف دونم، لكن يسكن الأخيرة أكثر من 200 ألف إنسان. وهكذا الحال في غالبية المستوطنات في الضفة.
ويؤكد التقرير ان الاستيلاء على مزيد من الأراضي يتم بطرق مختلفة مثل بناء الجدران حول المستوطنات أو إقامة بؤر استيطانية عشوائية يتم ربطها لاحقاً بالمستوطنات القائمة لغرض"تبييضها".
وجاء في التقرير أيضاً ان 90 في المئة من المستوطنات تتجاوز المساحات المخصصة لها للبناء وتسيطر على أراض أخرى خارجها، فلسطينية عامة أو خاصة. وتقول الحركة في كشفها إن المعطيات الواردة تؤكد أن إسرائيل الرسمية تنتهج منذ سنوات كثيرة سياسة التعاون مع الجمعيات الاستيطانية، وإن الغرض من استيلاء المستوطنات على مزيد من أراضي الفلسطينيين هو منعهم من البناء عليها وتضييق الخناق عليهم.
وبحسب التقرير، توجد في الضفة 164 مستوطنة وبؤرة استيطانية ومنطقة صناعية إسرائيلية جرى في 92 منها توسيع"مناطق نفوذها"أو أعيد رسم حدودها في أعقاب اتفاق اوسلو عام 1993. وأضاف ان هذا التوسع تمثل بزيادة وتيرة البناء والتطوير بشكل هائل، وبالتالي مضاعفة عدد المستوطنين في الضفة في السنوات العشر التي أعقبت الاتفاق المذكور.
ويشير التقرير إلى أن هناك مستوطنات تستولي على مناطق شاسعة من دون تحديد مناطق نفوذها، مثل مستوطنتي"عوفرا"و"بسغوت"بين القدس ورام الله. ويلفت التقرير إلى الاهتمام الذي توليه إسرائيل لمستوطنة"معاليه أدوميم"باعتبارها منطقة فاصلة بين شمال الضفة وجنوبها. ويضيف ان هذه المستوطنة لا تستخدم سوى ربع منطقة نفوذها للبناء، ومع ذلك يتم اليوم البناء في المنطقة الخالية الواقعة بين القدس الغربية والمستوطنة على الجانب الغربي لطريق القدس - أريحا بغرض تأمين تواصل جغرافي بينهما، فضلاً عن مخططات للبناء في تلك المنطقة لأهداف سياحية وتجارية.